أبرز عناوين صحف الأربعاء:السعدون يحسم الجدل اللائحي والدستوري حول القسم وكلمة رئيس السن..وإحالة بلاغ التحويلات الخارجية إلى محكمة الوزراء.. وعاشور أعلن عن استجواب رئيس الوزراء.. واتحاد العمال يدعم إضراب القانونيين في 7 مارس.. و«الشعبي»: قانون لتجنيس المستحقين البدون

استخدمت الحكومة أمس حقها اللائحي في تأجيل تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل لمدة أسبوعين وهي القضايا التي أعدتها كتلة الأغلبية كأولويات المرحلة المقبلة. وخلال جلسة مجلس الأمة العادية التي استمرت حتى عصر أمس دار جدل دستوري ولائحي حول قسم النواب والإضافات التي طرأت أثناء افتتاح دور الانعقاد بالإضافة إلى كلمة رئيس السن وما احتوته من بنود، حيث أكد رئيس المجلس أحمد السعدون أنه لا توجد قواعد وضوابط وبروتوكولات تحدد كلمة رئيس السن حتى الآن. وخلال سير الجلسة أعلن النائب صالح عاشور عزمه تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء حول قضية الإيداعات المليونية. كما تمكن المجلس من تشكيل العديد من اللجان المؤقتة وعددها 8، كما أحال 12 موضوعا إلى لجنة حماية الأموال العامة وأحال أيضا لجنة التنمية العامة إلى مكتب المجلس لدراستها فيما إن كانت اختصاصاتها تتداخل مع اختصاصات اللجنة المالية. ومن المقرر أن يقدم عدد من النواب في جلسة اليوم طلبا لتخصيص جزء من الجلسة التكميلية لمناقشة الأوضاع في سورية، كما سيباشر المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي. مصادر حكومية : تأجيل التصويت على طلبات التحقيق لا يعني الرفض وطلبنا إنجاز تقرير المحاسبة قبل نهاية مارس مريم بندق قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان طلب الحكومة تأجيل التصويت على طلبات تشكيل لجنتي تحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وكذلك تأجيل النظر في تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في قضية الديزل لا يعني رفض الحكومة لمبدأ التحقيق بل طلب التأجيل يعتبر موافقة مبدئية للحكومة على خطوة النواب الكشف عن الحقيقة ويعني أيضا القناعة الحكومية الكاملة بضرورة وحق مجلس الأمة في الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بهذه القضايا «ليس لدينا مانع من ذلك على الإطلاق انطلاقا من نهج الشفافية والإصلاح الذي تعهد به سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك». وحول الهدف من طلب التأجيل أوضحت المصادر: حتى تتمكن الحكومة من الاطلاع على فحوى الطلب النيابي. على الصعيد ذاته، استذكرت مصادر حكومية خطوة مجلس الوزراء بإحالة قضية التحويلات الخارجية إلى ديوان المحاسبة في 23 الجاري وأعطيناه فترة محددة لإنجاز التقرير المطلوب والاستماع إلى إفادة المسؤولين في وزارة الخارجية وكذلك 3 سفراء في الخارج. وردا على سؤال حول حدود هذه الفترة أجابت المصادر: قبل نهاية مارس المقبل سيكون التقرير جاهزا وستحيله الحكومة إلى رئيس مجلس الأمة باعتبار الديوان تابعا له. من جانبه، أفاد النائب علي الراشد في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأنه لا مانع قانونيا من تشكيل لجان تحقيق برلمانية، ولكن من باب احترام القضاء وديوان المحاسبة يجب عدم تشكيلها واحتراما أيضا لوقت المجلس بما أنها أحيلت إلى جهات الاختصاص وعلينا ان نركز على أعمال أخرى، وكفاية مزايدات فالبلد بحاجة إلى إنجاز القوانين المتأخرة. بدوره، عبّر النائب نبيل الفضل عن تخوفه قائلا: «أخشى من ان تكون الغاية من المطالبة بهذا التحقيق الإضرار بمصالح عليا للبلد عبر تسريب معلومات عن تحويلات تمت لدعم السياسة الخارجية وفي هذا «تقزيم» للدور الدولي للكويت». لقطات من الجلسة سمو «السلطان» بعد ان اعطى رئيس الجلسة خالد السلطان الحديث للنائب سيد حسين القلاف بعد ان طلب نقطة نظام بادره فورا بالتعليق ضاحكا «اشكرك اخي الرئيس على اعطائك فرصة لي لنطقته النظام وهذا سمو منك». صيفي تميز النائب عمار العجمي بارتدائه «دشداشة صيفية» اثناء الجلسة على خلاف زملائه النواب. بين المطوع ودشتي والدمخي والسلطان احتج النائب عدنان المطوع على توجيه النائب عادل الدمخي كلمته الى زميله عبدالحميد دشتي خلال الجلسة متهما إياه بدعم النظام البعثي، فدار السجال التالي بين المطوع ورئيس المجلس خالد السلطان ودشتي. المطوع: دير الجلسة صح، ما يصير يوجه كلامه للنائب، الكلام يوجه للرئاسة. السلطان: استريح. المطوع: لا تسكت عنه، المفروض توقفه. السلطان: استريح انا ادير الجلسة. دشتي: نقطة نظام أرد عليه. السلطان: استريح.. ما عطيتك نظام. دشتي: عطني حقي في الرد. السلطان: استريح، ما يصير اجلس. دشتي: ماني مستريح إلا بعد الرد عليه، قال لي عنيتك بكلامي ويجب أرد. شكرا أخي الرئيس مازح النائب سيد عدنان عبدالصمد النائب د.عبيد الوسمي بعد ان انتهى من نقطة نظامه دون ان يقول ما هو متعارف عليه بشكر رئيس الجلسة بالقول «وشكرا اخي الرئيس». قال النائب عبدالصمد للوسمي ضاحكا «ما قلت شكرا» اخر كلامك.. لازم تتعود تقولها. مؤزمون جدد في نقطة نظام له، قال الطبطبائي يبدو ان هناك مؤزمين جددا هدفهم تعطيل الجلسة والمجلس عن عمله، وفور انتهائه من جملته صفق له بعض الجهور. المويزري.. نسيت والله تدخل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لاحتواء بوادر سجال بين وزير المالية مصطفى الشمالي والنائب خالد الطاحوس بادئا كلامه بالقول: «نحن نمد يدنا للحكومة» ثم تدارك: «نمد يدنا للنواب.. نسيت والله». المؤزمون الجدد في نقطة نظام قال النائب د.وليد الطبطبائي: واضح ان هناك مؤزمـوين جددا يريدون تعطيل عمل المجلس. هذه الكلمة وجدت ترحيبا من نواب الأغلبية وصفق لها البعض من بينهم نائب «الأقلية» عبدالحميد دشتي، ما دفع الطبطبائي الى الإشارة اليه معلقا «هذا نموذج للمؤزمين الجدد». أول جلسة للسعدون افتتح رئيس مجلس الأمة احمد السعدون اول جلسة عادية صباح أمس، وكان لافتا وجوده وحيدا على منصة الرئاسة، بينما لزم نائب الرئيس خالد السلطان وأمين السر عبدالله البرغش المقاعد النيابية. «بشت» السلطان في منتصف نقاش النواب وتعليقاتهم على ما جاء بالمضبطة، اعتذر رئيس المجلس احمد السعدون عن استكمال رئاسة الجلسة، وذلك نظرا لارتباطه بلقاء مع صاحب السمو الأمير. ودعا السعدون السلطان الى الصعود للمنصة لرئاسة الجلسة لكونه نائب الرئيس، ولكن ترأس السعدون لمدة أطول نظرا لجلب السلطان «بشته» من مكتبه. السعدون من منصة الرئاسة إلى المنصة اليسرى للمجلس حرص رئيس المجلس أحمد السعدون على أداء كلمته الشخصية من المنصة اليسرى أسفل قاعة عبدالله السالم للرد على تساؤلات النائب محمد الصقر بشأن القسم الدستوري، ثم غادر القاعة لمقابلة صاحب السمو الأمير. السعدون: جميع النواب أدوا القسم بالشكل الصحيح أوضح رئيس المجلس أحمد السعدون ان جميع النواب خلال الجلسة الافتتاحية أدوا القسم الدستوري بشكل صحيح سواء كان في القاعة او بعد قراءة المضبطة. «امسك نفسك» دعا رئيس الجلسة خالد السلطان النائب عبدالحميد دشتي الى «مسك نفسه» وألا يرد على النائب مسلم البراك الذي طالبه بقراءة ما جاء في المضبطة بشأن قسم السلطان وان كان أضاف شيئا في القسم.

