(تحديث1) أزمة تعيين أعضاء هيئة المال تنتظر المبارك

مثلما أشارت أول أمس ، أصدر مجلس الوزراء ظهر امس مرسوم بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة أسواق المال كأعضاء للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.
والأعضاء الجدد حسب المرسوم هم باسل الهارون، ود. فيصل الفهد، ومشعل العصيمي.
ويعتبر تعيين د. فيصل الفهد حسب مصادر قالت لـ بالأمس – كما هو موضح أدناه – تحوم حوله شبهات قانونية ودستورية باعتباره كان يشغل منصب مستشار محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح والذي دارت بعهده أزمتي الإيداعات المالية والتحويلات الخارجية، وهي التي أدت لاحقا لاستقالة المحافظ من منصبه.

2012-3-3

10:42:08 PM

علمت من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الشخ جابر المبارك سيواجه أزمة مقبلة في حال قام وزير التجارة أنس الصالح بتعيين ثلاثة اعضاء جدد في هيئة اسواق المال وهم :- فيصل الفهد ، ومحمد الونيان ، وبسام الهارون .

وقالت المصادر أنه في حال تعيين فيصل الفهد وهو استاذ قانون يعمل حاليا مستشارا في البنك المركزي لذلك يعتبر تعيينه يدور حوله العديد من الشبهات الخطيرة بإعتبار وجوده مستشارا بالبنك المركزي لدى محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح خلال عهد فضيحتي الإيداعات المالية والتحويلات الخارجية وهي التي ادت لاحقاً لاستقالة المحافظ من منصبه .

وأضافت المصادر فيما يتعلق بالسيد محمد الونيان وهو يعمل في الوقت الحالي قاضياً ، أنه في حال تعيينه سيعتبر ذلك بمثابة اختراق صريح وواضح للمادة 50 من الدستور والتي تنص على مبدأ العمل بفصل السلطات .

وأشارت المصادر الى أن مكمن الخطورة في حال تعيين الونيان يتمثل بأمرين لا ثالث لهما، الأول : في حال طلبت الحكومة من السلطة القضائية إنتداب أحد القضاة للعمل بهيئة سوق المال، والثاني في حال كان ترشيح الونيان عبر الوزير نفسه، وفي كلا الأمرين يعتبر الأمر مساساً بمبدأ عمل الفصل بين السلطات .

وبينت المصادر أن هناك سابقة قبل عدة سنوات قام بها وزير الاعلام السابق محمد أبو الحسن والذي قام بإنتداب أحد القضاة للعمل كمستشار قانوني لديه وهو ما أدى لاحقاً الى تفجر أزمة نيابية حكومية حينها أدت في نهاية المطاف الى إستقالة أبو الحسن ، وتم الاتفاق لاحقا بعدم تكرار هذا الأمر .