من هو عبيد الوسمي وهل يفتقر للسياسة؟..سلمان البرازي يرد
زاوية الكتابكتب مارس 2, 2012, 12:50 ص 2090 مشاهدات 0
عالم اليوم
من الوسمي وما العدل المنشود؟
كتب سلمان البرازي
اتباع الهوى والفجور في الخصومة موجود بكل زمان ومكان وهو امر شديد ومنه أشد ألما وأعظم ضررا أن يشكك واحد أو اكثر ويطعنوا بمن يخالفهم بالرأي أو المسلك بعدم الولاء أو باللمز بشخص بصور شتى أحيانا ، أو التطاول على فئة من فئات المجتمع أو قبيلة من قبائله فمن لا يقدر على المواجهة ومقارعة الحجة بالحجة يرتكن الى إسلوب الضعفاء منطقا وعملا ، ثم تأتي السلطة فتعاقب على ردة الفعل وتسكت عن الفاعل بانتقائية غير مبررة بتطبيق القانون وباعتقال على الهوية ـ ان صح ما نقل ـ، ولو طبقت القانون ابتدأ لوئدت الفتنة انتهاء ، هذا باختصار هو ملخص ما تعرض له أصحاب المبادئ والقيم من قبل وقبيلة مطير في الآونة الأخيره مع الأسف.
ثم جاء اعلان استجواب الوسمي ضد سمو رئيس الوزراء الذي صدم الغافلين من مسؤولي السلطة التنفيذية بحجم التمادي بمخالفة القانون والازدواجية في تطبيقه فكان ما كان من معالجة سريعة وتعهد بالإفراج عن المتعسف باحتجازهم.
فمن هو عبيد الوسمي وهل يفتقر للسياسة؟ وهل ينشد العدل بقوله وفعله؟
سنعرض لشيء من تاريخه الدراسي والمهني لنعرف تأثيرها على تكوين شخصيته المندفعة للحق والمبتغية للعدل الى تاريخ نشر هذا المقال، والمستقبل في علم الغيب ولايؤمن على حي فتنة ولا نظنه ان شاء الله الا راسخا على منهج الحق والعدل كأوتاد الأرض ولانزكي على الله أحدا.
إبتدأ الوسمي حياته العملية بعد التخرج من الحقوق بالتقدم للتعيين في النيابة العامة بعد نشر وزارة العدل إعلانا بذلك متضمنا الشروط اللازم توافرها بمن يتقدم لهذه الوظيفة ومنها شرط الا يقل التقدير العلمي في الشهادة الجامعية عن جيد جدا وعدم سبق العمل بالشهادة الجامعية وغير ذلك ، فلما ظهرت النتائج تفاجأ الوسمي وزميل له بقبول وزارة العدل لمن لم تتوافر بهم بعض هذه الشروط ، فلجأ إلى القضاء الكويتي العادل لإنصافهما ، فكانت هذه القضية أول قضية يرفعها مرتكنا على ثقته بالله سبحانه ثم إيمانه بحياد وعدل القضاء الكويتي فكان ظنه بمحله وقضى الحكم بإلغاء قرار وزير العدل الذي تضمن أسماء المقبولين في النيابة آنذاك لمخالفته للشروط المعلنة والتي بموجبها كان التقدم لشغل هذه الوظيفة.
وقبل أن يصدر ذلك الحكم الفريد لم ييأس الوسمي من بلده ولم تضعف عزيمته فطرق أبواب الإدارات القانونية المختصة ومنها الإدارة القانونية بالبلدية التي قبلت عددا محدودا جدا في عام 1996 راعت بالمقبولين سبق الخبرة وشروط أخرى، وكان الله سبحانه مقدر له ما هو أفضل وأحسن وعوضه بما هو خير إن شاء الله فلقد كانت الجامعة عامي 1995 و1996 تعلن باستمرار عن حاجتها لمعيدي بعثات بمختلف التخصصات ومنها الحقوق ، وبعد تقديمه عليها قُبل وإبتعث ومضت السنون ثم عاد ليخدم بلده منتشيا بأسس حقوق الإنسان واحترام الآراء وحرمة أذى الذات والجسد ، يظهر ذلك من قوله بوسائل الإعلام وتمسكه بالمثاليات التي نص عليها الدستور الكويتي، وهي نصوص ليس بالضرورة تجد قبولا في النفوس من السلطة التنفيذية وهو ما ظهر جليا في الضرب والسحل والركل الذي تعرض له في السابق.
وعليه فمن ذاق مرارة الظلم وحرقة الضيم لا يسعى الا لعدم شعور احد بهما.
نختم أن العدل والمساواة هما قضيتا الوسمي والمنصفين والحق شغف ومبتغى لمن ذاق مرارة فقده، والشدة اينما كانت سيعقبها فرج وسرور واليسر مقرون بالعسر وتعاطف الخيرين من أهل الكويت ودعائهم سيظهر مآلاته على كل مظلوم ، وهذه الدنيا مختلط بها تغيير الأحوال وكبد العيش وتداول الأيام بين الناس وهو بإنتقال الأمر الى الحكومة الجديدة التي يعول على الشعب الكويتي الأمل الكبير.
نختم بقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله من تفسيره لسورة النساء «من نعمة الله سبحانه على العباد جميعا أنه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا بل ينقص لئلا يتخذ الإنسان الدنيا مقرا ووطنا بل يعرف أنها ليست دار مقر فصفوها كدر وراحتها عناء وبهذا يعلم أن الآخرة هي الأهم».
تعليقات