طالب بفرض هيبة البلدية على المواطنين والمقيمين

أكد فيصل حسين فهد العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الرابعة من خطورة الاوضاع البيئية السيئة في الكويت وما تؤول إليه في السنوات القادمة مالم تتحرك الجهات المسؤولة في البلد لحل المشكلة وعلاج الخلل الموجود، ويتفق مع الرأي القائل بأن المجلس البلدي، مجرد من الصلاحيات في بعض الأمور، ولاسيما ما يتعلق بتعديل بعض الأخطاء في البلدية أومحاولة إصلاحها، باعتبار أن القانون منح عضو البلدي تقديم الاقتراح والسؤال إلى الوزير فقط حسب القانون المعطل  5/2005. ولم ينس التأكيد على أولويات المجلس البلدي والمحددة بالدرجة الأولى في القضية الإسكانية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، داعياً إلى المسارعة بإقرار التعديلات على قانون البلدية 5/2005،  مؤكدا على ان أولويات المجلس البلدي في المرحلة المقبلة هي كثيرة بالطبع، لكن الهاجس الأول لدى  الكل جميعاً، يتجه نحو توفير الأراضي السكنية للمواطنين، فضلا ًعن المشروعات المهمة والحيوية ذات الدور الفعّال في تنمية البلاد بشكل خاص، وكل ذلك يحظى باهتمام الأعضاء، مساهمة منهم في دفع عجلة التنمية لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وقطع الطريق أمام أي حديث يتردد عن عدم فعالية المجلس البلدي.
 واعود مؤكدا على أهم المشروعات التى تاتي من اولويات برنامجي الانتخابي  القضية الإسكانية وعقود النظافة، ومناطق سكن العزاب، والمواقع التي تم تخصيصها لهم، دون أن يتم استغلالها إلى الآن، وكذلك التلوث البيئي  مشيرا الي مدي  استطاعته على  إنجاز  كل معاملات المواطنين والسهر على راحتهم والاجتماع بهم اسبوعيا في ديوانياتهم بوجود المسئولين  موكدا على ضرورة ان يصدر تشريع باتاحة الفرصة للتصويت باكثر من صوت وذلك تفعيلا لمبدا الديمقراطية  فضلا عن ان هناك مناطق مظلومة سبق وتحدثت في بعض الندوات وأعتقد أنه من الغرابة أن يصوّت مواطن لانتخابات مجلس الأمة وجمعيات النفع العام، بينما يحجب عنه التصويت في المجلس البلدي، وهذا الأمر يسبب إحباطاً للمواطن الذي يحق له ذلك، كما أن هناك الكثير من المناطق لم تُدرج في الجداول الانتخابية، ولا أعرف السبب وراء منعهم من التصويت، وأتمنى الاستعجال في حل تلك المعضلة بالسماح للمواطن بالتصويت في انتخابات المجلس البلدي. مشبرا الي ضرورة تخصيص ساحات رياضية  والوقوف على  حل مشكلة اليرموك الخاصة بالساحات الرياضية والتى تاخرت كثيرا مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة، اضافة الى اهمية دور المواطن والمقيم الفعال في التقليل من المشاكل البيئية وأشار  العمر الى عمليات التجريف والردم حول السواحل مؤكدا انها من القضايا البيئية المهمة والتي تعاني منها سواحل الكويت، لافتاً الى ان البلدية يجدر بها ألا تمنح تراخيص الا للشركات والفرق المعتمدة وفق معايير خاصة وتخضع للرقابة الدقيقة لمنع تلوث السواحل التي ستقضي على البيئة الساحلة وتهدد مواقع حاضنات للاسماك.مؤكدا على إن حقوق المجلس البلدي في الكويت مهضومة وليس كالمجالس في الدول المتقدمة التي تستطيع اتخاذ قرارات مهمة ورئيسية لتنظيم البلاد، مشدداً على ضرورة أن يستعيد الأعضاء قوتهم التي فقدوها نتيجة عدم وجود صلاحيات لهم. مشيرا  إلى ضرورة  تعديل قانون البلدية الحالي ليستعيد المجلس قوته ودوره، باعتباره من أقدم المجالس في البلاد، منوها إلى أن بعض موظفي المجلس مستاؤون من عدم وجود مكاتب تستوعبهم.وأكد  على ضرورة فك التشابك بين المجلس البلدي والبلدية بالاضافة الى تفعيل دور بلديات المحافظات ومنحها المزيد من الاستقلالية وكذلك عمل منافسات بين هذه البلديات. مشددا على حل المشاكل المرورية والدائري الرابع وتعديل لائحة الأغذية لتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه تسريب المواد الغذائية الفاسدة.