أبرز عناوين صحف السبت:المويزري طلب لقاء السعدون للتنسيق.. والمبارك يؤجل عودته.. والشمالي والزبن حسما زيادة الرواتب.. ومدنيو «الداخلية» يعتصمون الأربعاء والهملان يحذر من إضراب عام.. والفضالة : كشف خلال أسبوعين بأبناء الأرامل والمطلقات المتزوجات من «بدون»

يجري الجهاز الاستشاري والإداري في مكتب اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية استعداداته للاجتماع الموسع الذي سيعقد في مقر اللجنة بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر. عضو اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري قال في تصريح لـ «الأنباء» ان «المالية» ستوجه الدعوة لجميع النواب لحضور الاجتماع الذي سيكون خلال الأسبوع الجاري لبحث سبل تحرير الاقتصاد الكويتي من الهيمنة الحكومية وفتح آفاق جديدة لخطط وبرامج التنمية. وأضاف العنجري: للوصول لهذا الهدف، يجب أولا دراسة كيفية تفعيل قانون الخصخصة وإنشاء جامعات متخصصة في علوم البترول والبتروكيماويات بالإضافة الى علوم التكنولوجيا. وأشار العنجري الى ضرورة بحث آلية الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحرير أراضي الدولة لمشاريع القطاع الخاص مع الوصول الى رؤية شاملة لمشروع متكامل لإصلاح التعليم. وشدد العنجري على قضية الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها في النشاط الاقتصادي مع خلق فرص عمل للشباب الكويتي، مؤكدا ان قضية معالجة الاختلالات الحاصلة في الميزانية العامة للدولة وخلق فرص للإيرادات غير النفطية أمران في غاية الأهمية، وسيكونان على رأس أولويات الاجتماع، معتبرا هذه القضايا بمنزلة أجندة تنموية. إلى ذلك، يجري مجموعة من النواب في كتلة الأغلبية مشاورات فيما بينهم لإمكانية تقديم طلب لعقد جلسات خاصة في الأسابيع التي تخلو من جلسات جدول أعمال المجلس من أجل مناقشة وإقرار بعض القوانين المتعلقة بجدول الأولويات.

علمت «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي عقد عدة اجتماعات مع رئيس ديوان الخــدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ـ والذي يقوم بإجازة حاليا ـ حيث تم إجراء بعض التعديلات والإضافات على جدول الزيادة في الرواتب لتكون متوافقة ـ بحسب ما انفردت به «الأنباء» أمس ـ مع معدل الرواتب. وبحســب مصدر وزاري رفيع ستأتـي زيادة الرواتب لدعم العدالة وإرضاء جميع أصحاب الحقوق واجبة النفاذ. هذا وبات في حكم المؤكد بحسب مصادر موثوقة ان الزيادات المالية للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين الى جانب كوادر الفتوى والتحقيقات والجمارك والقانونيين ومساواة مهندسي الإطفاء بنظرائهم المدنيين لن يبدأ بحثها على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية المقررة غدا. فبحسب المصادر اضطر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى تأجيل عودته التي كانت مقررة اليوم لمزيد من النقاهة. الى ذلك، قالت المصادر ان رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قد يرأس اجتماع مجلس الوزراء غدا أو ينتظر لحين عودة رئيس الوزراء. واستطردت المصادر: ان المجلس إذا انعقد فسيبحث عددا من القضايا منها أولويات الحكومة وتكليف فريق وزاري بالتنسيق مع رئيس مجلس الأمة. وعلمت «الأنباء» ان من أهم أولويات الحكومة مشاريع قوانين الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد والإسكان وتتفق الحكومة مع أولويات مجلس الأمة في مشروعي قانوني المناقصات وتعديل قانون الجزاء. ويبحث المجلس أيضا بعض القضايا التي على رأسها اعتماد تشكيل مجلس الخدمة المدنية واللجنة الوزارية لصياغة برنامج عمل الحكومة وقضايا التعاون مع مجلس الأمة.

قال مصدر امني ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بصدد رفع كشف الى مجلس الوزراء بترقية عدد لواءين الى رتبة فريق وترقية نحو 19 ضابطا من رتبة عميد إلى رتبة لواء وترقية ما بين 60ـ80 ضابطا من رتبة عقيد الى رتبة عميد وذلك في غضون الفترة القليلة المقبلة. واشار المصدر الى ان اللواء محمود الدوسري واللواء الشيخ محمد اليوسف وايضا اللواء خليل الشمالي من المرشحين بقوة للترقية الى رتبة فريق، مشيرا الى ان الترقية الى رتبة لواء غير مرهونة بالاقدمية وذلك ردا على سؤال عن الدفعة التي من المتوقع ان يرقى منها عمداء الى ألوية. وأضاف المصدر على سبيل المثال اللواء جمال الصايغ من الدفعة 11 بينما العميد زهير النصرالله من الدفعة 9، وبالتالي فإن ترقية عمداء الى ألوية غير معتمدة في المرتبة الأولى على الأقدمية، وحول الاسماء المرشحة الى رتبة عميد قال المصدر: من رفعت اسماؤهم الى نائب رئيس مجلس الوزراء في شؤون القوة هم الضباط الذين لم تشملهم الترقية من الدفعة 12 وكامل الدفعة 13 وعدد من الدفعة 14. وأشار المصدر الى ان حركة الترقيات المتوقعة تأتي قبل اشهر بسيطة من انتهاء مهلة مجلس الوزراء بشأن منح القيادات امتيازات مالية مميزة في حال تقدمهم بطلبات للتقاعد قبل نهاية العام الحالي 2012، مشيرا الى ان بعض القيادات الأمنية وخلال الفترة القليلة الماضية تقدمت بطلبات للتقاعد ورفض طلبهم مؤقتا ومن بين هؤلاء اللواء جاسم الفيلكاوي الذي يتولى منصب مدير عام الادارة العامة لخفر السواحل. وكشف المصدر عن ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وللمرة الأولى طلب من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين وليس من وكيل وزارة الداخلية عرض اسماء ضباط لديهم المقدرة على تولي مناصب قيادية في مناصب مدير عام ومساعدي مدير عام، على ان يناقش الاسماء المقترحة مع وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الخاص الفريق سليمان الفهد.

طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري لقاء رئيس مجلس الامة احمد السعدون غدا الاحد في اجتماع حكومي - نيابي تنسيقي بشأن الاولويات. واكد النائب عبداللطيف العميري ان الاغلبية البرلمانية مصرة على الاولويات الست التي صوت عليها المجلس لتقر خلال شهر مارس، متوقعا ان يطرح المويزري خلال اجتماعه مع رئيس المجلس تصورات الحكومة بشأن الاولويات. وقال العميري ل‍ـ القبس ان الاغلبية لديها مرونة فيما يتعلق بالاولويات، وسيتم التجاوب مع الاولويات الحكومية لا سيما اذا كانت متوافقة مع متطلبات المرحلة وما توافق عليه الجميع بشأن استحقاقات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تتطلبها المرحلة الراهنة. خطة «المرأة» من جهة اخرى، قال العميري بصفته مقرر لجنة شؤون المرأة والاسرة ان اللجنة ستلتئم الاثنين المقبل لوضع خطة عملها خلال المرحلة المقبلة والاطلاع على القوانين الموجودة على جدول اعمال اللجنة، مؤكدا حرص اللجنة على انجاز المقترحات التي ستدرج على جدولها بشكل يتناسب مع الحرص النيابي على تحقيق الانجاز التشريعي خلال هذه المرحلة. المحكمة الإدارية على صعيد آخر، اعلن النائب د. خالد شخير عن عقده لمؤتمر صحفي يتناول خلاله تفاصيل طلبه الطعن بدستورية انشاء المحكمة الادارية لا سيما الفقرة الخامسة الخاصة بعدم جواز النظر بقضايا الجنسية. واكد شخير ل‍ القبس ان الطريق الذي اتبعه عبر الطعن بدستورية القانون هو الاسهل ولا يعترض مع اي جهد نيابي لتقديم تعديلات على القانون، مبينا ان اجراء تعديلات على القانون قد يأخذ وقتا طويلاً خاصة اذا رفضت الحكومة هذه التعديلات. من جهة اخرى، بين شخير ان اللجنة التعليمية ستبحث في اجتماعها المقبل قرار تحديد تسجيل 50 طالبا في الجامعات خارج الكويت، مشيرا الى ان هذا القرار مجحف ويقلل فرص دراسة الكويتيين في الجامعات المعترف فيها. خطة التنمية من جانب آخر، اوضح عضو اللجنة المالية والاقتصادية رياض العدساني ان اللجنة ستوجه دعوات لجميع النواب لحضور اجتماعاتها المتعلقة بخطة التنمية والتي ستتم بحضور وزير الاشغال والتنمية د. فاضل صفر، مبينا ان خطة التنمية هي مشروع دولة وتحتاج لتضافر جهود السلطتين لتنفيذها. واكد العدساني ان الجميع يستغرب نسبة الانجاز المتدنية جدا لخطة التنمية لا سيما ان المجلس السابق قام بدوره وأقر التشريعات اللازمة، لافتا الى ان المؤشرات التي لدينا تبين ان الاجهزة الحكومية هي من يعرقل تنفيذ هذه الخطة، لذلك لابد من معرفة السلبيات والعراقيل الموجودة لتلافيها في المستقبل. واشار العدساني الى ان جدول اعمال اللجنة المالية يتضمن عددا من القوانين المهمة التي سيتم بحثها قريبا كقانون المناقصات العامة وقانون الشركات التجارية اضافة الى ضرورة تفعيل قانون المنافسة التجارية وكسر الاحتكار. وقال العدساني ان قانون المنافسة التجارية تم اقراره في عام2007 والى الآن لم يتم تطبيقه على ارض الواقع على الرغم من ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون جاهزة. وبين العدساني ان هذا القانون مطبق عالمياً منذ 1995، الامر الذي يشير الى ان الكويت تأخرت عن الركب العالمي قرابة 17 عاما، مؤكدا ان تنفيذ هذا القانون سينعكس ايجابا على المواطنين بشكل عام لانه سيساهم في خفض الاسعار بشكل كبير ويمنح الشباب فرصة كبيرة لممارسة التجارة. وشدد العدساني على انه لا يمكن ان يوجد لدينا اقتصاد حر في ظل وجود احتكار لسلع، مبينا انه في حال تطبيق القانون لن نجد وكيلا حصريا لسلعة معينة يتحكم بالاسعار كيفما شاء.

أعرب الأمين االعام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد عن أسفه الشديد للخطاب الطائفي الذي شهدته جلسات مجلس الأمة على مدى اليومين الماضيين، لافتا الى أن هذا الخطاب إضافة أخرى لتأجيج الفتن في الدولة. وقال الخالد في تصريح صحفي إن المشادات الكلامية بين النواب، والتي تحمل نفسا طائفيا مقيتا، لن تحقق للشعب الكويتي طموحاته التنموية والاصلاحية، مشيرا الى أن المطلوب من النواب اليوم ترك القضايا الخلافية والتركيز على دوريهم التشريعي والرقابي، بعيدا عن الصراعات الطائفية بينهم. وأكد الخالد أن استمرار النفس الطائفي تحت قبة عبدالله السالم اهانة للديموقراطية والدستور، محذرا في الوقت ذاته من استمرار تلك المشادات الطائفية التي ستنعكس بصورة سلبية في النهاية على المجتمع الكويتي وترابط فئاته. ودعا الخالد أعضاء مجلس الأمة الى احترام الاختلافات في الآراء السياسية وحصرها في نطاقها من دون العزف بها على أوتار الطائفية، داعيا في الوقت ذاته الى عدم استيراد الأزمات الطائفية الخارجية واقحامها في الشأن المحلي. وتساءل الخالد في ختام تصريحه: كيف سيُقر المجلس الحالي قانونا لتجريم خطاب الكراهية وخطاب نوابه ممتلئ بالكراهية والطائفية والاقصاء؟!

أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لـ«الراي» أن عجلة العمل لمنح الجنسية لمن يستحقها دارت، وأن كل من تنطبق عليه الشروط سيحصل على حقوقه كاملة. وكشف الفضالة عن كشف سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين بتجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات المتزوجات من بدون، بعد أن تم الانتهاء من الكشف الأول الذي صدر قبل أسبوعين، في مسعى جاد من الجهاز لمعالجة المشكلة ومنح الجنسية لمن يستحق وفق الشروط الموضوعة. وقال الفضالة ان الجهاز دعا إلى مراجعته العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية القائمين على رأس عملهم، كما تمت دعوة العسكريين المتقاعدين والذين يتقاضون رواتب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يتم استدعاء الحاصلين على الشهادات العليا لمراجعة الجهاز، لتحديث بيانات او استكمال أخرى، ضمن خطة الجهاز الجادة لمعالجة القضية في أسرع ما يمكن، ومنح الناس حقوقها وفق الشروط الموضوعة، دون اغفال الحرص على منح الحقوق الانسانية والاجتماعية.

في وقت يتوقع كثيرون أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية جملة الاقتراحات والمشاريع بقوانين المتعلقة بإدارة الفتوى والتشريع وتحويلها الى هيئة مستقلة او مجلس دولة، تمنى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان «ينتهي هذا الجدل القديم المتعلق بهذه القوانين وفق الاسس والاطر الدستورية». وقال الشهاب لـ«الراي»: «تمت دعوتنا لحضور اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية غدا لمناقشة هذه القضية، التي تعد جدلا قديما نرجو الانتهاء منه وفق الأسس الدستورية والإدارية والمهنية بتجرد وعدالة وتوافق بين السلطتين حكومة ومجلسا»، معربا عن امله في ان «يحسم هذا الملف بتوافق السلطتين من خلال الاتفاق على تشريع تتوافر فيه الاسس الدستورية ويحقق مبدأ العدالة ويراعي الضوابط المهنية والإدارية». في غضون ذلك، كشف مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان الحكومة «تتجه إلى سحب مشروع قانونها السابق في شأن مكافحة الفساد وتقديم مشروع جديد يراعي الاتفاقية الدولية التي التزمت بها البلاد في هذا الجانب»، مشيداً بهذه الخطوة واصفا إياها بـ «بداية مسارها على الطريق الصحيح». وقال الدلال لـ «الراي» إن «اللجنة التشريعية البرلمانية ستناقش غدا بحضور ممثلي الفريق الحكومي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب جملة من مشاريع واقتراحات بقوانين معنية بالتنظيم المالي والإداري لإدارة الفتوى والتشريع وتحويلها الى هيئة، وتطوير اجهزة الدولة التي قد يتمخض عنها مجلس الدولة وفق النص الدستوري المعني بهذا الشأن». وأوضح الدلال ان «اللجنة ستحدد أولوياتها التشريعية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي من خلال التقارير المعدة والتي ستعد حول الاقتراحات ومشاريع القوانين الموجودة والواردة اليها اخيراً»، مبيناً انه «ليس بالضرورة ان تتمسك الحكومة او اللجنة بكل التقارير المعدة سلفا من اللجنة في المجلس السابق». وضرب الدلال على ذلك مثلا بالقول: «وردنا ان الحكومة ستستبدل مشروع قانونها القديم بشأن مكافحة الفساد بمشروع جديد يتوافق مع التزام البلاد بالاتفاقيات الدولية وبما يلبي ما نصبو إليه كسلطة تشريعية لمعالجة هذا الجانب وإغلاق منافذ الفساد المالي والإداري في كل قطاعات الدولة، وهذه الخطوة الحكومية تعد مؤشرا ايجابيا على الأداء الحكومي والبداية الجديدة لها ونتمنى ان يوازيها المؤشر نفسه تجاه تشكيل هيئة الفتوى والتشريع او مجلس الدولة وفق ما نص عليه الدستور الكويتي». واكد الدلال ان «كل ما يتعلق بمساواة العاملين في ادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية بالعاملين في الجهاز القضائي والنيابة العامة ستطرح خلال اجتماع غد»، متوقعا «ألا تكون هذه الجزئية محل خلاف بين السلطتين وسيتم حسمها قريبا جدا». إلى ذلك، اكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري لـ«الراي» أن اللجنة ستناقش جملة من الاقتراحات والمشاريع بقوانين المدرجة على جدول اعمالها، ومنها قانون المناقصات المركزية وحماية المنافسة وغيرها من القوانين تمهيدا لإعداد تقاريرها بشأنها، معربا في الوقت ذاته عن «صعوبة او استحالة التزام اللجنة بتكليف المجلس بتحديد اولوياتها وجهوزيتها في جلسة 13 من الشهر الجاري». وقال لاري: «سننتظر في اللجنة تسلم كل الاقتراحات والمشاريع بقوانين التي ستحال لنا من مكتب المجلس لبحثها واعداد كل التقارير اللازمة بشأنها، لكن من الصعوبة بمكان اعدادها كلها وسلقها لتعرض على المجلس وفق تكليفه في جلسة 13 / 3»، مؤكداً ان «اللجان البرلمانية تحتاج الى وقت لبحث هذه الاقتراحات والتشريعات وتحديد اولوياتها، وبخاصة ان اللجان لم تطلع بعد على مجمل الاولويات التشريعية للسلطتين ولم يتم وضع الأرضية اللازمة لتقسيم هذه الاولويات بين اولويات الاصلاح المالي والاداري والقضائي». وشدد لاري على ان «العمل بهذه الوتيرة المتسارعة يعد عملا غير مدروس وفيه تخبط سيضر بالعمل التشريعي على المدى البعيد، وعليه لا بد ان يعيد المجلس النظر في تكليفه للجان في مسألة اعداد اولوياتها وعرضها على المجلس في الجلسة المقبلة، لاسيما واننا لم نطلع على الاولويات الحكومية حتى الآن»

