في سابقة قضائية جديدة

في سابقة قضائية جديدة، قضت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار أحمد أبو العمايم وعضوية المستشارين حاتم الخولي وعلي الشحومي وأمانة سر فكري السيد بأحقية مواطنة قاصر في اتخاذ إجراءات استخراج وتجديد بطاقتها المدنية وجواز سفرها وشهادة الميلاد وشهادة الجنسية في مواجهة المدعى عليهم مع إلزام والدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وعقب صدور الحكم صرح دفاع المواطنة المحامي هشام الفهد بأن هذا الحكم يعتبر أول حكم من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي حيث يسمح للأنثى القاصر باتخاذ إجراءات استخراج وتجديد بطاقتها المدنية وجواز سفرها وشهادة الجنسية ،مضيفاً أن القانون الكويتي لا يسمح للأنثى القاصر باستخراج هذه المستندات إلا بموافقة الزوج أو الأب أو الولي.

كانت المواطنة قد رفعت دعواها عن طريق محاميها هشام الفهد مختصمة فيها كل من والدها ووكيل وزارة التربية بصفته ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته ووكيل وزارة الدفاع بصفته ووكيل وزارة التخطيط بصفته ووكيل وزارة الخارجية بصفته ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته.

وقالت المواطنة في دعواها إنها كانت قد أقامت دعوى أحوال شخصية ضد طليقها ووالدها مطالبة المحكمة بإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها وأن يؤدي لها نفقة مسكن والإذن لها باستلام واستخراج البطاقة المدنية وجواز السفر وشهادة الجنسية مع إلزام والدها بالكف عن مباشرة أي من شئونها باعتباره ولياً شرعيا لها.

وأضافت المواطنة في دعواها إنها تبلغ من العمر عشرين عاماً وهي مطلقة بموجب إشهار طلاق وأنها منذ تاريخ طلاقها ووالدها مستمر في ضربها، وقد قام بطردها من مسكنه وامتنع عن تسليمها مبلغ النفقة الذي يتم صرفه لها. الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها.

وبتاريخ 17/10/2011 قضت دائرة الأحوال الشخصية بإلزام المدعى عليه الأول (طليقها) بأن يؤدي للمدعية نفقة بنوعيها وأجرة مسكن بواقع 300 د.ك. شهرياً. كما قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب الإذن لها باستلام واستخراج أوراقها الثبوتية وبإلزام المدعى عليه الثاني بالكف عن مباشرة أي عمل من شئون المدعية باعتباره ولياً شرعياً لها. ونفاذا لهذا القضاء قيدت الدعوى برقم 3674/2011 مدني كلي حكومة 2.