أكدت مصادر تربوية أن اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة نتائج اختبارات الفترة الدراسية الثانية والتي تم تشكيلها بقرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بعد اعتماده قرار إلغاء توزيع الدرجات الجديد والعودة لنظام توزيع الدرجات القديم قد اعتمدت آلية إعادة حساب درجات جميع الطلبة في الفترتين الأولى والثانية وفقا لمعادلات رياضية بحيث تتطابق تلك الدرجات مع توزيع الدرجات القديم من خلال ضرب درجة الطالب في 50 ثم يقسم الناتج على 70 فيحصل على درجة تعادل توزيع الدرجات القديم. كما أكدت المصادر عدم وجود نية لإلغاء أي نتائج سابقة أو درجات لأي طالب وبالتالي لن يكون هناك مضاعفة لدرجات الفترتين الثالثة والرابعة، كما أكدت المصادر أن هذه الآلية ستطبق على جميع الطلبة من باب العدالة والمساواة، في حين سيخصص للحالات الفردية المتضررة نفس الإجراءات المتبعة سابقا والمتعلقة بالتظلم من الدرجات في المدارس والمناطق التعليمية بحيث تدرس كل حالة ويعطى كل ذي حق حقه. وبهذا يسدل الستار على مشكلة نتائج اختبارات الفترة الثانية بما حملته من أزمات وهموم أرقت كل بيت وشغلت المجتمع طوال الأيام الماضية نتيجة التخبط الواضح في إدارة هذا الملف وتهرب المسؤولين من القيادات التربوية عن مواجهة المشكلة وطمأنة الطلبة وأولياء الأمور. من جهة ثانية نفذ عدد قليل جدا من الطلبة اعتصاما في ساحة الإرادة صباح أمس للمطالبة بحلول لمشكلة تدني نسب النجاح في الفصل الدراسي الأول، ثم توجهوا إلى مجلس الأمة حيث طمأنهم وزير التربية د.الحجرف بحضور النائب مسلم البراك بأن قرار إلغاء توزيع الدرجات الجديد والعودة لتوزيع الدرجات القديم سيصدر اليوم (أمس) وأن اللجان الخاصة بمعالجة المشكلة تواصل العمل من أجل إنصاف الطلبة وحل المشكلة بصورة سليمة، وأكد الحجرف حرصه على مصلحة الطلبة وعلى تطوير النظام التعليمي بصورة علمية تواكب متطلبات العصر. يذكر أن مجلس طلبة الثانوي هدد بمقاطعة الدراسة والاعتصام في ساحة الإرادة لحين حل المشكلة، بينما دعا عدد من الموجهين الفنيين والمعلمين جموع الطلبة إلى الالتزام بالدوام المدرسي وأداء دورهم المطلوب منهم كطلبة وإعطاء الوزارة فرصة العمل والانجاز لحل المشكلة، مؤكدين أن وزير التربية قد صرح أكثر من مرة في وزارة التربية وفي مجلس الأمة وأمام أعضاء اللجنة التعليمية عن إلغاء توزيع الدرجات الجديد الذي ثبت فشله والعودة إلى توزيع الدرجات القديم، كما قام بتشكيل لجان لاختيار أفضل آلية تنصف الطلبة ولا تخل بالنظام، وبالتالي فهناك إجراءات حقيقية تجري على أرض الواقع ومن غير المناسب الاستمرار بالاعتصامات والغياب، وقال عدد من المختصين من أهل الميدان ان على الطلبة أن يثبتوا للجميع حرصهم على مصلحتهم ومصلحة وطنهم، وهذا يكون بالتزامهم وثقتهم بالإجراءات التي تعهد بها وزير التربية الجديد د.نايف الحجرف.

بدأ عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات، وخاصة القدامى منهم، جمع أغراضهم والاستعداد للرحيل، وذلك لتفادي الصدام مع الوزراء الجدد الذين أتوا بأجندات مختلفة، وبمعلومات متعمقة حول هؤلاء الوكلاء، وخاصة ان بعضهم عليه علامات استفهام كثيرة ويملك نفوذا هائلا في وزارته، ربما يفوق نفوذ الوزير الجديد. وقد ظهرت على السطح استقالات لقيادات في عدد من مؤسسات الدولة وهيئاتها، منها تقديم 3 قياديين في مؤسسة الرعاية السكنية استقالاتهم، وهناك توجه لاستقالات قياديين آخرين في هيئة الزراعة وكذلك استقالات وتلويح باستقالات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وتقول مصادر لـ »الشاهد« ان الوزراء الجدد لديهم أجندات اصلاحية وتعليمات مشددة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمحاربة الفساد وإحالة التجاوزات الى النيابة وتحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع. وأشارت الى ان عددا كبيرا من وكلاء الوزارات والمديرين في الكثير من الوزارات لن يتم التجديد لهم وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي. وتضيف المصادر ان هناك تقارير لديوان المحاسبة تؤكد وجود شبهات على بعض المسؤولين الأمر الذي يستند اليه الوزراء الجدد في مواجهاتهم مع رجال الحرس القديم بالوزارات. وقد بدأت تظهر بوادر هذه المواجهات.

