الأنظار على رأس تنورة لمنع اضطراب سوق النفط العالمية بقلم خافيير بلاس وجاك فارتشي

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار كافة في أسواق النفط نحو إيران، يتركز قدر مماثل من الاهتمام على رأس تنورة، شبه الجزيرة الواقعة على ساحل السعودية وميناء تصدير النفط الأكبر في العالم. ففي الأسبوعين الماضيين شهدت المنطقة زيادة في النشاط، ما يشير إلى أن الرياض تزيد من إنتاجها النفطي في الوقت الذي تعمل فيه العقوبات التي تلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيقاف صادرات النفط الإيراني.

وستعمل زيادة الإنتاج المتوقعة من جانب السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على اختبار الطاقة الإنتاجية للبلاد على نحو لم تشهده منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. وينظر إلى الرياض على أنها ''المنتج المرجح'' الكبير في سوق النفط، كونها تقوم بتعديل إنتاجها لموازنة معادلة العرض والطلب العالمية. وفي حين أن جميع البلدان المنتجة للنفط تضخ بطاقتها الكاملة تقريباً، تحاول المملكة المحافظة على نحو 1.5 مليون برميل يومياً على الأقل من الطاقة الاحتياطية التي تشكل دعامة تسمح لها بزيادة إنتاجها إذا لزم الأمر.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

في الوقت الذي تتجه فيه كافة الأنظار في أسواق النفط نحو إيران، يتركز قدر مماثل من الاهتمام على رأس تنورة، شبه الجزيرة الواقعة على ساحل السعودية وميناء تصدير النفط الأكبر في العالم.

ففي الأسبوعين الماضيين شهدت المنطقة زيادة في النشاط، ما يشير إلى أن الرياض تزيد من إنتاجها النفطي في الوقت الذي تعمل فيه العقوبات التي تلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيقاف صادرات النفط الإيراني.

وستعمل زيادة الإنتاج المتوقعة من جانب السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على اختبار الطاقة الإنتاجية للبلاد على نحو لم تشهده منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وينظر إلى الرياض على أنها ''المنتج المرجح'' الكبير في سوق النفط، كونها تقوم بتعديل إنتاجها لموازنة معادلة العرض والطلب العالمية.

وفي حين أن جميع البلدان المنتجة للنفط تضخ بطاقتها الكاملة تقريباً، تحاول المملكة المحافظة على نحو 1.5 مليون برميل يومياً على الأقل من الطاقة الاحتياطية التي تشكل دعامة تسمح لها بزيادة إنتاجها إذا لزم الأمر.

ولأن مخزون النفط الخام الذي تحتفظ به البلدان الصناعية يعد الآن عند أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، والأدنى منذ 15 عاماً في أوروبا، تبقى الطاقة الإنتاجية الاحتياطية السعودية واحدا من حواجز الحماية الأخيرة المتبقية.

حاجز آخر هو الاحتياطي الاستراتيجي الذي تحتفظ به البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ـ البلدان المستهلكة للنفط.

وبحسب بول توستي، من بي إف سي للطاقة في واشنطن: ''الأزمة ستزيد من مستوى الطلب على نفط بلدان الخليج''، مضيفا أن ''الكويت والإمارات قريبتان فعلياً من أقصى مستوياتهما الإنتاجية، وبناءً عليه سيقع العبء على السعودية''.

وفي حين أن زيادة إنتاج السعودية يمكن أن تدفع الأسعار إلى أسفل، يرى بعض التجار والمستثمرين أن الزيادة يمكن أن تحدث أثرا عكسيا. ففي الوقت الذي تتناقص فيه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للسعودية، حسبما يجادلون، ستزيد علاوة المخاطر مع تزايد مخاوف التجار من تقلص حاجز الحماية في حال طالت فترة اضطراب الإمدادات.

وسبق للرياض أن استخدمت طاقتها الاحتياطية عدة مرات خلال العقد الماضي، من بينها زيادة إنتاجها أثناء إضراب عمال النفط في فنزويلا في أواخر عام 2002 وفي أعقاب غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة في أوائل عام 2003. وفي السنة الماضية زادت الإنتاج من أجل التعويض عن توقف النفط الليبي.

لكن التحدي بالنسبة للسعودية أكبر هذه المرة. ذلك أن المملكة تضخ الآن عند أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً، حيث أنتجت 9.9 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير)، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وذلك في وقت شهد انقطاع الإنتاج من جنوب السودان وسورية واليمن، وطلبا قويا على الخام من آسيا.

ويلاحظ أمريتا سين، محلل النفط في باركليز كابيتال في لندن، إن نقطة الانطلاق الآن ليست ''مريحة بالقدر نفسه'' كما كانت العام الماضي، حين عوضت الرياض الإمدادات الليبية المفقودة.

ويعني استنزاف حقول النفط أن الحد الأقصى لقدرة السعودية على الضخ انخفضت إلى 11.9 مليون برميل يومياً، كما تعتقد وكالة الطاقة الدولية. وعلى هذا النحو، انخفضت دعامة الإمدادات إلى مليوني برميل يوميا، أي أقل بنحو 40 في المائة عما كانت عليه قبل الحرب الأهلية الليبية مباشرة.

ويعتقد متداولو ومحللو النفط إنه للتصدي لتأثير العقوبات على إيران والتغلب على نقص الإمدادات الأخرى، على الرياض أن تزيد الإنتاج بما لا يقل عن نصف مليون برميل يومياً. وستذهب البراميل الإضافية إلى الدول الأوروبية واليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين.

ويزيد التوقيت الضغط على القدرة الإنتاجية الاحتياطية. فالطلب المحلي السعودي يزيد في الصيف، حين تضطر الرياض بسبب زيادة استخدام مكيفات الهواء إلى حرق النفط الخام لتوليد الطاقة. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) ستستهلك المملكة 3.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 2.6 مليون برميل يومياً في الربع الحالي.

ويمكن لاجتماع الطلب المحلي القوي ونقص الصادرات الإيرانية أن يدفع الإنتاج السعودي إلى أعلى من 11 مليون برميل يومياً، ما يقلل طاقتها الإنتاجية الاحتياطية إلى مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2006 في أعقاب إعصار كاترينا، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وبحسب روبرت ماكنالي، رئيس مجموعة رابيدان الاستشارية والمستشار السابق لشؤون النفط في البيت الأبيض، إذا زادت السعودية الإنتاج إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً على أساس مستدام ''سيشير هذا إلى أن القدرة الإنتاجية الفائضة قصيرة الأجل استنفدت تقريباً وأن الرياض ربما تستعد لمواجهة حالة طوارئ في الخليج عن طريق وضع النفط الخام بالقرب من مستهلكيه''.

وفي مقابلة في كانون الثاني (يناير)، قال علي النعيمي، وزير النفط السعودي، إن كمية النفط التي يمكن ضخها ''بشكل فوري تقريبا'' هي 11.4 مليون إلى 11.8 مليون برميل يومياً.