مستثمرين سعوديين وليبيين يقاضون التنمية الصناعية المصرية بسبب أراضى نيسان

تقدم كل من الشيخ عبد الله محمود صالح أبار والشيخ أحمد عباس زينى بصفتهما مالكى شركة ' أبار وزينى التضامنية ' السعودية , بالإضافة إلى أكثر من ثمانية من المواطنين السعوديين من ورثة الشيخ خالد عبد السليمان , بالتضامن مع الشركة الدولية للخدمات الإستثمارية وهى شركة مساهمة مصرية , برفع الدعوى القضائية رقم 1972166 ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ' دائرة فض المنازعات' , ضدأكثر من سبعة جهات مصرية مابين حكومية وإستثمارية كان من أبرزهم رئيس مجلس إدارة 'شركة نيسان موتور إيجبت اليابانية ' , والدكتور أحمد مصطفى شوقى بصفته المصفى لشركة نيسان مصر سابقا – أوتو مصر حاليا – طاعنين على القرار الإدارى الصادر من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والقاضى بتجديد السجل الصناعى رقم 31461 لسنة 2005 لشركة نيسان موتور أيجبت اليابانية ووقف تنفيذه وإلغاءه .

يقول عبد الله محمد عبد العظيم المحامى بالنقض والممثل القانونى للطاعنين بأن جميعهم مساهمون بشركة نيسان مصر سابقا – حاليا أتوتو مصر – كشركة مساهمة مصرية حاصلة على موافقة الهيئة العامة للإستثمار برقم 136 بتاريخ 16 61994 لإقامة مشروع إنتاج سيارات الميكروباص والفان والنقل الخفيف ماركة نيسان مصر , وصدر لها السجل التجارى رقم 170 لسنة 1995 إستثمار القاهرة وصدر لها رخصة تشغيل برقم 2010 من جهاز مدينة 6أكتوبر وحاصلة على سجل صناعى برقم 25744 لسنة 1997 وحاصلة على عضوية غرفة الصناعات الهندسية لإتحاد الصناعات المصرية برقم 428 بتايرخ 811997 ولها ملف تأمينى رقم 304672 بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية , ويمتلك الطاعين حصة قدرها 37% من أسهم شركة نيسان مصر سابقا , أوتو مصر حاليا ويمثلون الإستثمار السعود والإستثمار الليبى الحكومى ,وقد مارست الشركة نشاطها بالفعل ووصلت إلى سمعة مرموقة داخل مصر وتبوأت مكانة عالية يشهد لها الجميع وحازت ثقة المتعاملين فى مجال السيارات بالسوق المصرى .

ويشير عبد العظيم إلى أنه فى تاريخ 2062004 إنعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة نيسان مصر وأتخذت عدة قرارات من بينها بيع قطعتى الأرض رقمى 6و7 بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر ومساحتها 104000 مربعا ومبانى المصنع والمعدات إلى شركة نيسان موتورز إيجبت اليابانية , وقد أعتر الطاعنون على هذا القرار , وهم يمثلون الإستثمار السعودى والليبى الحكومى ويمتلكون نسبة قدرها 36,76% من مجموع أسهم شركة نيسان مصر سابقا أوتو مصر حاليا , وحيث لم يلقى هذا القرار قبولهم وأعترضوا عليه فى الجمعية العامة , فتقدموا بطلب إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إلتمسوا فيه وقف قرار الجمعية العمومية , فقرر مجلس أدرة الهيئة فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم من المتظلمين لوقف قرر الجمعية العامة العادية لشركة نيسان مصر المنعقدة بتاريخ 2062004, وأعمالا لشروط التحكيم الواردة فى المادة 63 من النظام الاساسى للشركة لجأ الطاعنون إلى التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب بطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة نيسان مصر المنعقدة بتاريخ 2062004 فيما تضمنه من بيع قطعتى الأرض رقم 6و7 بالمنطقة الصناعية الثالثة ومساحتها 104000  مترا مربعا وكذلك المبانى والألات للشركة نيسان موتور إيجبت , وبتاريخ 572007 أصدرت هيئة التحكيم حكمها فى الدعوى التحكيمية رقم 439 لسنة 2005 ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة العادية لشركة نيسان مصر