وقع سجال بين خالد الطاحوس ووزير المالية مصطفى الشمالي بسبب إحالة تقارير التحقيق السابقة الى لجنة حماية المال العام، ودار السجال على النحو التالي: { الطاحوس: قال وزير المالية ان اللجنة المالية شغلت الناس ببعض الملفات وأضاعت وقت المجلس، وفي الحقيقة ان الحكومة هي من أضاعت الملايين بالإيداعات والتحويلات.. وأقول له: »طيحتك بهذا المجلس مثل شربة الماي«. - الشمالي: لجنة حماية المال تطلب من كل جهة وكل شخص الجلوس معهم، وهذا التصرف محاولة لإيجاد أي خلاف. { الطاحوس: دور لجنة التحقيق هو التحقيق مع كل شخص للوصول للحقيقة، وأقول للوزير: انتظر هناك لجان أخرى آتية لكي يعرف الشـعب ماذا يحدث من فساد وماذا يدور بمؤسسات الدولة.

أثناء التصويت على إعادة تقارير لجنة حماية الأموال العامة رفع نبيل الفضل الرسالة الواردة من رئىس لجنة حماية الأموال العامة مسلم البراك ومزقها على مرأى النواب، وأعلن موافقته على محتوى الرسالة رغم ذلك، ثم جلس، ووضع السيجار في فمه من دون أن يشعله.

أكدت مصادر قانونية مطلعة أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال البلاغ المقدَّم ضد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد إلى لجنة التحقيق الدائمة، الخاصة بمحاكمة الوزراء، وذلك للتصرّف في البلاغ المقدم ضده على خلفية قضية «التحويلات الخارجية» من خلال السفارات. وقالت المصادر لــ القبس إن النائب العام أحاله بما يكفل له القانون بإحالة أي بلاغ يقدم له ضد الوزراء إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، وذلك لبحث جدية البلاغ وأركانه من قبل لجنة التحقيق، وليس للنيابة أي دور في إجراءات التحقيق سوى الإحالة.

استكمل مجلس الامة امس تشكيل لجانه البرلمانية بتشكيل 7 لجان مؤقتة، في حين طلبت الحكومة مهلة اسبوعين قبل التصويت على طلبات لجان التحقيق في جلسة شهدت انتقادات نيابية لكلمة رئيس السن خالد السلطان، لا سيما ما يتعلق بالشأن السوري، وجدلا نيابيا بسبب «زيادة» بعض النواب لكلمات على القسم الدستوري. كما شهدت الجلسة تهديد النائب صالح عاشور بتقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية الايداعات المليونية. واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري خلال الجلسة عن اتفاقه مع رئيس مجلس الامة احمد السعدون على عدد من القضايا والاولويات الحكومية التي سيتم تضمينها لقائمة الاولويات. القسم الدستوري وبدأت الجلسة بجدل نيابي - نيابي - بسبب كلمة رئيس السن التي القاها نائب رئيس المجلس خالد السلطان، واضافات بعض النواب على القسم الدستوري في الجلسة الافتتاحية. وفيما اعتبر نواب ان السلطان تبنى قضايا خلافية لا تمثل المجلس، ذهب آخرون الى ان الكلمة تشكل خطاباً تاريخيا وتوافقت مع موقف الاغلبية النيابية والموقف الحكومي لا سيما بشأن قضية الشعب السوري، كما طالب نواب بوضع ضوابط مستقبلية لكلمة رئيس السن. وتوقف عدد من النواب عند ما زاده عدد من الاعضاء على القسم الدستوري مشككين في دستورية القسم، في وقت ذهب آخرون الى انه طالما الاضافات لم تمس نص القسم فلا اشكالية دستورية في ذلك. وأعلن النائب صالح عاشور خلال الجلسة عن عزمه تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لدوره في قضية الايداعات المليونية، مشيرا الى انه كان ينوي تقديم الاستجواب في جلسة الخطاب الاميري لكني فوجئت بطلب التحقيق في القضية. وتقدم عدد من النواب بطلبين الاول، تشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات المليونية، والثاني بشأن قضية تهريب الديزل الا ان المجلس اجل مناقشة الطلبين لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة. اللجان المؤقتة وشكل المجلس سبع لجان برلمانية مؤقتة هي كالتالي: شؤون الاسكان، الظواهر السلبية، حقوق الانسان، المرأة والأسرة، البيئة والطاقة النووية، البدون، شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، في حين احال مقترح تشكيل لجنة متابعة خطة التنمية الى مكتب المجلس لدراسة لائحية الطلب بعد اعتراض رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مرزوق الغانم على الطلب لمخالفته المادة 43 من اللائحة الداخلية وتشابه اختصاصاتها مع اختصاصات اللجنة المالية. كما وافق المجلس على اعادة تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في عدد من القضايا التي احيلت الى اللجنة خلال الفصل التشريعي السابق من بينها القرض الروسي، عقد خدمات التخطيط لمشاريع اعادة تأهيل البيئة، طائرات الشحن، مخالفات الشركة الوطنية للاوفست، ديوان سمو ولي العهد، المجلس الاولمبي، تجاوزات الهيئة العامة للشباب والرياضة، اضافة الى ازمة المناخ. من جانب آخر، تقدم 32 نائباً بطلب تحديد ساعة ونصف الساعة من جلسة اليوم لمناقشة مستجدات الساحة السورية وتقديم الدعم اللازم سياسياً وانسانياً للشعب السوري.

