(تحديث1) 22 نائبا يحاصرون وزير الإعلام

أصدر 22 نائبا اليوم بيانا لتأييد استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، نظراً لاستمرار عدم تطبيقه للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 ، وما نتج عن ذلك من مخالفات جسيمة لأحكام القانون ومقاصده، ومساس مباشر بالوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي ، من قبل وسائل إعلامية فاسدة، وفيما يلي نص البيان:-

نحن الموقعون أدناه من أعضاء مجلس الأمة :

التزاماً منا بالقسم الذي أديناه عند تولينا مهامنا : ' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير ، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ' المادة 91 دستور الكويت 1962 .

ونظراً لاستمرار عدم تطبيق السيد وزير الإعلام للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 ،
وما نتج عن ذلك من مخالفات جسيمة لأحكام القانون ومقاصده ، ومساس مباشر بالوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي ، من قبل وسائل إعلامية فاسدة .

وحيث قامت وزارة الإعلام – بالإضافة إلى عدم تطبيقها للقوانين والالتزام بمواده – بتقديم مواد أرشيفية ومنوعة لقنوات فضائية غير كويتية وغير مرخصة ، إمعاناً بالاستهتار بتطبيق القانون والمصالح العامة التي توخاها المشرع في القانون .

ولما كان الدستور قد أكد على أهمية الالتزام بالقوانين ، عند ممارسة حرية الرأي وحق التعبير والنشر ، فنص على أن يكون ذلك ' وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ' المادة 36 دستور الكويت 1962 .

وحيث أن المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 61 لسنة 2007 المشار إليها قد
أوجبت التالي: ' يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الإطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها ' القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 .

ولما كانت وزارة الإعلام قد امتنعت ، عن تطبيق مواد القانون ولائحته التنفيذية ، مما أوجد أجواءً من الفوضى وغياب التنظيم ، واستغله بعض ضعاف النفوس وذوي الأغراض المريبة في محاولة لإثارة الفتن وممارسة التحريض وتأليب فئات المجتمع الكويتي بعضها على بعض.

وحيث أن السيد وزير الإعلام – رغم طول المدة وتكرر التنبيه وحدوث المحظور واستنفاذ الوسائل الدستورية الأخرى – لم يقم بأي إجراءات تذكر تجاه ذلك التعطيل الجسيم لمواد الدستور والقوانين والقرارات الوزارية، مما استوجب المساءلة السياسية ، التزاماً بالدستور والقسم الذي أقسمناه وأداء لواجب الدفاع عن مصلحة الوطن وصالح مواطنيه .

نعلن نحن الموقعون أدناه تأييدنا التام للاستجواب المقدم لوزير الإعلام عملاً بالمادة 100من دستور الكويت وغيرها من المواد المنظمة لذلك ، داعين الله الكريم أن يحفظ الكويت وأهلها ، وأن يوفقنا – وكافة زملائنا – في أداء مهامنا بالأمانة والصدق ، والحمد لله رب العالمين .

 
النواب الموقعين على البيان:

1- أحمد السعدون

2- د . جمعان الحربش

3- د . وليد الطبطبائي

4- د . فيصل المسلم

5- فلاح الصواغ

6- محمد هايف

7- مسلم البراك

8- خالد الطاحوس

9- علي الدقباسي

10- د . ضيف الله أبورمية

11- حسين مزيد

12- د . محمد الحويلة

13- فيصل الدويسان

14- مبارك الوعلان

15- د . حسن جوهر

16- شعيب المويزري

17- الصيفي مبارك الصيفي

18- صالح الملا

19- سالم النملان

20- - غانم الميع

21- د . يوسف الزلزلة

22- خالد العدوة

01:08:16 م

أكدت مصادر مقربة من فريق المستجوبين ل أن بيان تأييد استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله سوف يصدر بوقت لاحق اليوم، وقالت المصادر أن 22 نائبا وقعوا عليه، معظمهم نواب حضروا لتجمعي الأندلس والعقيلة، منهم سالم النملان وغانم الميع وفيصل الدويسان، وهناك نواب لم يحضروا ولكنهم وقعوا على البيان وهم د. يوسف الزلزلة وصالح الملا وشعيب المويزري.