(تحديث1) محاكمة رئيس الوزراء السابق

علمت من مصادر مطلعة أن النائب العام ضرار العسعوسي أحال رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد إلى محكمة الوزراء وذلك على خلفية بلاغ مقدم من قبل المحامي نواف الفزيع بقضية التحويلات المالية لوزارة الخارجية .

وكان مجلس الأمة قد زكى في جلسته صباح اليوم النائب فيصل المسلم لرئاسة لجنة تحقيق بالتحويلات المالية للخارجية ، وهي القضية التي اتهم فيها المحمد العام الماضي بتورطه بتحويلات مالية مشبوهة حسبما ادعى بعض نواب المعارضة وعلى رأسهم النائبين مسلم البراك والمسلم ، وهي القضية التي دعت العام الماضي إلى قيام الشيخ الدكتور محمد صباح السالم إلى تقديم استقالته من منصبه كوزير للخارجية بعهد حكومة المحمد .

وفي هذا الصدد قال النائب فيصل اليحيى ان تقديم بلاغ مبكر ضد رئيس الوزراء أو أحد الوزراء في قضية التحويلات لن يمنع أو يحول دون تشكيل مجلس الأمة للجنة تحقيق في ذات الموضوع، كما أنه لا يمنع أو يحول دون تقديم بلاغ جديد على ضوء ما تنتهي إليه لجنة التحقيق البرلمانية، ولا وجه للقياس أو التداخل بين التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة والتحقيق السياسي الذي يجريه المجلس في ذات الوقائع، كما أن أحدهما لا يغني بالضرورة عن الآخر وذلك لاختلاف طبيعة كل منهما وغايته والنتيجة المترتبة عليه كما سطرته أحكام المحكمة الدستورية.

ومن جهته قال ناشر تحرير جريدة الزميل زايد الزيد ان إحالة ناصر المحمد لمحكمة الوزراء جاءت بسبب البلاغ الذي تقدم به المحامي نواف الفزيع للنائب العام حول قضية تحويلات الاموال عبر الخارجية.

واضاف الزيد عبر حسابه على التويتر : هي محاولة للتشويش على عمل لجنة التحقيق البرلمانية على الاقل اعلاميا ، لكن قضائيا وسياسيا لاتمنع مجلس الأمة من القيام بالتحقيق فيها.

وأكد الزيد ان الأمر المهم هو ان هذه الاحالة لاتمنع أيضا المساءلة السياسية ومايترتب عليها من سحب ثقة أو عدم تعاون للمسؤول المتورط في التغطية على المخالفات.

 وأشار الزيد إلى ان الاحالة لاتمنع إقالة الموظفين الحكوميين ممن هم دون الوزراء ، مع التأكيد أن الاقالة لاتمنع أيضا من ادانتهم قضائيا.

وأوضح الزيد ان الأمر الأكثر أهمية ان المجلس أوغيره بامكانه تقديم بلاغات أخرى تتضمن وقائع جديدة ، يتعامل معها النائب العام حتى لو كان البلاغ الاول محفوظا.