أعلنت اللجنة المنظمة لمدنيي وزارة الداخلية عن اعتصامها في السابعة من مساء الأربعاء المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة ظافر الهملان لـ «الراي» ان الاعتصام سيكون في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت وتحت رعاية السكرتير العام للاتحاد عبدالرحمن الغانم، مشيراً إلى أن اللجنة تؤكد حرصها على مطالب الموظفين التي سبق ان تقدمت بها إلى اللجنة الموكلة من قبل وزير الداخلية. وقال الهملان: «حتى اللحظة لم يتم البت في مطالب اللجنة، ما سبب الإحباط لدى الموظفين رغم المحاولات المتكررة للقاء مع القيادة العليا بوزارة الداخلية لبحث مطالب الموظفين التي نعتقد أنها مشروعة. ولكن للأسف جميع المحاولات فشلت وجميع الأبواب مغلقة، واتضح لنا ان الوزارة لا تريد حل مشاكل ومطالب الموظفين رغم ان اللجنة منحت الوزارة المدة التي طلبتها للبت في مطالب الموظفين». وتابع: «الأدهى والأمر ان المسؤولين في الوزارة سلكوا منحى خطيرا وهو نقل حوالي 70 موظفا من مقار أعمالهم إلى إدارات عدة، في خطوة نحو التصعيد، ودلالة واضحة على عدم جدية الوزارة في حل المشاكل العالقة». وأكد أن «اللجنة لن تقف فقط عند حد الاعتصام بل ستصل إلى أبعد مدى من ذلك وهو الإضراب العام. وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الإضراب».

عبر شباب الحراك السياسي، عن رغبتهم في إشهار الأحزاب في البلاد، لافتين إلى إنه «لا ديموقراطية حقيقية من دونها»، مشيرين إلى أن تنظيم الحركة الديموقراطية المدنية الشبابية، هو بداية لحزب جديد بخلق وعاء لجميع فئات الشعب الكويتي، ويجمعهم على مبدأ انهم قادرون على الإدارة وانهم كفؤ لذلك. ودعا شباب الحراك السياسي، في لقاء مع «الراي» ضم، عمر الطبطبائي، ومحمد البليهيس، وحمد العليان، إلى تنظيم حركة سياسية كويتية مستقلة، بما يتوافق مع أحكام الدستور، وترتكز على رؤية نظام ديموقراطي، وشعب متطور، في إطار الهوية العربية والإسلامية، وتهدف إلى البراجماتية في التعاطي بموجب الحرية والعدل والمساواة، كما نصت مضامين الدساتير والشريعة، وتكريس مبدأ المواطنة، وتكافؤ الفرص بين الجميع. وتناول شباب الحراك السياسي، في اللقاء، عددا من القضايا، ومنها: نشأة الحراك الشبابي، واسباب تحركهم، ومن يقف وراءهم، واقتحام مجلس الأمة، واستقالة الحكومة وحل مجلس الأمة السابقين، ورؤيتهم لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والمطلوب من الأغلبية البرلمانية الحالية، والموقف من المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور، وإثارة ملف الوحدة الوطنية، واهمية العمل الجاد لتحويل الأولويات من حبر على ورق، إلى واقع ملموس، وضرورة تنفيذ رغبة صاحب السمو أمير البلاد، بإقامة مؤتمر وطني للشباب، وذلك في سياق السطور التالية. في البداية، قال الناشط الشباب عمر الطبطبائي، إن «الحراك الشبابي الذي استبق حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة السابقة، كان سببه تقاعس الحكومة في تطبيق القانون، والتعامل بعنف مع الغضب الشعبي، واحساس الشباب بتجريد مجلس الأمة من أدواته الرقابية والتشريعية بعدة وسائل، وقيام عدد من وسائل الاعلام بتفتيت الوحدة الوطنية دون حساب لمخاطر ذلك على المجتمع الكويتي». ونفى الطبطبائي، وجود اسماء معينة كانت تحرك الشباب، الذين تحركوا من تلقاء انفسهم، وعدم اختطاف حركتهم بحسب ما أوردت ذلك بعض وسائل الإعلام، بدليل عدم القبول بكافة الشخصيات والنواب للمشاركة في هذا الحراك. وأشار إلى أن سبب زيادة اعداد الشباب المشاركين في هذا الحراك، هو تعامل الحكومة واستفزازها من خلال عدد من ممثليها لهذه الفئة، مع ازدياد وعي الناس بنزاهة الحراك الشبابي الداعي إلى نشر ثقافات ايجابية بالنقد والمحاسبة. واعرب عن رفضه لفكرة دخول مجلس الأمة، ورفضه تسليط الاضواء على الحادثة، وتزوير الحقائق من قبل من يحارب حراك الشباب من أجل مصالح خاصة، وترك قضايا الفساد، لافتا إلى أن الاسباب التي دعت لدخول المجلس التي جاءت كردة فعل لأوضاع المجتمع بعد ضرب الشباب في المسيرة، وسلب ديرتهم