البنوك تطلق منتجات لمقايضة الأسهم في السعودية والعراق.. بقلم كاميلا هول من أبو ظبي

تطلق البنوك الاستثمارية منتجات مقايضة الأسهم لاقتناص الفرص في الأسواق التي يصعب الوصول إليها في الوقت الذي تنوع فيه عروضها الإقليمية لزيادة الأعمال.

وفي هذا السياق أطلق كل من بنك نومورا الياباني وهيرميس – إي إف جي منتجات مقايضة الأسهم هذا الشهر لأسواق السعودية والعراق على التوالي.

ومع الاستغناء عن خدمات فرق أبحاث الأسهم، والعدد المتقلص من الوسطاء الذين يركزون على الخليج، تبتكر البنوك الاستثمارية خيارات استثمارية جديدة لزيادة عوائدها في منطقة تراجعت فيها أحجام الأسهم.

ويقول ساشين موهندرا، وهو مدير محفظة في صندوق إنفيست أيه دي في أبو ظبي: ''بمثل هذه المشتقات تحصل على دخول فوري إلى تلك الأسواق''.

يختار المستثمرون في العادة مقايضات الأسهم، أو الأوراق المالية الاستثمارية التي يصدرها مستثمرو المؤسسات الأجنبية للزبائن غير المؤهلين للاستثمار في البورصة المحلية، إذا كان لا يسمح لهم بالشراء في السوق، أو إذا كان شراء الأسهم مباشرة غاية في التعقيد، أو مكلفاً، أو يشكل عبئاً، حسبما يقول موهندرا.

ولا تسمح السعودية التي تعتبر موطناً لأكبر سوق للأسهم في العالم العربي، للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم بشكل مباشر. وبإمكان المستثمرين المختلفين، أو الصناديق، المقيمين في بلدان الخليج شراء الأسهم مباشرة في الأسواق وتفادي الحاجة إلى صندوق متداول، أو مقايضة الأسهم.

أما العراق، فهو سوق مفتوحة، وبإمكان الأجانب الاستثمار بشكل مباشر، غير أن شراء الأسهم يمكن أن يكون عملية مضنية، حسبما يقول مستثمرون. ومن خلال عملية مقايضة الأسهم، بإمكان المستثمر تسوية الصفقة بالدولار وتفادي حسابات الوصاية المحلية الراسخة بالعملة المحلية. 

وكتب بنك إي إف جي – هيرمس في رسالته حين أطلق المنتج في الأسبوع الماضي: ''على الرغم من طبيعة الاستثمار الكارهة للمخاطر والمنتشرة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، فإننا نرى وجود مستوى عالٍ من المطالب للوصول إلى هذه الأسواق الحدودية الجديدة، حيث يعتقد كثيرون أن العراق رغم أن سوقه ما زالت في طور النمو، يوفر آفاقاً مماثلة لتلك التي كانت متوافرة في روسيا، أو تركيا، قبل 15 عاماً''.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 12.3 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، بينما انخفض المؤشر الرئيسي في العراق 11.4 في المائة.

وقال دانيال دروبي، مسؤول الاستثمارات الأعلى في سيلك إنفستمنت، وهو أحد صناديق الأسواق الحدودية في لندن، إن إطلاق منتجات المقايضة الجديدة ''يمنح إمكانية الوصول ويسمح بمزيد من الخيارات وهذا أمر جيد''.

استثمر صندوق سيلك إنفستمنت للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 20 في المائة فعلياً في السعودية، بواسطة اتفاقيات مقايضات الأسهم.

وإذا وفر المزيد من البنوك مقايضات لشراء أسهم السعودية، سيسهل ذلك الأمر على المستثمرين مثل دروبي، ممن يحتاجون إلى الحد من مخاطر الأطراف التعاقدية المقابلة مع كل وسيط فردي.

أما بالنسبة إلى العراق، فيقول إن إمكانية البلاد واضحة تماماً، لكن الصندوق ما زال يدرس الخيارات، بالنظر إلى المخاطر.

وتعتبر اتفاقيات المقايضات أكثر كلفة من العمليات النقدية المباشرة، وتسمح في واقع الأمر للوسيط المحلي بشراء الأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي. والأوراق المالية التي تصدرها المؤسسات الأجنبية للمستثمرين غير المؤهلين لشراء الأسهم في الأسواق المحلية مدرجة في البورصات، بينما مقايضات الأسهم ليست كذلك