افتتح النواب سجالاتهم امس على جدل حول «ملابسات» قسم بعض النواب، وخطاب رئيس السن في الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة الذي تعرض فيه الى النظام السوري. وأعلن النائب محمد الدلال أن 32 نائبا سيتقدمون (اليوم) بطلب مناقشة ما يتعرض له الشعب السوري، في حين اختصر النائب الدكتور وليد الطبطبائي الأجواء بأن هناك «مؤزمين جددا يسعون إلى تعطيل المجلس وهناك من يريد التشويش». وعلى طلبي تحقيق في الإيداعات المليونية استكمل النواب النقاش، لتقطف الحكومة تأجيلا لأسبوعين، بدّد «فرحته» النائب صالح عاشور بإعلانه أنه سيقدم في القريب العاجل استجوابا إلى سمو رئيس الوزراء حول ملف الإيداعات والتحويلات الخارجية «وستعرفون الحقيقة على المنصة». وكانت مجاميع نيابية تقدمت بطلب تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الإيداعات المليونية، كما تقدم النواب مرزوق الغانم ومحمد الصقر وأحمد لاري وعبدالله الطريجي والدكتور علي العمير بطلب تحقيق مماثل. وتمنى النائب الدكتور جمعان الحربش على الرئيس أن يتم تثبيت الطلب الأول في المضبطة وتأجيل التصويت بالاستجابة إلى طلب الحكومة اللائحي، وبذلك تأجل التصويت أسبوعين. النائب صالح عاشور المؤيد للطلب المقدم من النواب أعلن أنه سيقدم في القريب العاجل استجوابا إلى سمو رئيس الوزراء حول ملف الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية «وكنت سأقدم الاستجواب قبل طلب الأخوة التحقيق. لقد كنت عضوا في لجنة التحقيق في (الفحم المكلسن) و(العلاج بالخارج) وغيرهما من القضايا التي لم نعرف حقيقتها. وإذا أراد المجلس أن يعرف حقيقتها فسيعرفها من على المنصة من خلال المساءلة السياسية التي سأقدمها إلى رئيس الوزراء». ورأى النائب مرزوق الغانم أن الطلب المقدم من قبل النواب «مقتبس من الطلب الذي قدمه العم حمد الجوعان في وقت سابق. وأخذنا رأي المحكمة الدستورية لعدم اصطدام الطلب مع أي قانون وتمت دراسته بعناية من قبلي وقبل النواب السابقين عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي والدكتورة أسيل العوضي وصالح الملا. وأنا سعيد أن الغالبية النيابية تريد أن تكشف حقيقة الراشي والمرتشي. والطلبان يستندان إلى المادة 114 من الدستور، لذا إما أن يتم توحيد الطلبين وإما إعادة صياغة أحدهما». وعن لجنة التحقيق قال النائب نبيل الفضل انها «لجنة تهم معلبة وغير واضحة الملامح ومقصودة، وعلى النواب توضيح طلبات اللجنة بشكل موضوعي وواضح». وكان النائب محمد الصقر أثار جدلا على قسم نائب الرئيس خالد السلطان وقال ان «السعدون أثار الشكوك على قسم السلطان، وانا متفق سلفا مع ما يقرره الأعضاء». كما سجل النائب حسين القلاف تحفظه على كلمة رئيس السن «وتعرضه للرئيس السوري»، لافتا إلى أن ذلك «قد يشكل إحراجا دوليا للكويت». واعتبر النائب عبدالحميد دشتي أن «القسم الذي أقسمناه باطل، وكل ما ترتب على باطل هو باطل و16 نائبا أقسموا قسما غير دستوري، فإما ان يعاد القسم واما نوقع طلبا إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي». وفي موضوع آخر، قال دشتي لـ «الراي» إنه وعددا من النواب تقدموا أمس بطلب تشكيل لجنة تحقيق «في شأن ما تردد من معلومات تفيد بتلقي عدد من النواب أموالا عن طريق حوالات نقدية من رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم. ونحن نربأ بالزملاء النواب من هذا الاتهام ونود التحقيق في هذا الشأن. وفي التعرض إلى كلمة رئيس السن في الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة قال النائب محمد هايف إن «كلمة رئيس السن تمثل الغالبية وموضوع سورية لا إحراج فيه»، وأكد النائب مسلم البراك أن ما قاله رئيس السن عن سورية «يمثل سياسة الكويت»، وقال النائب عبدالله البرغش ان «كلمة السلطان تمثلني والله تنقش بماء الذهب وهو خطاب تاريخي» وفي الموضوع نفسه، قال رئيس المجلس احمد السعدون: «أنا مؤيد لما قاله السلطان عن سورية وقدمت اقتراحا لقطع العلاقات معها». وأعلن النائب محمد الدلال ان 32 نائبا سيقدمون غدا (اليوم) طلب مناقشة ما يتعرض له الشعب السوري. واختصر النائب الدكتور وليد الطبطبائي الأجواء بقوله: «هناك مؤزمون جدد يسعون إلى تعطيل المجلس. هناك من يريد التشويش»، وأضاف إليه النائب خالد الطاحوس موجها حديثه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي: «طيحتك من هذه الحكومة مثل شربة الماء في هذا المجلس. ونقول للوزير المويزري اضبط إيقاع الحكومة». وتقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية موقتة لمدة ثلاثة أشهر تكون مهمتها الكشف عن مدى «تورط جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في الاعتقالات التي تمت بشكل عشوائي من أبناء الشعب الكويتي من تاريخ الاول من يناير 2012 إلى الـ 15 من فبراير من العام نفسه، والاعتقالات التي تمت بشكل عشوائي لأبناء البدون في الاول من يناير ولغاية 15 فبراير، والإجراءات التي اتخذت لاستكمال مجريات قضية مقتل المواطن محمد الميموني والتعامل مع القيادات الأمنية في المباحث الجنائية ومدى تقصيرهم». ووافق المجلس بغالبية 54 صوتا من 56 على إعادة 10 قضايا إلى لجنة حماية الاموال العامة. وفي تصريح صحافي، أعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستتقدم قريبا باقتراح بقانون يتضمن اجراء معالجة جذرية لوضع البدون. كما أقر المجلس تشكيل عدد من اللجان الموقتة وهي دراسة أوضاع غير محددي الجنسية، وشؤون المرأة والأسرة، وشؤون الزراعة والثروة الحيوانية وحقوق الإنسان وشؤون البيئة والطاقة النووية والشؤون الإسكانية ومكافحة الظواهر السلبية والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال البراك ان «الاقتراح ينقسم الى قسمين، الاول يتضمن تجنيس المستحقين بعد توزيعهم الى فئات وشرائح، في حين يتضمن القسم الثاني تطبيقا للحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية لغير محددي الجنسية بما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة واستخراج الاوراق الرسمية كافة». واوضح أن «هناك فريق عمل ساهم باعداد المقترح الذي تم طرح افكاره الرئيسية في وثيقة اعلنت اثناء الانتخابات»، لافتا الى ان «هذا الفريق سيعمل على تحويل الوثيقة الى اقتراح بقانون».

