رأى أنها تشكل مصدراً لإقلاق راحة المواطنين

قال المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الرابعة فاضل الفضالة :' أن اعادة الزام المحال الحرفية بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في القانون باتت مسألة ضرورية، لان التعديات على البيئة تحولت الى ظاهرة'، وطالب بتصريح صحافي بالاخذ بما هو معمول به في بعض الدول المجاورة ومنها السعودية ودولة الامارات من حيث الزام كل محل حرفي باستخدام حاوية خاصة به لرمي نفاياته به على أن تكون مستوفية الشروط البيئية حيث تلزم البلديات اصحاب المحال في تلك الدول بوضع حاوية الى جانب المحل لا تكون عرضة للتلف او العبث بها'.

وفي السياق ذاته رأى أن تحديد ارتدادات المحال التجارية وافساح المجال لها في عرض منتوجاتها بعيدا عن الارصفة وعدم اشغالها لهذه الفسحة المخصصة اصلا للمشاة والخدمات العامة بات امرا أكثر من ملح لان العديد من اصحاب هذه المحال يعمد الى استخدام الرصيف كمخزن مؤقت ما يشكل اعاقة للناس في تنقلهم، كما أن ذلك يعتبر مخالفة للقانون'.

ورأى أن ذلك' يحدث تحت نظر البلدية التي لا تستطيع أن تحرك ساكنا، اما لعدم وجود قرارات واضحة في هذا الشأن او بسبب تقاعس بعض الموظفين عن القيام بواجبهم كما هو مطلوب'، وشدد على أن اصدار القرارات والقوانين المنظمة لذلك، مع الاخذ في الاعتبار اعادة تنظيم التخطيط العمراني في ما يتعلق بالابنية التي تستخدم للحرف والاعمال الحرفية والمتنوعة'.
وقال:' أن هناك العديد من محال الخدمات السريعة الموجودة في اماكن السكن الخاص التي لا تلتزم بالشروط البيئية وتغض البلديات النظر عنها، وهو ما يتسبب بالكثير من المضايقات لسكان هذه المناطق'، ومثلا هناك المقاهي المنتشرة في غالبية المناطق السكنية في الدائرة الرابعةومحافظة حولي عموما التي لا تلتزم بالمواصفات الخاصة بهذه الاماكن، ومنها اشغالها الارصفة مثلا لعدم وجود مساحة استعياب كافية للزبائن في تلك المقاهي، وهذا ايضا يشكل مصدر ازعاج واقلاق راحة للناس'.

اما في ما يتعلق بالشروط البيئية والصحية الواجب توفرها في كل هذه المحال قال فاضل الفضالة:' لم يعد مقبولا هذا الاهمال المتعمد الناتج اما عن خضوع البلدية لسلطة الواسطة والمحسوبية، وهو ما تحدثنا عنه سابقا، او لاصدار تراخيص من دون وجود قواعد واضحة صحيا وبيئيا'.

وختم تصريحه بالقول:' أن اعادة النظر في مجمل هذه المخالفات واجب علينا كمرشحين ومواطنين في الوقت نفسه، وجعل هذه القضية موضوعا دائم التداول من اجل الوصول الى حل، وهو ما يجب أن يعمل عليه المجلس البلدي ويتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بالاضافة الى اصداره قرارات ملزمة للمحال كافة باتباع الشروط البيئية والصحية ومن يخالفها توقع عليه المخالفات، كما انه مطالب بالسعي الى اقتراح قوانين تقدم الى مجلس الامة لاقرارها لتكون ملزمة للجميع، وتحفظ البيئية والصحة للمواطنين، وتمنع إي مخالفات'.