أكد على ضرورة تطوير الفكر الحكومي

أكد فيصل حسين فهد العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الرابعة هناك العديد من القضايا التى شهدت  تفاوت في الاداء بين اجهزة الحكومة و القطاع الخاص، والذي عادة ما يعرقل مسيرة الشركات ، ويؤخر مشاريعها ما يكبدها خسائر كانت في غنى عنها. ومن اهمها  تطوير الفكر الحكومي من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية، وكذلك تطوير الكادر الذي يعد عاملا اساسيا في نجاح او عرقلة المشاريع، مستشهدا بتجربة دبي في تطوير العمل الحكومي فيها،  فضلا عن ضرورة طرح
مشاريع تضمن الشراكة الفعلية  مع القطاع الخاص بما يعود بالنفع على المواطن وعلى القطاع الخاص ذاته، ويصب في صالح تطوير الاداء الحكومي.
حاجة السوق واشار الي ان السوق المحلي متعطش للمشاريع العقارية الكبرى التي تحمل افكارا وابتكارات حديثة، وتضم مواصفات بناء متميزة، سواء في القطاع التجاري او الاستثماري، وكذلك السكني، مؤكدا ان نقص هذه المشاريع في السوق إنما يشير الى وجود قصور من عدة جهات اولها من الشركات والافراد ملاك العقارات الذين عليهم ان يفرضوا فكرهم لطرح كل ما هو جديد ومبتكر
واكد العمر  على ان هناك قصورا ايضا لدى المكاتب الهندسية في عدم تقديم التصاميم الحديثة المبتكرة وعليها ان تمتنع عن تقديم التصاميم ذات المواصفات الرديئة، التي تنتج عنها عقارات تضعف المجال المعماري في الكويت وأخيرا هناك قصور في عمل الجهات الحكومية ممثل في البلدية وغيرها من الجهات المعنية بتراخيص العقارات والتي تفتقر الى وجود كادر يتفهم طبيعة المخططات الحديثة التي تعد مستوياتها اعلى من قدرات الكوادر الحكومية، الامر الذي ينتج عنه عرقلة للمشاريع وتأخيرها.
ودلل العمر على كلامة   بمشاريع ال B.O.T وما يحدث فيها من أخطاء تضر المنفعة العامة وأبرزها دخول الواسطات والمصالح الخاصة في تنفيذ المشاريع، والبحث عن تغيير شروط المشاريع بعد ترسيتها، والحصول إما على امتيازات أو نسب بناء تفوق المتفق عليه سابقا في شروط المشروع، غير اخذين بالاعتبار الجانبين الفني والمعماري، هذا علاوة على انه في بعض الاحيان يتم تفصيل شروط مشاريع B.O.T على بعض الشركات بعينها.
المعاناة ولما يعانيه مراجعو الجهات الحكومية وخاصة البلديه  من اجل الحصول على موافقات وتراخيص المشاريع التي وصف فيها المراجع ب 'الشحات' الذي ينتظر صدقة، وان لم يرض بهذا الوضع المهين فعليه ان يلجأ الى الواسطة. واليوم تعانى  الكويت من مشاكل في التيار الكهربائي أو مياه الشرب، قائلا: معقولة ألا يوجد لدينا كهرباء ولا ماء ونحن دولة نفطية وغنية، فلماذا لا توظف الأموال للقضاء على مثل هذه المشاكل التي تخص أحد أهم المتطلبات الأساسية للمواطن؟  فضلا عن ان العاصمة اصبحت عجوز ينتظر الموت

مؤكدا على ان ابرز مكامن الفساد هو في التسيب الواضح في جهاز البلدية بالإضافة إلى أن قانون البلدية 5 لسنة 2005 ساهم في تعزيز هذا الفساد وخصوصا في موضوع صلاحيات وزير البلدية ومديرها العام.وقال ان باستطاعة الوزير إيقاف أي قرارات قد يتخذها مدير البلدية في حالة رغبته بمعاقبة بعض المقربين أو دعم إحدى الإدارات بكفاءات من إدارات أخرى أو حتى عمل تنقلات داخلية مشيرا إلى أن الكل يعلم بمدى الضغوط التي يتعرض لها الوزير من النواب في مجلس الأمة وكذلك أعضاء المجلس البلدي.وأضاف ان مسؤوليات مدير عام البلدية كثيرة ولا يتحمل المسؤولية في الثواب والعقاب بوجوده لأنه سيتعرض للمساءلة وخصوصا بعد ان أصبحت البلدية وزارة حسب القانون 5 لسنة 2005 وأصبح عدد الذين يراقبونها 66 عضوا منهم 50 نائبا و16 عضو مجلس بلدي