أعلن السكرتير العام في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم عن اعتصام حاشد يوم الاربعاء المقبل السابع من مارس للموظفين المدنيين في وزارة الداخلية والقانونيين في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة. ودعا الغانم في تصريح لـ «الراي» جموع الموظفين والموظفات في وزارة الداخلية والقانونيين كافة إلى المشاركة في الاعتصام «لايصال صوتهم الى المسؤولين في الدولة»، مؤكدا «دعم اتحاد العمال المطلق لكافة مطالب الطبقة العاملة باعتبارها مطالب مشروعة تم سلبها زورا وبهتانا». وقال الغانم إن الاتحاد العام اعتمد لجنة تمثل العاملين المدنيين في وزارة الداخلية، دعت الى اعتصام قوبل بدعم الاتحاد والذي سيشارك به القانونيون الذين لهم ايضا مطالب لاتقل اهمية، «وبدورنا سنقدم لهم الدعم وكل ماهو ممكن ومتاح باعتبار الاتحاد الصوت الشرعي للطبقة العاملة».

قد يصبح نائب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قريباً أصغر محافظي البنوك المركزية في المنطقة، متوجاً مسيرة من الترقّي السريع منذ أن عاد بشهادة الدكتوراه في العلوم المالية من الولايات المتحدة في العام 2003. فقد تسرّبت أخيراً أنباء عن توافق حكومي على تعيين الهاشل محافظاً للبنك المركزي، إثر قبول استقالة المحافظ السابق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح. ورجح اسم الهاشل بفضل مسيرته الأكاديمية والمهنية الثرية. فالرجل أظهر تفوقه مبكراً حين حل في المرتبة الرابعة في الثانوية العامة على مستوى الكويت في العام 1992، بمعدل 97.5 في المئة. وحصل لاحقاً على أعلى معدل على مستوى جامعة الكويت في السنة التي تخرّج فيها بشهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف، وألقى كلمة الخريجين في ذلك العام. واستكمل الهاشل الدراسات العليا في تخصص التمويل بكلية العلوم الإدارية، والتحق بجامعة Emory في أتلانتا، جورجيا موفداً من جامعة الكويت. وبمنافسة قوية مع العديد من الطلبة من الدول الأخرى حصل الهاشل على المركز الأول على دفعته في تخصص التمويل في درجة الماجستير. وواصل بعد ذلك دراسته وحصل على الدكتوراه في التمويل في العام 2003. وبعد عودته إلى الوطن، التحق بجامعة الكويت كمدرس في كلية العلوم الإدارية- قسم التمويل. وفي مطلع 2004، وأثناء أول فصل دراسي له في جامعة الكويت، تم طلبه للعمل في بنك الكويت المركزي من خلال الانتداب، كمرحلة أولية. وظل يجمع بين العملين حتى 2007، حيث انتقل للعمل رسمياً في بنك الكويت المركزي بوظيفة مدير إدارة الرقابة المكتبية في قطاع الرقابة، ثم تولى منصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة المنوط به مهام الدور التنظيمي والرقابي لبنك الكويت المركزي على وحدات القطاع المصرفي والمالي. تلى ذلك تعيينه في منصب نائب المحافظ بالدرجة الممتازة وذلك بموجب المرسوم الأميري الصادر في مطلع عام 2009. وواكب الهاشل خلال عمله في البنك المركزي تجارب مهمة، أهمها قرار فصل الدينار الكويتي عن الدولار، وربط العملة الكويتية بسلة عملات الذي صدر من مجلس الوزراء في العام 2007، بتوجيه من الشيخ سالم الصباح، اضافة إلى معايشته لأزمة 2008 التي لا تزال السوق المحلية تعيش تداعياتها، وصدور قانون ضمان الودائع المصرفية، ومعالجة الخسائر التي مني بها بنك الخليج، وعملية إعادة رسملته. وكان للهاشل دور بارز في التعامل مع الملفات المتعلقة بمطالبات إسقاط الفوائد وشراء الدولة للقروض الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها، إذ تم وضع الحلول البديلة المناسبة والمتمثلة في إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. كما ساهم في إعداد الدراسات المتعلقة بصدور المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت، والذي يمثل إجراءات احترازية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في البلاد. وقضى الشيخ سالم أكثر من ربع قرن على رأس السلطة النقدية الكويتية منذ العام 1986، وهو ما اثار المخاوف من ان يترتب على استقالته تأثيرات حادة على سياسة البنك المركزي وقدرته على التعامل مع الملفات الملحة التي يواجهها بقوة من فترة، حتى صدور بيان مجلس إدارة البنك الذي أكد على مسار العمل المؤسسي في البنك المركزي، وانه يدار على اسس منهجية، تحول دون تأثره باستقالة الشيخ، رغم تمنيه بتراجع المحافظ عن استقالته.