من قبل ذلك. ولفت الطبطبائي إلى أن مطالب الشباب لم تتحقق بالكامل بسقوط الحكومة، ورحيل مجلس الأمة السابق، لأن هذا يعني بداية الحراك الشبابي، الذي يحاول نشر ثقافة جديدة في المجتمع، ومنها عدم تبعية الشارع للنائب، وإنما العكس، معتبرا أن مطلب الحكومة الجديدة لم يتحقق بعد عودة الوزراء السابقين. واوضح أن الانتخابات البرلمانية الاخيرة كانت غير اعتيادية، وحملت فكرة المرشح الذي وقف إلى جانب الشعب، وفشل من كان موقفه رماديا في الحظي بدعم الشباب، الذي خلق ثقافة جديدة متمثلة في إرادة الشعب والأمة، وهو ما ترجم في نتائج الانتخابات، معربا عن حزنه بنسبة 50 في المئة، نتيجة عدم وجود تمثيل أكثر للتيار الوطني، ورضاه بنسبة 50 في المئة، لأن من وقف مع الشعب نال ثقته. ووصف ميثاق شباب 2012، بأنه جميل كفكرة خرجت من عقول شبابية، ويحمل بين سطوره مستقبل وطن، لكنه تمنى تغير ثقافتنا في الميثاق بوضع الحلول بدلا من الارتكاز على ثقافة المطالبة، وترجمة الأمر إلى آلية عمل لتحقيق المطالبات، عاتبا على المجموعة التي تبنت الميثاق أن تختزل الحراك الشبابي لخدمة مجموعة معينة، لأن هذا الميثاق ليس ملكا لأحد بعينه، مشددا على أحقية أي تجمع، ومنها الشباب تنظيم مجموعة ضاغطة لتحقيق اهداف معينة، رافضا تعديل اسم الحراك الشبابي من احتجاجي إلى العمل المنظم. واتفق مع خطوة الحركة الديموقراطية المدنية في اتخاذ خطوة إيجابية بانشاء عمل منظم، معتبرا إياها مجموعة عمل، وليس حزبا، لأن الاخير يتشارك فيه من يؤمن بفكر معين، أما مجموعة العمل فهو تجمع يضم اطيافا وافكارا مختلفة وفق اهداف معينة. وشكر الطبطبائي، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على دعوة سموه لعقد مؤتمر شبابي وطني، ما يدل على حكمة صاحب السمو، وأن الصوت الشبابي بدأ يفرض نفسه، متمنيا ألا يكون المؤتمر صوريا واهدافه معلبة، وأن يشمل جميع المجالات، وليس الجانب السياسي فقط، وأن تكون هناك فرق عمل متساوية لجميع الموضوعات. وتعليقا على المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور، شدد الطبطبائي، على ايمانه بالدولة المدنية، لافتا إلى أن أسلمة القوانين، خاصة من الناحية الاقتصادية، يجب أن يراعي المنظومة العالمية، حتى لا تتسبب في ايقاف حال البلاد، لافتا إلى وجود تخوف، بل «فوبيا» من تطبيق الشريعة، بسبب الفهم الخاطئ لها، وخلط بعض الأمور، خصوصا وأن من يطالبون بتطبيقها لا يطالبون بذلك بطريقة سلسة. وشدد على ضرورة ايجاد أولويات أخرى لم تطرحها الأغلبية النيابية، ومنها تكريس محاربة الثقافة الاستهلاكية، وتعزيز الولاء، واهمية البحث عن بدائل للنفط، وتحويل الشعارات إلى واقع عملي بالفعل في الاولويات الموضوعة من قبل الأغلبية، مؤكدا على أن تشكيل الحكومة لم يكن موافقا أو منسجما مع مخرجات الانتخابات، وكان على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية، لغرس تجربة الأحزاب في المجتمع السياسي الكويتي. وانتقد الطبطبائي، إثارة ملف الوحدة الوطنية والضرب فيها من اجل الكرسي، مشيدا بالمبادرة التي اطلقت في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وعلى اثره تأسست لجنة تعزيز الوحدة الوطنية، لافتا إلى أنه بعد انطلاق المبادرة اتصلت بنا الحكومة من خلال وزارة الإعلام لدعم المبادرة لتعزيز الوحدة الوطنية، ونتمنى ترجمتها من خلال تبني عدد من النواب لها، ومنهم النائب مسلم البراك، ولإقرار قانون تجريم خطاب الكراهية، متوقعا حل المشكلة من خلال هذا المقترح، مختتما حديثه بألا نرفع السقف السياسي من دون أعمدة الأخلاق. من جهته، قال الناشط الشاب محمد البليهيس، إن «الشباب نزل إلى الشارع للدفاع عن وطنه، وعن حقوقه، بعد استشعار الخطر الذي يداهمه، وسط تردي جميع خدمات الدولة، وابسط حقوق المواطنة، ولتصحيح المسار، ولذا كانت مطالب الشباب بحكومة، ورئيس حكومة، ومجلس أمة بنهج جديد». وأضاف البليهيس، إن «الحراك الشبابي، بدأ بأعداد بسيطة، زادت بعد مشاركة الناس بها، لإيمانهم بوجود خلل في البلاد، ونأي الشباب عن أي حركات أو توجهات سياسية بالارتكاز على الدستور الذي يكفل حرية حراكنا، إلى جانب دور التواصل الاجتماعي في دعم هذا الحراك، مشيرا إلى أن عنصر الشباب قلب المعادلة السياسية الاعتيادية في تعامل الحكومة مع الحراك، لأنه كان يمثل الشارع، وليس أحد التوجهات السياسية، ولأنه لا أحد يستطيع أن يوقف قطار التغيير إلا بتحقيق مطالبه. ولفت البليهيس، إلى أن اختلاف التجمعات الشبابية لم يكن سوى خلاف في التنوع، وليس اختلاف تضاد، الأمر الذي يثري الساحة السياسية، ويركز على القضايا المشتركة، فكانت الروح واحدة، لكن التوجه الإصلاحي يختلف من مجموعة إلى أخرى، مبينا أن الشباب شاركوا في تجمع