طرحنا عدة نقاط للعمل فيها

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد على أن الجمعية تسعى للتعاون مع مجلس الأمة في القضايا المرتبطة بشبهات التعدي على المال العام والتي تردها من الجهات المختلفة في أي موقع.
وأشار العبيد في تصريح صحفي بان الجمعية تتطلع الى تفعيل الأداء المهني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتقاسم المعرفة مع المؤسسة التشريعية وتتمنى لها انجاز كل القضايا التي تساهم في دعم الرقابة والمساءلة.
وقال العبيد أن الجمعية قامت بمخاطبة أعضاء مجلس الأمة اليوم وتقدمت برؤيتها ومطالبها لمجموعة من القضايا والخطوات والتي تمثل نقاط أساسية في وقف التعديات أو الإضرار بالأموال العامة وتحقيق رقابة فعالة ودور ايجابي لمجلس الأمة وهي كالتالي:

• إقرار الاقتراح الذي أعده المجتمع المدني وهو (قانون الهيئة العامة للنزاهة) والذي يتضمن حزمة قوانين ( الذمة المالية – تضارب المصالح – حماية المبلغ – تداول المعلومات).
• متابعة قضية تضخم الحسابات البنكية لنواب البرلمان السابق وقضية التحويلات الخارجية مع تحديد جدول زمني محدد واستخدام كافة الأدوات الدستورية لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللاحقة قانونيا بحق جميع الأطراف.
• استكمال التحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالأموال العامة والتي لم ترفع فيها تقارير من لجنة حماية الأموال العامة للمجلس مع استكمال الإجراءات المطلوبة خلال فترة زمنية واضحة.
• متابعة محاور الاستجوابات السابقة والتي ارتبطت في قضايا تتعلق بالتجاوز أو التعدي أو الإضرار بالأموال العامة والعمل على التأكد على الإصلاح والمحاسبة واسترجاع الأموال ومعاقبة المتجاوزين وضمان عدم تكرار التجاوزات.
• التحقق من سلامة توجيه الأموال العامة وانفاقها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية مع متابعة ملاحظات ومخالفات المؤسسات والوزارات الحكومية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2010/2011

واختتم العبيد تصريحه بان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ترغب بالمساهمة العملية مع مجلس الأمة بالتعاون في قضايا الأموال العامة لذلك فانها تتطلع لموافقة المجلس بقبول الجمعية كعضو مراقب في لجنة حماية  الأموال العامة في مجلس الأمة أسوة بمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والتي تعمل مع لجان المجلس.