على الرغم من السجالات النيابية حول كلمة رئيس السن التي ألقاها النائب خالد السلطان في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وحول الإضافات التي سبقت أداء قسم بعض النواب، وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على تشكيل ثماني لجان برلمانية مؤقتة، فيما أرجأ بت تشكيل ثلاث لجان للتحقيق أسبوعين بناء على طلب الحكومة بعد أن أقر إدراجها على جدول الأعمال. وقرر المجلس إعادة تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المواضيع التي ناقشتها في المجلس السابق لاستكمال التحقيق وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس، بينما أحال طلب تشكيل لجنة مؤقتة للتنمية العامة إلى مكتب المجلس لبت مدى دستوريتها، بسبب ما أثاره عدد من النواب بشأن تداخل اختصاصها مع اللجنة المالية، فيما سحب مقدمو طلب تشكيل لجنة مؤقتة للإعلام والاتصال طلبهم. وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة المقترحات المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية وتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في ما يتعلق بقضية تهريب وقود الديزل “حتى تتمكن الحكومة من معرفة تفاصيل ما جاء في تلك الاقتراحات ومن ثم بحثها”. وشدد الخالد، في مداخلة له خلال الجلسة، على أحقية أعضاء المجلس في تشكيل لجان التحقيق “ونحن مع أهمية تلك الاقتراحات وضرورة إدراجها على جدول أعمال المجلس، ومن ثم تشكيل لجان للتحقيق في ما ورد فيها إذا أراد المجلس ذلك”، مؤكداً تعاون الحكومة “إلى أبعد مدى” مع المجلس في التحقيق بموضوعات كهذه “لكن نطالب بإعطائنا الوقت الكافي لدراستها تمهيداً لمناقشتها”. وأبدى النائب مسلم البراك أسفه من موقف الحكومة، خصوصاً أن لجنة التحقيق ستستند إلى تقارير حكومية. كما رأى النائب وليد الطبطبائي أن موقف الحكومة يؤكد عدم وجود جدية “وأعذار التأجيل (بايخة) وتدل على أن التعطيل غير مبرر واستمرار للنهج السابق”، مخاطباً الحكومة بالقول: “أنتم غير جادين في الإصلاح وتحملوا ما سيأتيكم”. ومن باب قضية الإيداعات المليونية، كشف النائب صالح عاشور عن استجواب سيقدمه “في القريب العاجل” لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. ووسط تباين الرأي بشأن كلمة رئيس السن، خاصة في ما يتعلق بالشأن السوري، وأنها مخالفة للائحة باعتبار أن كلمة رئيس السن يجب أن تتطرق فقط إلى الترحيب بسمو الأمير والحديث بشكل عام عن قضايا الوطن، شدد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على أنه “لا يوجد نظام لكلمة رئيس السن أو بروتوكول معين”، موضحاً أن “ما طرح بشأن سورية أنا أكثر من مؤيد له، فقد تقدمت باقتراح بقانون”. وأكد السعدون أنه “ليس لرئيس السن أي حدود معينة، ولم يؤد أي عضو قسماً خاطئاً”. ورفعت الجلسة قبل مناقشة طلب مقدم من عدد من النواب بشأن تشكيل لجنة تحقيق في مدى صحة حصول بعض الأعضاء على دعم من رئيس الوزراء القطري. وأعلن النائب عبدالحميد دشتي تقدمه مع عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق في معلومات عن تلقي نواب أموالاً من رئيس وزراء قطر الشقيقة “ونحن نربأ بزملائنا عن هذا الاتهام، ونود التحقيق في هذا الشأن سعياً الى كشف الحقيقة للجميع”. ومن المقرر أن يبدأ المجلس في جلسته اليوم مناقشة الخطاب الأميري.

حددت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد جلسة الـ13 من مارس المقبل لنظر الطعون على صحة نتائج الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2012، والمقامة من عددٍ من الناخبين والمرشحين في تلك الدوائر، كما حددت المحكمة أيضاً جلسة الـ14 من الشهر نفسه لنظر الطعون المقامة من ناخبي ومرشحي الدائرة الثالثة فقط. وقالت مصادر قانونية لـ”الجريدة” إن عدد الطعون على صحة نتائج انتخابات مجلس الأمة الحالي تعد الأكبر، إذ بلغ عددها 35 طعناً تلقتها المحكمة الدستورية. ومن المتوقع أن تطلب المحكمة في أولى جلساتها من وزارة الداخلية ضم محاضرها، إضافة إلى انتداب عدد من أعضاء “الدستورية” للانتقال إلى مجلس الأمة لفتح الصناديق والاطلاع على محاضر الدوائر الانتخابية المطعون في نتائجها.

