اليوم المطالبات ببناء الكنائس، وغدا بالمعابد.. عبدالله الصالح

الأنباء

هل بناء الكنائس مسموح عقلاً؟!
عبدالله محمد الصالح
فقط في الكويت يتناحر الساسة المسلمون على مدى مشروعية تغيير المادة الثانية بحيث يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع. فقط في الكويت تقام المناظرات بين أبناء الملة الواحدة على أحقية بناء الكنائس. فقط في الكويت تضيع هوية المواطن المسلم بين ذاك الذي يطالب بتطبيق شرع الله. وبين ذاك الذي يسعى إلى ترخيص الكنائس والمعابد.
ودعونا نناقش بناء كنائس جديدة في الكويت بعيدا عن الحساسية الوطنية، نعم يكفل الدستور حرية الاعتقاد والتعبد، ومن هذا المنطلق تطالب الجاليات المسيحية ببناء الكنائس وهو حق مشروع لهم تحت مظلة القانون، لكن علينا كأغلبية مسلمة وحاكمة أن ننتبه إلى مثل هذه الدعوات. فمثلا عندما يطالب المسيحيون ببناء الكنيسة، قد تطل علينا طائفة أخرى ببناء معبد.. ولم لا؟ ألا توجد نسبة كبيرة بيننا من الهندوس الذين يقدسون البقر؟ ولهم كامل الحق وفق الدستور في أن يشيدوا لهم معبدا. فإن سمحنا للطائفة المسيحية فعلينا أيضا أن نسمح لبقية الطوائف تطبيقا لمواد الدستور التي تحث على العدالة.

وأتساءل لماذا تمنح الدولة الأرض لبناء الكنيسة؟ لماذا لا تبتاع الكنيسة الأرض من السوق العقاري أسوة بالمسلمين في الغرب حيث لا تمنحهم الدولة أي دعم مالي. خلاف ما يحصل في الكويت من تغيير لمشروع الدائري الأول بسبب وجود الكنيسة قرب دوار الشيراتون والدولة بكل صدر رحب تحول مسار المشروع حتى لا تهدم الكنيسة. ومن المهم الإشارة إلى أن عدد المسيحيين المتمسكين بالصلاة في الكنيسة في تناقص مخيف. والدليل أن الكنائس في الغرب معروضة للبيع. وقد صليت في إحداهن بعد تحولها إلى مسجد. وسعيت لشراء واحدة أخرى لنفس الغرض. ولهذا فإذا كان هذا حال الكنيسة في موطنها الأصلي. فلماذا إذن نسعى إلى تشييدها في بلاد الإسلام؟ الجواب: دلت إحدى الدراسات أن سبب انتشار الكنائس في بلاد الإسلام هو فقط لإثبات موضع قدم. وليس لأغراض التعبد كما يزعمون.

وقبل كل شيء. أتعجب ممن يضخمون موضوع بناء الكنائس وأنه ضد الحريات أو الأقليات الدينية، فمثلا: في سويسرا منع البرلمان تشييد المآذن حتى لا تتغير معالم المدينة. وفي فرنسا منع النقاب. وفي الدول الاسكندافية منع اللحم الحلال. والقائمة في تزايد مطرد. والمسلمون في تلك الدول التي تنعم بالديموقراطية والتعددية قبل استقلال الكويت يسعون عبر القنوات الدستورية إلى تغيير هذه القوانين إلا أنهم قد فشلوا بسبب أقليتهم، ولذلك فإننا نطالب من جميع المؤمنين بالخيار الديموقراطي «مع تحفظي» إلى أن يحتكموا إلى رغبة الأغلبية دون مراعاة لمطالب الأقليات أسوة بالدول التي استوردنا منها الديموقراطية. فما كان بالأمس حلالا عندهم حرموه اليوم.

وختاما. اليوم المطالبات ببناء الكنائس. وغدا بالمعابد. وبعد غد سيطالبون بممارسة شعائرهم علنا. ومن ثم تغيير المناهج التي تدينهم. وربما يأتي اليوم الذي ندعو فيه الآخرين إلى الحق عبر ما يسمى «الواتس أب».