على خلفية قرارات إقتصادية وسياسية

استدعى البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد لمساءلته، وهي المرة الأولى، منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979 ، التي يعرض رئيس إيراني للمساءلة.

وسيواجه أحمدي نجاد قائمة طويلة من الأسئلة عن حالة الاقتصاد، وبعض قراراته في مجالات السياسة الخارجية والداخلية.

وكان أعضاء البرلمان قد هددوا بخطوة مماثلة من قبل، لكنهم لم ينفذوها.

وسيرسل طلب الاستدعاء إلى الرئيس نجاد في وقت لاحق هذا الأسبوع. وينبغي أن يمثل الرئيس أمام البرلمان –طبقا للقانون الإيراني- خلال شهر.

وهذا يعني أن أحمدي نجاد قد يمثل أمام البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في 2 مارس/آذار، وهي الانتخابات العامة الأولى التي تجري في البلاد منذ انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل التي جرت في عام 2009.

وقد يضعف الاستدعاء وضع أحمدي نجاد وأنصاره، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها العام المقبل، على الرغم من عدم تمكن نجاد من الترشح فيها لأنه سيكون قد قضى فترتين، وهذا هو الحد الأقصى المسموح به دستوريا.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) قد نشرت الثلاثاء قائمة من عشرة أسئلة قالت إن الرئيس سيطالب بالإجابة عليها.

وعلى الرغم من أن معظم الأسئلة يركز على وضع الاقتصاد في البلاد –والبحث عن تفسير للفشل في تطبيق بعض التشريعات، ومعالجة مسألة البطالة، ورفع الدعم- فإن بعضها الآخر يتطرق إلى الخلاف بين أحمدي نجاد وآية الله علي خامنئي الذي أخذ في الاتساع.

ويقول أحد الأسئلة 'ما هو المبرر لمقاومتك لمدة 11 يوما لحكم قائد الثورة آية الله خامنئي بإعادة حجة الإسلام حيدر مصلحي إلى منصبه، وزيرا للاستخبارات؟'

وكان الرئيس نجاد قد قرر في شهر أبريل/نيسان الماضي إقالة مصلحي من منصبه، عقب طرد مصلحي نفسه لإسفانديار رحيم مشائي المسؤول المقرب من الرئيس الإيراني.

غير أن آية الله خامنئي قرر إعادة مصلحي إلى منصبه. وقيل إن قرار قائد الثورة أثار غضب أحمدي نجاد الذي تجنب حضور اجتماعات الحكومة بعدها لمدة 11 يوما.

ومن الأسئلة الأخرى سؤال يتعلق بإقالة وزير الخارجية السابق، مانوشهر متكي، من منصبه بينما كان في زيارة للسنغال.