فيما استخدمت الحكومة حقها في تأجيل تشكيل لجنتي تحقيق في «الإيداعات والتحويلات» و«تهريب الديزل» لمدة اسبوعين وفقا للمادة 148 من اللائحة الداخلية فجر النائب صالح عاشور مفاجأة من العيار الثقيل واعلن توجهه لتقديم استجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الذي غاب عن جلسة المجلس امس معتذرا» في قضية الايداعات المليونية، مؤكدا ان الحقائق ستظهر للشعب الكويتي عندما يقف رئيس الوزراء فوق المنصة، «حيث سأبين بالمستندات كل التفاصيل خاصة وان لجان التحقيق لا تصل للحقيقة ولا يظهر منها شيء»، وتلازم ذلك مع اعلان النائب عبدالحميد دشتي انه تقدم مع عدد من النواب بطلب لجنة تحقيق في المعلومات عن تلقي عدد من النواب أموالا عبر حوالات نقدية من رئيس وزراء قطر الشقيقة، واضاف دشتي: نحن نربأ بزملائنا النواب عن هذا الاتهام، ونود التحقيق في هذا الشأن سعياً لكشف الحقيقة أمام الجميع. وشهدت الجلسة جدالا حول طلب تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات، ورفض النائب نبيل الفضل شكل الطلب قائلا بانه غير مقبول لان ما ورد في الطلب ليس لجنة تحقيق بل صحيفة اتهام كاملة وجاهزة بالاسماء والتهم حتى اصبحوا في هذه اللجنة محلفين ومحققين وقضاة. واتهم الفضل الرئاسة بانها تدار من الخلف «وهو يؤشر على النائب مسلم البراك»، فيما استغرب النائب عدنان عبدالصمد كيف ان نفس النواب الذين يطالبون بلجنة تحقيق في الايداعات كانوا خرجوا من القاعة في المجلس السابق عندما قدم طلب مشابه «واليوم يزايد البعض علينا». وقال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان أي احد بالقاعة لم يتمكن من معرفة مهام لجنة التحقيق وما هو منوط بها والدور المطلوب منها لذلك نطلب التأجيل وفقا للمادة 148 من اللائحة و76 من الدستور لاننا لا يمكن ان نوافق على امر لا نعرف تفاصيله. وذكر النائب مسلم البراك ان قضية الايداعات هزت المجتمع الكويتي وادت الى حل مجلسي الامة والوزراء السابقين، مشددا على اهمية كشف الحقائق ومعرفة «الراشي والمرتشي». وقد وافق المجلس على ادراج مقترح طلب تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات ومقترح آخر سبق ان قدمته كتلة العمل الوطني والنائب السابق جوهر بالمجلس من الطلبين للحكومة بعد تثبيتهما بالمضبطة ليبت فيهما المجلس بعد اسبوعين بناء على طلب الحكومة. كما وافق المجلس على طلب حكومي آخر بتأجيل النظر في طلب تشكيل لجنة تحقيق في «تهريب الديزل» وذلك لمدة اسبوعين ايضا، وعلق مسلم البراك قائلا ان وزارة الداخلية هي من اصدرت تقريرا في متابعة الموضوع وقد تبين أن وزارتي المالية والنفط غير جادتين لوقف سرقة الديزل وليتحول الامر الى «حكومة تتهم حكومة». وقال د.وليد الطبطبائي ان اعذار الحكومة برفض التحقيق «بايخة» والموضوع قديم وهي غير جادة في الاصلاح «ولتتحمل الحكومة اللي يجيها». هذا وقد وافق المجلس على تشكيل ثماني لجان مؤقتة لحقوق الانسان، والبيئة، والاحتياجات الخاصة، والاسكانية، والظواهر السلبية، والبدون، والمرأة، والزراعة، واختار اعضاء لها بالانتخاب والتزكية، وقرر نائب رئيس المجلس خالد السلطان احالة موضوع طلب تشكيل لجنة مؤقتة بشأن التنمية الى مكتب المجلس لدراسته بعد اعتراض رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم على انشاء لجان مشابهة لاختصاص لجان دائمة والاستحواذ على اختصاصاتها، ورد عليه اسامة الشاهين مبديا تحفظه على كلام الغانم ومؤكدا ان الطلب مشروع ولا ضير من انشاء لجنة التنمية. ووافق المجلس بأغلبية 54 عضوا من اصل 56 وامتناع النائبين احمد لاري ومحمد الجويهل على طلب لجنة حماية الاموال العامة اعادة التحقيق في سبع قضايا. واكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان موضوع القرض الروسي وهو أحد الموضوعات السبعة انتهينا منه وحصلنا قيمة القرض بالكامل مع فوائد وغرامة التأخير من البداية الى النهاية، مؤكدا ان مجلس الامة ليس مخفراً مفتوحاً للتحقيق، ومتسائلاً: ماذا قدم المجلس من لجنة حماية الاموال سوى اشغاله في التحقيق الى ما لا نهاية؟! لافتا الى ان الحكومة ليس لديها مشكلة في لجان التحقيق. وعقب النائب خالد الطاحوس على الشمالي قائلاً «طيحتك من هذه الحكومة مثل «شربة ماي» فيما رفض النائب علي الدقباسي توجيه الشمالي لمجلس الامة، داعيا اياه الى الالتزام بحدود صلاحياته وان يقف مع حقوق البلد. واستغرب النائب مسلم البراك اعتبار صاحب «موقعة الجمل» في مصر ابراهيم كامل صاحب صفقة الملف الروسي هو شخصية وهمية وكشف عبدالرحمن العنجري عن ان الكويت تسلمت من هيئة التعويضات بالامم المتحدة مبلغ 3 مليارات دينار تتعلق بالتعويضات البيئية 800 مليون منها ذهبت لوزارة الدفاع ومليار و200 مليون ذهبت لحساب هيئة الاستثمار في بنوك اوروبا، وهناك شركة كويتية خسرت رأس مالها وهي تدير الآن محفظة مالية بقيمة مليار دينار، مطالبا الشمالي ان يرد على ذلك. ورد الشمالي مؤكدا ان صناديق الاستثمار تدار بشكل جيد وخسارة الشركات امر ليس بايدينا. وقد احتج النائب محمد الجويهل لعدم ادراج الرئاسة لرسالة تقدم بها بشأن منع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» من دخول مجلس الامة، ورد عليه خالد السلطان «رئيس الجلسة» ان هذه الرسالة ادارية من اختصاص الرئيس وليس المجلس. وكان المجلس قد دخل في جدال استغرق اكثر من ساعتين بشأن فحوى كلمة رئيس السن خالد السلطان وتضمينها تأييدا للثورة ضد النظام السوري، وقد انقسم النواب بين مؤيد للكلمة باعتباره ممثلاً للشعب الكويتي وتتفق مع ارادة الكويت ودول مجلس التعاون والمجتمع العربي والدولي، فيما رفضها البعض واعتبرها لا تمثل المجلس بل تمثل رئيس السن داعين الى وضع ضوابط تحدد فحوى كلمة رئيس السن بما يحقق تطلعات وآمال الشعب، كما تطرق النواب الى زيادة البعض في اداء القسم وطالب عبدالحميد دشتي بالتوجه الى المحكمة الدستورية لأن الزيادة بمثابة تنقيح للدستور وان هناك 16 نائبا قسمهم باطل وعليهم اعادته أو رفع الامر للمحكمة الدستورية. وقال نبيل الفضل ان السلطان عبر في كلمته عن مشاعر غالبية النواب وهذا ليس دوره مطالبا بالاستفادة من هذا الخطأ لتأسيس نهج جديد، متسائلاً حول اضافة كلمات لقسم النواب «هل يجوز ان تبدأ القسم بقصيدة الاطلال؟!». وذكر صالح عاشور ان رئيس السن اسقط توجهاته الخاصة في كلمته، داعيا لاحالة الكلمة الى مكتب المجلس لوضع ضوابط، واكد عاشور ان موقف النظام السوري ابان الغزو كان مشرفا مع الكويت، رافضا التمييز في قضايا حقوق الانسان بين ما يحدث في سورية وغيرها. وقد طوى المجلس هذا الموضوع وصادق على مضبطته دون أي اجراء. واكد من جانبه وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري اننا في الحكومة نريد خلق حالة من التوافق ونمد يدنا للتعاون لصالح البلد والشعب، وانا لا اجامل واذا الحكومة ليس لديها نفس للتعاون فإني اول من يقف ضدها. هذا وقد تقدم نواب بعدد من الاقتراحات بقوانين وبطلب لفتح نقاش لدعم الشعب السوري في جلسة المجلس المقررة اليوم. ومن الاقتراحات النيابية التي قدمت امس اقتراح بإلغاء حظر الطعن في القرارات الادارية النهائية ذات الصلة بالجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين، وتراخيص اصدار الصحف، ودور العبادة، بحيث يجوز الطعن فيها امام المحكمة الدستورية، واقتراح آخر بإنشاء «لجنة القيم» تضم جميع رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة وتختص في مساءلة العضو عما يصدر منه من اعمال واقوال تخرج عن القيم الدينية أو الاخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية، أو استغلالا للمنصب أو تعريضا بالاشخاص. وحق اللجنة في اقتراحاً حفظ الموضوع أو توقيع الجزاء على العضو بالانذار أو اللوم أو حرمان من الاشتراك باللجان أو اعمال المجلس لمدة شهرين وحرمانه من مكافأة العضوية، اضافة الى اقتراح اسقاط العضوية عنه. وقدم نواب ايضا اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر بشأن تورط جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في الاعتقالات العشوائية لابناء الشعب، والاعتقالات العشوائية لابناء البدون، واستكمال التحقيق في وفاة المواطن محمد غزاي، وايضا المواطن محمود جوهر البناي وحالات الوفاة في «الجرعة الزائدة».

أحال النائب العام ضرار العسعوسي البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق إلى لجنة محاكمة الوزراء، وذلك تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة، حيث ستقوم لجنة محاكمة الوزراء بالفصل في جدية البلاغ. وفيما أكدت مصادر «الوطن» أن إجراء الإحالة هو اجراء طبيعي وروتيني متوقع ويفرضه القانون، كشفت المصادر عن أن لجنة محاكمة الوزراء سألت مقدم البلاغ عن مستنداته، وتلقت إفادة منه بأنه سوف يقدمها متى طلب إلى التحقيق. كما تم إخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية.

