(تحديث9) الإنتهاء من مناقشة صحيفة الاستجواب

انتهى النائب علي الدقباسي من تعقيبه على رد وزير الإعلام على محاور استجوابه، كما انتهى وزير الاعلام من التعقيب الثاني على حديثه قائلا بأن أسرة الصباح تحكم البلد منذ 300 سنة ومازالت تحافظ على الوحدة الوطنية.

وجدد  العبدالله الصباح تأكيد حرصه الشخصي وبصفته وزيرا للاعلام على حماية الوحدة الوطنية.

وقال الوزير العبدالله في رده على النائب علي الدقباسي خلال مناقشة الاستجواب المقدم اليه بصفته ان برامج تلفزيون الكويت واذاعة الكويت تعزز حب الوطن والولاء له.

واوضح انه احال الى النيابة العامة عددا من القنوات الفضائية خالفت في ما بثته قانون المرئي والمسموع مشيرا الى انه اجاب عن اسئلة النائب الدقباسي 'خلال تفنيدي لمحوري استجوابه

01:36:50 م

أكد النائب علي الدقباسي أن وزير الإعلام لم يرد على أسئلته، فصحيفة الإتهام بشأن قضية أمن الدولة المحالة تجاه القناة ليس لها مدير قناة جاء بعدها مدير القناة المستقيل متهما سابقا فيها.

وأضاف الدقباسي أن الوزير كان عليه وفق القانون أن يغلق تلك القناة خصوصا وقد تسلمت الوزارة كتابا من مدير القناة يعلن فيه استقالته دون أن تتخذ أي اجراءات ازاء القناة برغم خلوها من ممثل قانوني.

وقال النائب علي الدقباسي ان واجب وزير الاعلام يقتضي التركيز على حماية المكتسبات الوطنية والدستور والوحدة الوطنية وأمن البلاد مشيرا الى ان 'مصلحة الكويت فوق أي مصلحة أخرى'.

واشار الدقباسي الى ان البرنامج الذي بثته احدى القنوات الفضائية ومس الوحدة الوطنية لم تحرك الوزارة ساكنا لمنع بثه 'لولا تحرك الشارع'.

واضاف ان عدم رد الوزير على الاسئلة البرلمانية التي وجهها اليه يفيد 'بتقاعسه عن اداء عمله وتراخيه في ذلك وكذلك عدم تعيينه مراقبين ماليين لوسائل الاعلام تسبب في صدور صحف توزع بالمجان ولا يعرف ما الهدف من صدورها'.

واوضح ان مجلس الامة 'باتجاه حماية حرية الرأي والاعلام والتوسع فيها وليس الحد منها' مشيرا الى ضرورة تطبيق قانون المرئي المسموع وقانون المطبوعات والنشر ' قبل تعديلهما من وزارة الاعلام

01:01:39 م

استأنف الرئيس جاسم الخرافي الجلسة مرة أخرى، وبدأ النائب علي الدقباسي تعقيبه بالرد على ردود وزير الإعلام على محاور استجوابه.

12:27:54 م

انتهى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله من مرافعته، وأمر رئيس المجلس الخرافي باخراج بعض الحضور في الجلسة، وامر بعدها برفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.

وقال وزير الإعلام خلال مرافعته أن الوزارة أبلغت النيابة العامة عن 162 مخالفة بشأن الصحف و47 مخالفة عن القنوات الفضائية، وأبلغت عن عدد 18 مخالفة ضد الصحف و10 مخالفات ضد القنوات الفضائية بشان ازدراء الدستور.

11:42:42 ص

طلب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله من مجلس الأمة حذف بعض العبارات التي وردت في صحيفة استجوابه، منوها أن عبارات غير لائقة واستهانة غير مقبولة، مبينا ان من ضوابط الإستجواب عدم تضمينه هذه العبارات، مضيفا: أنا من  أسرة كريمة تحافظ على الوحدة الوطنية.

11:31:29 ص

انتهى النائب علي الدقباسي من الزمن المخصص له، وبدأ وزير الإعلام بالرد على محوري الاستجواب.

وبدأ وزير الإعلام حديثه بتوجيه نقد شديد للنائب الدقباسي لخروجه عن محاور الاستجواب في بعض الأمور على حد قوله.

وقاطع الدقباسي الوزير، فخاطبه العبدالله قائلا: رجاءا لا تقاطعني، فقال الرئيس الخرافي للوزير: أنا من أوجه ذلك، وليس أنت، فرد وزير الإعلام على الخرافي: اضبط الجلسة.

11:03:09 ص

بين النائب علي الدقباسي خلال استعراضه المحور الثاني تضارب تصريحات مسئولي وزارة الإعلام بشأن القناة التي بثت برنامج هدد الوحدة الوطنية منوها أن وكيل الوزارة قال بأن القناة لا تخضع للوزارة ولا تملك 'تسكيرها' وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، فيما صرح آخر بأن الوزارة قامت بتزويد القناة المذكورة بمواد أرشيفية على أنها قناة كويتية.

وأضاف الدقباسي أن ضرب الوحدة الوطنية ومس الدستور جزء من قناعات وزير الإعلام.

