ناشد السعدون حض النواب على تعديله وتطويره

اعتبر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الرابعة فاضل الفضالة 'قانون المجلس البلدي 52005 انه يمثل حالة فريدة من نوعها عالميا في العمل البلدي، لانه يقوم على مخالفة صريحة للدستور لجهة تقييد سلطة المجلس البلدي، الذي تحول الى ما يشبه المجلس الاستشاري لوزير الدولة لشؤون البلدية، على العكس تماما مما كان عليه القانون القديم رقم 15 لسنة 1972، حين كان المجلس البلدي سلطة تنفيذية تتمتع باستقلالية كبيرة، وفي ظل القانون القديم استطاع الجهاز التنفيذي للبلدية تحقيق الكثير من الانجازات، وتحسب للمجالس البلدية في ذلك كل تلك الانجازات'.
 وقال الفضالة في تصريح صحافي:'أن اعادة النظر بالقانون من داخل المجلس ضرورة ملحة، اذ لا احد سيبادر الى تعديل القانون 52005 اذ لم يتقدم اعضاء المجلس البلدي بمطالبة صريحة وواضحة في هذا الشأن، واعادة الامور الى نصابها الصحيح حتى لا يبقى الأمر على ما هو عليه ويبقى بالتالي المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اشبه بمؤسسة محدودة الصلاحيات بينما كانا في القانون القديم وحسب نص المادة 10 منه'أن رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي ويقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي ويمثل البلدية امام الجهات الحكومية'، وكانت البلدي ايضا حسب المادة الاولى من القانون القديم' بلدية الكويت ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ومقرها الكويتط، اما الان فهي استنادا الى المادة الاولىمن القانون 52005 فهي'هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ومقرها مدينة الكويت ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شؤون البلدية'.
واضاف:' أن المجلس البلدي المنتخب بغالبية اعضائه من الشعب الكويتي، واجبه العمل على خدمة هذا الشعب في الاختصاصات المتعارف عليها في كل دول العالم والمتعلقة بالعمل البلدي، إلا أن هذا المجلس كفت صلاحياته في القانون الجديد ما جعله يتعارض مع مبدأ الانتخاب، ويقترب من مفهوم المجالس الميعنة الخاضعة لسلطة وزير، هو في الاساس وزير وصاية، لكن في القانون الجديد اصبح الوزير هو رئيس السلطة البلدية، واصبح مدير عام البلدية ورئيس المجلس البلدي كنواب للوزير كل يشرف على قطاع، وهذا يتناقض مع المبدأ الدستوري للفصل بين السلطات، فالبلدية والمجلس البلدي سلطة لا مركزية تخضع للسلطة المركزية وفق اسس معينة اما في الوضع الحالي فهي مسلوبة الصلاحيات والسلطات، وتخضع لمزاج كل وزير يأتي ليشرف عليها اما في القانون السابق فكان المجلس البلدي يمارس دوره بمعزل عن الوزير، فاذا استقال الوزير او استقالت الحكومة، او حتى اعتكف الوزير يتعطل العمل البلدي، لان الرئيس الفعلي غير موجود'.
واوضح فاضل الفضالة:' أن الصلاحيات المصادرة من عضو المجلس البلدي والمجلس ككل جعلت الكثير من المشاريع تتعطل، في كل الكويت، ولهذا من واجب الجميع العمل على تعديل القانون الحالي 52005 والعودة الى القانون القديم، مع تطويره بما يتفق مع التطورات التي يشهدها العمل البلدي في العالم'.
وختم قائلا:'ليست المطالبة او اقتراح تعديل القانون الحالي إلا خطوة اولى في سلسلة من الاقتراحات المرتبطة بتطوير العمل البلدي حتى يكون بمستوى التقدم الذي يليق بالعمل البلدي في الكويت، ولذلك اناشد رئيس مجلس الامة العم احمدعبدالعزيز السعدون أن يبادر الى حض النواب على تعديل القانون الحالي، ليكون ذلك من الخطوات الاصلاحية التي نراهن على مجلس الامة الحالي السير بها'.