محذرا وكيل الصحة من المماطلة !

حذرت نقابة الأطباء الكويتية من مماطلة وكيل وزارة الصحة من تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف لصالح استشاري جراحة التجميل الدكتور جمال عبدالقادر بشأن تعيينه رئيسا لقسم التجميل بمركز البابطين للحروق وذلك بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة رقم (33/2010) بشأن تعيين الدكتور أحمد الفضلي رئيسا للمركز.

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز إن هذا الحكم القضائي قد صدر بإسم صاحب السمو الأمير وأصبح واجبا على وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي تنفيذه دون تسويف أو مماطلة وإلا فسيكون تحت طائلة القانون.

وأضاف بأن هذه الأحكام القضائية التي تتوالى ضد وزارة الصحة تثبت حجم 'الظلم الإداري' والتجاوزات القانونية الخطيرة بالوزارة، والتي تتمثل 'بالمحسوبيات والشللية' التي تكون هي الأساس لتعيين رؤساء الأقسام والمراكز على حساب 'الكفاءات الطبية' التي تستحق هذه المناصب الإدارية.

واستنكر الخباز قائلا: فمن غير المعقول أن يستمر هذا النوع من 'الفساد الإداري' الذي يدفع بمئات الموظفين والأطباء اللجوء إلى القضاء لاسترجاع أبسط حقوقهم الإدارية التي يتم سلبها من قبل بعض 'متجاوزي القانون' من قياديي الصحة بمثل هذه الترشيحات التي تتم على أساس 'الشللية والمحسوبية' التي مازالت تنخر بالقطاع الصحي على حساب 'الكفاءات الوطنية' التي تستحق هذه المراكز والمناصب الإشرافية.

وحذر الخباز قطاع الشئون القانونية بوزارة الصحة من مغـبّة العبث أو محاولة الالتفاف على هذا الحكم باعتماد قرار الترشيح 'الجديد' المتوقع صدوره من مدير منطقة الصباح د.عبداللطيف السهلي لصالح الفضلي بمنصب رئيس قسم التجميل 'مجددا' والذي سيتم عرضه على وزير الصحة بالأيام القليلة القادمة، فحقوق الأطباء التي تم استرجاعها بأحكام قضائية هي 'خط أحمر' لن تقبل النقابة بتجاوزه حفاظا على هيبة الأحكام القضائية وصونا لحقوق الأطباء المسلوبة.

وزاد فقد قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم (33/2010) فيما تضمنه من 'تخطي' وكيل الصحة للدكتور جمال عبدالقادر بتعيينه كرئيس قسم جراحة التجميل وما يترتب على ذلك من آثار وألزمته بأن يؤدي له مبلغ (2000) دينار كتعويض نهائي عن قراره 'الغير قانوني' بتعيين الفضلي بهذا المنصب على الرغم من أحقية عبدالقادر 'وظيفيا وعلميا' برئاسة قسم جراحة التجميل من الفضلي.

وطالب الخباز وكيل الصحة ابراهيم العبدالهادي تنفيذ الحكم على الفور حفاظا على نفسه لأنه في حال عدم التنفيذ فسيكون عقابه، وفقا لقانون الجزاء الكويتي، 'الحبس والعزل'من الوظيفة.