نهج منذ تأسيسه، ولكن حدث اختلاف بسيط نتيجة تمسك الشباب بالاعتصام في أي مكان، وليس ساحة الإرادة فقط، ما اضطرهم للخروج من التجمع، وإصدار بيان بذلك. وتعليقا على قضية دخول أو اقتحام مجلس الامة، تعهد البليهيس باعادة الكرة مرة أخرى، إن عادت الأسباب التي دعت لذلك، وإن كان البعض يراه خطأ، فإن ذلك هو أجمل خطأ ارتكبته في حياتي، بعدما رأينا رشوة بعض أعضاء مجلس الأمة بشكل واضح، وضرب الشعب بأوامر من السلطة، فكان من الطبيعي إيصال رسالة سياسية نتيجة تقهقر احوال البلاد، مشيرا إلى أن الفائدة التي عمت بعد دخول المجلس، كانت أكبر بكثير من تلفيات لم تتجاوز 300 دينار، ويتأكد ذلك إذا ما تمت مقارنتها بما انفق من مال في عهد الحكومة السابقة، رافضا فكرة عمل لجان تحقيق، لأن مثل هذه اللجان تأتي لطمطمة القضايا وطمس معالمها. ورأى أن رحيل الحكومة والمجلس السابقين، هو استحقاق سياسي، مطالبا بتبني مشروع الشباب للاصلاح السياسي الكامل، ونقل الديموقراطية الكويتية، من منقوصة إلى ديموقراطية حقيقية، وإشهار الأحزاب، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مبينا «اننا دعمنا كل من ارتضينا نهجه، وتبنى مواقفنا، بعد أن دعمنا أسماء الشباب الذين وصل عدد منهم للمجلس، مثل النواب فيصل اليحيى، وعبيد الوسمي، لافتا إلى عدم وجود احزاب أو إطار يستطيع من خلاله أن يعمل الشباب، مما حدا بهم التركيز على أسماء معينة يمثلون توجهاتهم. وأضاف إن «على الأغلبية مسؤولية كبيرة، لأن المجلس الان هو المسيطر بعد ترتيب الأولويات»، مؤيدا تجربة إشهار الأحزاب، لأنه لا ديموقراطية حقيقية من دونها، ولأننا نلجأ للاشخاص بسبب عدم وجود منهج مؤسسي نتفق على أساسه، ما يجعلنا لا نلوم الناس في اختيار فئتها أو قبيلتها أو مذهبها، ولأن الدولة لم تضع لهم الاساس الصحيح للاختيار. وزاد البليهيس، إن «ميثاق شباب 2012 مشروع جميل جدا، لأنه يعالج كثيرا من القضايا، وقد شاركت في وضعه، لأن واقع الحال يؤكد عدم وصول اغلبية برلمانية من الشباب لتحقيق مطالب الشباب، فحملنا مقترحاتنا على عاتقنا، لنصبح مثل اللوبيات والجماعات الضاغطة على صناع القرار، لإخراج هذه التشريعات». وقال إن «الدعوة إلى الميثاق انطلقت من منبر (الراي) لدعوة الحراك الشبابي أن يشارك في المؤتمر التأسيسي، للانتقال من العمل الاحتجاجي إلى العمل المنظم، لأن هناك من يرى أن الشباب وقود ولا يقود، كما في كثير من الثورات العربية، لأن من لا تنظيم له، لا قوة أو حق له، وكثير من الشباب ليسوا مفاتيح انتخابية أو صفيفة كراسي، بل لديهم خبرة، ولديهم مشروع واضح نتمنى من الجميع تبنيه، بعد دعوة الشباب المستقلين للخروج برؤية واضحة، بموجب الشفافية لتوحيد مطالب الشباب. ولفت البليهيس، إلى أن تنظيم الحركة الديموقراطية المدنية الشبابية، هو بداية لحزب جديد بخلق وعاء لجميع فئات الشعب الكويتي، وأن يجمعهم مبدأ إنهم قادرون على الإدارة وإنهم كفؤ لذلك، لافتا إلى أنه تم وضع لائحة ونظام اساسي من 90 مادة في 10 أبواب، مشددا على رفض أي شخص لديه تمثيل أو توجه لأي حركة سياسية بموجب لائحة التنظيم. وبين، أن «التنظيم حركة سياسية كويتية مستقلة، بما يتوافق مع احكام الدستور، وترتكز على رؤية نظام ديموقراطي، وشعب متطور، في إطار الهوية العربية والإسلامية، وتهدف الحركة إلى البراجماتية في التعاطي بموجب الحرية والعدل والمساواة، كما نصت مضامين الدساتير والشريعة، وتكريس مبدأ المواطنة، وتكافؤ الفرص، وقد دعونا جميع الحركات الشبابية بشكل واضح، إلى الانخراط في هذا التنظيم. وكشف البليهيس، عن توجه الحركة عقب المؤتمر التأسيسي وانتخاب الهيئة التحضيرية للمؤتمر إلى تسليم القيادة والصلاحيات إلى مجلس الأمانة العامة والسكرتارية العامة، لافتا إلى أن العمل الشفاف كان الجميع ينتظره، ولقي ثناء وترحيبا شديدا من الجميع. وبارك البليهيس، انطلاق تنظيم الحركة الديموقراطية المدنية، لافتا إلى إنه لم ينضم إليه حتى الان، مشيرا إلى عدم امتلاك التنظيم لمرجعية فكرية واضحة، وهذا أمر لا يعيب عليه لأنه تنظيم شبابي، رافضا مبدأ تنظيم الحراك الشبابي، مؤيدا تجربة إنشاء الأحزاب. ولفت إلى أن تعديل المادة الثانية من الدستور، يكون لاحقا بعد معالجة الكثير من القضايا المصيرية والتشريعية، وأن يكون التعديل في الدستور بموجب استفتاء شعبي، وموافقة ثلثي البرلمان. وشدد على اهمية العمل الجاد لتحويل الأولويات من حبر على ورق، إلى واقع ملموس، وضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي السيئ، بتعديل الدوائر الانتخابية إلى دائرة واحدة، لأن تقسيماتها الراهنة غير عادلة، وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات، لافتا إلى ضرورة تناسب التوقيت لاجراء هذه