الوقت كفيل بأن يعري نواب المعارضة “الوقتية” و”المصلحجية”، برأى عماد العلي

الجريدة

صفوية السعدون

عماد العلي

أخيرا تحدث السعدون، وتحدث رئيسا لمجلس الأمة لا كنائب فقط، وقال رأيه فيما حدث وما سيحدث من أمور في الساحة المحلية والخارجية.
قال السعدون خلال لقائه مع قناة “العربية” وجريدة “عكاظ” السعودية إن اقتحام المجلس وحرق المقار الانتخابية خطأ وتجاوز على القانون يتوجب محاسبة المخطئ، وأكد أن ضرب نائب في ديوان هو خطأ يتحمل ذنبه صاحبه، والأهم أنه أوضح أن عدم إرسال قوات كويتية إلى البحرين كان بسبب تعارض هذا الأمر مع نصوص الدستور الكويتي، فضلا عن عدم توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية.
رفض السعدون الوحدة الخليجية التي يدندن بها البعض لأنه لا يمكن الاتحاد بين ديمقراطية الكويت ودول أخرى تعج سجونها بسجناء الرأي.
هذا الكلام لم يخرج من فم حكيم أو عبقري، إذ سبق أن قيل وكررناه مرارا وتباعا، إلا أن الفرق أن السعدون صفق له، والآخرون طعنوا في ولاءاتهم ونواياهم، والأفضل بينهم من وصف بالصفوي. طوال أشهر، ونحن كمؤيدين للتيار الوطني نؤكد ما قاله السعدون “حرفيا”، ونطالب بتطبيق القانون الذي فقد هيبته بسبب التهاون فيه، ولم نلق إلا الشتائم والسباب، لأن تقديس الأشخاص عندنا وصل إلى مرحلة فاق فيها تقديس “المبدأ” وتحييد “العقل”. الأمر لا يقف عند السعدون في حديثه عن الوحدة الخليجية أو عن تجاوز القانون، بل ينسحب على نواب كتلة المعارضة أو بتعبير أصح “المقاطعة”، فاستجواب “الوسمي” المؤجل أو الملغى وضع نقاطاً كثيرة على الحروف، وشكّل لوحة جعلتني أفتخر بأننا من رفع شعار “من حيث المبدأ”. في استجواب الوسمي، سارعت المعارضة بجنون من أجل سحب الاستجواب بحجة توحيد “المعارضة” مرة و”إعطاء الحكومة” فرصة مرة أخرى، علما أن نواب الكتلة سبق أن استجوبوا وزير الداخلية في جلسة “القسم”!
الأكثر إضحاكا، هو إعلان بعض نواب الكتلة أن موقفهم سيتحدد بعد قراءة الاستجواب، وهو ما كان يعاب على كتلة العمل الوطني من نواب المعارضة، فلماذا وكيف تغيرت الأدوار؟!
أعتقد أن الوقت كفيل بأن يعري نواب المعارضة “الوقتية” و”المصلحجية” أكثر وأكثر، ويجعلني أفتقد وأفتخر بالصوت الثالث، صوت العقل، صوت التيار الوطني أكثر وأكثر، فلا شهادة أكبر تأتي لهذا الصوت إلا ممن عاب عليهم وينتهج نهجهم اليوم.
أولوية نواب “المعارضة” ظهرت بتعديل المادة الثانية وهدم الكنائس وإسقاط القروض لا استقلالية القضاء وحماية المال العام، وأنا أعتقد أنه من حيث المبدأ، لن نرى النهج التنموي الذي وعدنا به، وجل ما سنراه جر البلد إلى منطقة مجهولة بحجة التشريع “الشعبي”.