على غير المتوقع تحولت لجان التحقيق في قضية الايداعات المليونية إلى استجواب أعلن النائب صالح عاشور انه سيقدمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مؤكدا ان الحقائق ستظهر على المنصة. مجلس الأمة وافق في أول جلساته العادية أمس على طلب الحكومة بتأجيل النظر بمقترح تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وكذلك مقترحا اخر بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في قضايا تهريب الديزل وذلك لمدة اسبوعين فيما علق النائب وليد الطبطبائي على طلب الحكومة بالقول ان انحدارها بتأجيل لجان التحقيق «بايخة» وتؤكد استمرار النهج القديم، وليتحملوا ما سيأتيهم قريبا. بداية جلسة أمس لم تكن هادئة خصوصا عندما حول «نواب الاقلية» قسم النواب الاسلاميين إلى «موقعة» غير أنهم شنوا هجوما هو الاعنف على النائب خالد السلطان، رئيس السن وأكدوا ان خطابه في الجلسة الافتتاحة لم يمثل إلا شخصه معترضين على نظرته للنظام السوري، فيما رد نواب الأغلبية بأن خطاب رئيس السن لم يعبر فقط عن توجهاتهم كنواب، وانما توجهات الشعب الكويتي كاملا وكذلك توجهات الحكومة التي طردت السفير السوري من البلاد اعتراضا على ما يرتكبه نظامه «البعثي» من جرائم ومجازر وحشية بحق الشعب الاعزل. ووافق المجلس في جلسته أمس على تشكيل 8 لجان برلمانية مؤقتة تهتم بقضايا «البدون» والزراعة والثروة السمكية، المرأة والطفل، وحقوق الانسان، وشؤون البيئة والطاقة النووية، وشؤون الاسكان، والظواهر السلبية وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما احيل طلب لتشكيل لجنة للنظر في شؤون مشاريع التنمية لمكتب المجلس للنظر بلائحية تشكيلها، بعد اعتراضات نيابية تجاه طلب تشكيلها وان عملها يتعارض مع عمل اللجنة المالية. رئاسة بدون «بشت» عندما ترجل السعدون من منصة الرئاسة ليقول رأيه الشخصي في قسم النواب بناء على طلب من النائب محمد الصقر، طلب من نائبه خالد السلطان ترؤس الجلسة فصعد الأخير من دون أن يرتدي البشت لكن السعدون رفض وقال له: انتظر حتى يأتوا لك بالبشت. النائب الوزير قال وزير الإسكان شعيب المويزري نحن مادين أيدينا للحكومة من أجل التعاون. فقال النواب: أنت بالحكومة. شعيب: أي والله نسيت.. أقصد مادين أيدينا للمجلس. وزير ما يفهم أثناء مداخلة النائب مسلم البراك حول طلبه بإعادة التحقيق في القرض الروسي، قال وزير المالية مصطفى الشمالي هذا موضوع قديم ويجب ألا يعاد فتحه فقد استلمنا القرض وفوائده وغرامات التأخير وبذلك فقد انتهت قضيته، فعلق البراك على كلام الشمالي قائلا: هذا ما يفهم. دشتي: نعم أدافع عن النظام السوري .. المناور: الله يكفينا شركم! أكد النائب عبدالحميد دشتي أنه يدعم النظام السوري، جاء ذلك في سجال دار بينه وبين النائب أسامة المناور جاء كالآتي: أسامة المناور: هناك نواب يدعمون حزب البعث ويدافعون عنه. دشتي: من تقصد امتلك الشجاعة وقل أسامة المناور: أقصدك أنت تدعم حزب البعث والله يكفي الكويت شركم. دشتي: أنا أدافع عن بشر وأدافع عن النظام السوري بس غيرنا يمشي على أجندات سعودية وقطرية. بارات وكنائس نبيل الفضل: يجب أن نؤسس قانونا لخطاب رئيس السن فإذا اصبح اسامة المناور رئيسا للسن فسوف يهدم الكنائس. أسامة المناور: أنا ما عرفت أن فيه مسيحيين كثر بالكويت وأنا لم أطالب بهدم الكنائس وأنا مو مثلك أطالب بفتح البارات. شوشرة القسم أثار النائب عبدالحميد دشتي موضوع قسم النائب خالد السلطان في المجلس السابق وقال أنه أضاف عليه كلمات فاعترض السعدون والبراك فدار سجال كالتالي: البراك: السلطان في قسمه في المجلس الماضي أضاف كلمة في منتصف القسم لذلك اعترضت عليه. دشتي: مو صحيح أضاف كلمة قبل القسم. البراك: إذا عندك القسم قوله. دشتي: هذه المضبطة وهذا القسم وقد أدخل كلمات قبل القسم. البراك: أقرأ الصفحة الثانية تجد في منتصف القسم أنه قال في طاعة الله وأقرأ عدل ولا تسوي شوشرة. اللجان المؤقتة > لجنة البدون: هايف، الدمخي، الخليفة، دشتي، والمرداس > لجنة الزراعة: نقا، جويهل، الصيفي، الداهوم، والوعلان > لجنة المرأة: الدلال، العميري، عاشور، الكندري والطريجي > لجنة حقوق الإنسان: الدمخي، اليحيى، الطبطبائي، دشتي وهايف > لجنة البيئة: العنجري، الغانم، المطر، العمير، والصواغ > لجنة الاسكان: الراشد، النملان، الفضل، البرغش، ومطيع > لجنة الظواهر السلبية: البراك، الحربش، العجمي، الصيفي، وشخير > لجنة المعاقين: العجمي، شخير، الشايع، الحربش والبراك

اعلن النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي ستتقدم قريبا باقتراح بقانون يتضمن اجراء معالجة جذرية لوضع البدون . وقال البراك في تصريح صحافي امس ان «الاقتراح ينقسم الى قسمين الاول يتضمن تجنيس المستحقين بعد توزيعهم الى فئات وشرائح في حين يتضمن القسم الثاني تطبيقا للحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية لغير محددي الجنسية بما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة واستخراج الاوراق الرسمية كافة». واوضح البراك ان«هناك فريق عمل ساهم بإعداد المقترح الذي تم طرح افكاره الرئيسية في وثيقة اعلنت اثناء الانتخابات» لافتا الى ان«هذا الفريق سيعمل على تحويل الوثيقة الى اقتراح بقانون».

الآن : الصحف المحلية