التعديلات. واعتبر أن الحكومة أتت بتوليفة جديدة كليا، «فهي توليفة عجيبة وغريبة، ولم تأتي تكنوقراط ولا محاصصة، كما أن رئيسها كان مشاركا في كل قضايا الحكومات السابقة، ولم يبد موقفا منها». وفي سياق حديثه عن الوحدة الوطنية، قال إن «علاج المشكلة لا يمكن أن يكون من خلال نفس العقول التي صنعتها»، مشددا على أن الوحدة الوطنية تحتاج لقانون رادع لمن يحاول أن يضربها، لكن في نفس الوقت على الجميع ترسيخ مبادئ هذه الوحدة في المجتمع. بدوره، قال الناشط الشبابي حمد العليان، إن «مستوى الرفاهية الذي يعيشه المجتمع الكويتي لم يتسبب في غض الشباب الطرف عن الواقع السياسي، فكان الحراك الشبابي من اجل إصلاح الاختلالات المتنوعة في البلاد، بدءا من تجمع نبيها خمس، إلى أن تم الاصطدام مع الحكومة والمجلس السابقين، حتى ايقن الشباب إنه لا مجال لتقدم البلاد، إلا بايجاد حكومة ومجلس جددين». وأضاف العليان، إن «استمرار الحراك الشبابي المطالب برحيل سمو رئيس الوزراء السابق، بدأ عام 2009 من خلال حملة ارحل التي بدأت بنحو 60 مشاركا، ليزيد العدد إلى نحو 80 ألف مشارك، بسبب زيادة الفساد، وعدم الاستجابة للرغبات الشعبية، لأنه كلما زاد الفساد زاد معارضيه، حتى تحققت كلمة الشعب برحيل الحكومة والمجلس السابقين. ورفض العليان، اتهام عدد من النواب بركوب موجة الحركات الشبابية، لافتا إلى أن النواب كانوا هم من يسيرون وراء الشباب، الذي كانت بيده مبادرة النزول لساحة الإرادة، وتوجيه الخطاب، وكانت مشاركة النواب بناء على رغبة الشباب، بدليل رفض الشباب لطلب النواب ترك ساحة الصفاة، والتجمع في ساحة الإرادة، لأن الدستور كفل حرية الرأي في أي مكان وأي وقت. واعتبر أن دخول مجلس الامة أمر خاطئ، غير إنه لم يكن اقتحاما، لأنه لم يتم عنوة، وإن كانت بعض وسائل الإعلام وبعض أبواق السلطة، صورت الأمر على عكس ذلك، برغم أن عملية دخول الشباب للمجلس كان كحركة احتجاجية سياسية، أكثر منها جنائية، وكثير منهم حفظوا أمن المكان، لكن تم تصويرهم على إنهم مقتحمون ومخربون، متعهدا بعدم تكرار نفس التجربة، برغم أن دخول المجلس كان بناء على طلب رجال «الداخلية»، الذين فتحوا لهم الباب، وكأنهم يريدون الايقاع بالشباب في الفخ، بعد أن كانوا قد قرروا التوجه إلى منزل سمو الشيخ ناصر المحمد. وبين أن «حل مجلس الأمة ورحيل الحكومة، اشعرنا بنشوة النصر، لتحقق هدف مرحلي»، لافتا إلى أن الشباب قسموا إلى اقسام في الانتخابات الماضية، فبعضهم ذهب للحملات الانتخابية لعدد من المرشحين الذين يتبنون فكرنا، واخرون اشتغلوا على النواب القبيضة، واخرون عملوا في حملات توعوية مثل حملة «صاحي»، فتم لنا النجاح باحالة 16 نائبا للنيابة العامة، اتهموا بتضخم حساباتهم، ولم يعد أي منهم إلى البرلمان، باستثناء نائب واحد. وحول رأيه في مخرجات الانتخابات، قال «إنها جيدة ورسالة واضحة للسلطة، بأن أي اصطفاف لن يكون لصالحها، وتلاشي شراء الولاءات، وتشكيل كتلة أغلبية من 35 نائبا معظمهم كانوا من المعارضة السابقة»، معربا عن تفاؤله بهذه المخرجات. وأشار إلى أن «ميثاق شباب 2012 الذي وضعه الشباب بحرفية عالية، يكفل حلا لكل مشكلات الدولة، ابتداء من الدستور وتعديلاته، والاصلاحات السياسية، وتطوير القضاء، وانتهاء بالفن والرياضة»، مبينا أن كثيرا من النواب اعربوا عن تبنيهم لهذا الميثاق، وتبين ذلك جليا في ترتيب أولويات الأغلبية البرلمانية، حيث جاءت 20 أولوية منها في صلب الميثاق، غير أن هناك قصورا إعلاميا في التعريف بالميثاق. وقال العليان، إن «النائب فيصل اليحيى اثناء الانتخابات أعلن عن تبنيه الميثاق الشبابي بالكامل، وترجم وعده فعليا بعد أن اجتمع مع الشباب، ونقل الوثيقة بالكامل للنواب، وكان بها 4 مقترحات تقضي بانشاء الهيئات السياسية، وتعديل قانون ديوان المحاسبة، للإحالة المباشرة للنيابة، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وتعديل لائحة المجلس لقصر فترة الاستجواب بما لا يتجاوز شهرا». وتمنى العليان، تنفيذ رغبة صاحب السمو أمير البلاد، في اقامة مؤتمر للشباب، بتبني وثيقة ميثاق الشباب ويضع اسس تنفيذه، وأن يشمل المؤتمر جميع الشباب، لا فئة معينة، خصوصا وأن الدعوة إليه تمت بعد الحراك الشبابي، داعيا إلى اعطاء جرعة اقل للجانب السياسي، وعدم وضع اي خطوط حمراء في المؤتمر، لأنها ستؤدي إلى فشله، لافتا إلى «إننا سمعنا عن اختيار مجاميع واسماء معينة». واوضح ان كتلة العدالة التي طالبت بتعديل المادة الثانية من الدستور، يجب أن تراجع موقفها من جديد، لأنه لا أحد يقف في المجتمع ضد تطبيق الشريعة، خصوصا وأن النص الموجود لا يمنع تطبيقها بالكامل عاجلا أم اجلا، مؤيدا أسلمة القوانين باجراء التعديلات على ما يتعارض مع أحكام