وكشف النائب علي الدقباسي عن وجود قناة فضائية كويتية ليس لها مدير يمثلها قانونا بما يخالف المادة 4 من قانون المرئي والمسموع مشيرا إلى أن وزير الإعلام خرج في لقاء في تلك القناة اتهم خلاله النواب بتقاضي رشاوي.

وبدا على وزير الإعلام الشعور بالمفاجأة من قضية القناة التي ليس لها ممثل قانوني.

10:47:10 ص

وتساءل الدقباسي هل تقبل الحكومة ان يقال أن لكل وزير سعر ولكل قاضي سعر، مشددا ان الفترة الماضية أخطر من الإرهاب حيث شهدت ضرب للوحدة الوطنية بخطاب واحد ما بين صحف صفراء وقنوات مشوهة.

وطلب الدقباسي عرض مقتطفات من رأي وزير الإعلام في مجلس الأمة والمؤسسة الدستورية فرفض الرئيس الخرافي ذلك بدعوى عدم الخروج عن المحاور واللائحة الداخلية، واستجاب النائب الدقباسي للرئيس.

10:25:24 ص

طالب النائب علي الدقباسي في مطلع مناقشة الإستجواب أن يلزم رئيس المجلس الطرف الثاني في الإستجواب بعدم الخروج عن اللائحة متعهدا بعدم الخروج عن محاور الإستجواب او اللائحة وعدم ذكر أسماء أي شخص، مضيفا أن هذا الإستجواب هدفه تعزيز الوحدة الوطنية، والحريات، ولمحاربة الفساد وحفظ المكتسبات الدستورية ووقف التراشق الإعلامي.

10:17:07 ص

اعتلى النائب علي الدقباسي ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله منصة الإستجواب، بعد أن استأذن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لتأجيل بند الأسئلة ومناقشة صحيفة استجواب وزير الإعلام.

يذكر أن طلب الاستجواب يتضمن محورين يتعلق اولهما بـ'عدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفقا لقانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع' فيما يتعلق المحور الآخر ب'التراخي في تطبيق احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون'.

أكد عضو مجلس الامة علي الدقباسي ان الهدف من استجوابه لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح بصفته حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية والحريات الاعلامية وتطبيق القوانين الاعلامية.
وقال الدقباسي خلال مناقشة الاستجواب في جلسة المجلس العادية اليوم ان 'هذا الاستجواب مميز' لا سيما انه تزامن مع نية نواب الامة تقديم طلب لعقد جلسة خاصة للوحدة الوطنية 'الا ان ذلك الطلب لم يكتب له النجاح'.
واضاف ان استجوابه جاء لاطفاء ما اسماه 'بالحريق الاعلامي ووأد النعرات الطائفية والقبلية المثارة في بعض وسائل الاعلام العمل على تطبيق القوانين الاعلامية التي وافق عليها مجلس الامة مؤكدا مسؤولية وزير الاعلام في تطبيق تلك القوانين '.
واستعرض الدقباسي عددا من المستندات تتعلق بأسئلة وجهها الى الوزير الشيخ احمد العبدالله مشيرا الى تناقض في الاجابات التي حصل عليها من قبل مسؤولي الوزارة.
وقال خلال مناقشته المحور الاول من الاستجواب والخاص بعدم تطبيق احكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفقا لقانون المطبوعات والنشر قانون المرئي والمسموع ان وزير الاعلام 'كان متراخيا في هذا الجانب'.
واكد اهمية المراقبة المالية وتعيين مراقبين ماليين على الصحف والقنوات الفضائية والوسائل الاعلامية لمعرفة من اين جاءت تكاليف طباعة بعض الصحف الصفراء التي توزع مجانا وكذلك من اين تنفق بعض القنوات الفضائية التي 'قد يكون الهدف منها ضرب الكويت والوحدة الوطنية والنظام الدستوري'.
واوضح ان بعض الصحف الصفراء والقنوات الفضائية الخاصة 'ساهمت بازدراء وتحقير فئة معينة من المجتمع ولم يتخذ وزير الاعلام أي اجراء بحق هذه الوسائل الاعلامية' مشيرا الى المحور الثاني من استجوابه والخاص ب'التراخي في تطبيق أحكام القانون في شأن الاعلام المرئي والمسموع ضد القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون' .
وافاد بان المادة (11) من قانون المرئي والمسموع تمنع المساس بكرامة الاشخاص او الحض على كراهية أي من فئات المجتمع 'فكيف استطاعت احدى القنوات الفضائية القيام بذلك' مشيرا الى تناقض ردود مسؤولي وزارة الاعلام في شأن منع بث هذه القناة .
وشدد الدقباسي على ضرورة ان يقوم طالب الترخيص لتأسيس قناة فضائية بتعيين مدير عام لها 'يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عما يصدر عن القناة'.
واكد حق وزير الاعلام 'وفقا للقانون' في معرفة الوسيلة الاعلامية ومصادرها المالية 'ولا نريد لجهات خارجية ان تمول بعض وسائل الاعلام' مشيرا الى رسائل هاتفية قصيرة (اس .ام .اس) اضرت بالوحدة الوطنية' ولم يقوم الوزير بتطبيق القانون عليها ومحاسبتها.