الشريعة. وانتقل العليان، إلى أولويات الاغلبية البرلمانية، «التي تبعث على الفرح لأدائها الطيب إلى الآن»، لافتا إلى أن الاولويات تخلو من انشاء الهيئات السياسية، وقانون الدائرة الواحدة، وتغيير النظام الانتخابي، وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وانشاء الاحزاب السياسية، معربا عن عدم تفاؤله بالتشكيلة الحكومية، لانها لا تختلف عن سابقاتها، وتوزير عدد من الوزراء الذين تدور عليهم علامات استفهام كثيرة، وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها إلى الآن، وعدم انجازها لتمرير طلب لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية. وأضاف العليان، ان «ملف الوحدة الوطنية لم يشهد أي اعتداء عليه قبل 6 سنوات مضت، وللشباب دور كبير في ترسية وتكريس مبدأ الوحدة، كما في تجربة بيت القرين، لكن المشكلة ظهرت بسبب القنوات والصحف الصفراء»، مطالبا بضرورة تشكيل لجان تحقيق لمعرفة من المستفيد من ضرب الوحدة الوطنية من العهد الماضي، برغم تشديد سمو الأمير على اهمية الوحدة الوطنية، مطالبا باستحداث اقتراح بقانون لتجريم خطاب الكراهية. واختتم العليان حديثه، بارساله رسالتين الأولى إلى السلطة التنفيذية مفادها أن أكبر ما يهدد كيان الدولة هو التمييز في تطبيق القانون، وشعور المواطنين بعدم التساوي، وتطبيق القانون وفقا للاسماء، وليس الأفعال، فيما كانت رسالته الثانية إلى المواطن، بأن كل السلطات خلقت لخدمة الوطن والمواطن، وإننا اصحاب السيادة والسلطات.

بينما يعود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى البلاد مساء اليوم، تجتمع الحكومة غداً برئاسة سموه لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المحلية والإقليمية المهمة. وكشف مصدر وزاري لـ “الجريدة” أن الحكومة ستعتمد في جلستها بشكل نهائي مشروعي القانونين بشأن الوحدة الوطنية والنزاهة ومكافحة الفساد تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الأمة خلال أيام. وأضاف المصدر أنه سيتم “تشكيل لجان حكومية في الوزارات للتعاون مع مجلس التخطيط لإنجاز برنامج عمل الحكومة خلال شهر ونصف الشهر”، متوقعاً أن يتضمن البرنامج مشاريع التنمية، وقضايا الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيستمع لتقرير من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حول جاهزية الجهات الحكومية للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الرابعة خلال الأسبوع الجاري. وذكر أنه مجلس الوزراء سيناقش أيضاً التوصيات التي أقرها مجلس الأمة بشأن الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري، ووقوف الكويت إلى جانب الجيش الحر، واقتراح جلب عوائل المقيمين السوريين في الكويت.

أعرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد عن أسفه الشديد للخطاب الطائفي الذي شهدته جلسات مجلس الأمة الماضية، مبيناً أن هذا الخطاب إضافة أخرى لتأجيج الفتن في الدولة، متسائلاً: “كيف سيقر المجلس الحالي قانوناً لتجريم خطاب الكراهية وخطاب نوابه مليء بالكراهية والطائفية والإقصاء؟”. وصرح الخالد أمس بأن “المشادات الكلامية بين النواب، التي تحمل نفساً طائفياً مقيتاً، لن تحقق للشعب الكويتي طموحاته التنموية والإصلاحية”، مطالباً النواب بترك القضايا الخلافية، والتركيز على دورهم التشريعي والرقابي، بعيداً عن الصراعات الطائفية. وأكد أن “استمرار النفس الطائفي تحت قبة عبدالله السالم إهانة للديمقراطية والدستور”، محذراً، في الوقت ذاته، من استمرار تلك المشادات الطائفية التي ستنعكس بصورة سلبية في النهاية على المجتمع الكويتي وترابط فئاته. ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى احترام الاختلافات في الآراء السياسية، وحصرها في نطاقها دون القفز على أوتار الطائفية، مطالباً بعدم استيراد الأزمات الطائفية الخارجية وإقحامها في الشأن المحلي. ومن جهة أخرى، تبحث اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غداً مشروع قانون بشأن المناقصات العامة، وأعلن النائب رياض العدساني أنه سيفتح ملف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تسببت في خسائر مالية ضخمة أثناء التداول في البورصة، ودعم الشركات من أموال المتقاعدين. وقال العدساني لـ”الجريدة” إن مشروع قانون بشأن المناقصات العامة مدرج على جدول أعمال اللجنة، ستضاف إليه بعض التعديلات، للانتهاء من صياغته النهائية ثم عرضه على المجلس لاحقاً، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه دعوة إلى وزير الدولة لشؤون التنمية د. فاضل صفر والجهات المعنية بخطة التنمية للتباحث ومعرفة سبب تعطل الخطة ومراجعة ميزانيتها الهائلة وما قابلها من إنجاز.

الآن