حكومة إلكترونية بالإمارات

طالب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي جميع الوزارات والهيئات الاتحادية، خلال سنتين من الآن ـ بالانتهاء من تقديم خدمات إلكترونية شاملة للجمهور، مشيراً إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، وفي الدعم الذي يقدمة هذا التحول إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية كافة، بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت.

ووفقا لما نشرته 'وام'، تم خلال الجلسة اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام ،2014 والتي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية، وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة، لتقديم خدمات إلكترونية متطورة.

وأضاف بن راشد خلال استعراضه خطة الحكومة الإلكترونية، أن الهدف خلال الفترة المقبلة يتركز على استكمال تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، إضافة إلى تنويع قنوات الخدمة الحكومية، مثل «الإنترنت» والهاتفين الثابت والمتحرك والأكشاك الإلكترونية ، إلى جانب مراكز الخدمة التقليدية التي تقدم خدمات متكاملة وشاملة، قائلاً إن «هدفنا هو أن تؤدي كل القنوات إلى خدمة حكومية متميزة».

وتتضمن خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام ،2014 التي اعتمدها مجلس الوزراء، العديد من المبادرات والبرامج، ضمن أربعة محاور رئيسة تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الدولة في هذا المجال، إذ يركز المحور الأول على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية للخدمات الإلكترونية، فيما يتضمن مجموعة من المبادرات، مثل وضع الإطار القانوني الشامل للحكومة الإلكترونية، وتطوير هيكيلية تقنية المعلومات للجهات الاتحادية، إضافة إلى تطوير معايير موحدة لجودة الخدمات الإلكترونية.

كما يتضمن هذا المحور أيضا الانتهاء من البنية المؤسسية للحكومة الإلكترونية وتطوير استراتيجية الغيمة الحاسوبية للحكومة الاتحادية، والتي تعد من أبرز التطورات في ثورة المعلومات خلال السنوات الأخيرة.

أما المحور الثاني لخطة الحكومة الاتحادية الإلكترونية، فيركز على دعم وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، فيما يتضمن مجموعة من المبادرات مثل بناء وتشغيل شبكة المعلومات لحكومة الإمارات، وبناء وإدارة مركز البيانات والتعافي من الكوارث، والذي سيعمل على حماية البيانات الحكومية خلال فترات الطوارئ والكوارث، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه الفترات، كما يشمل إدارة وتشغيل مركز متكامل لخدمة العملاء في الحكومة الإلكترونية الاتحادية، لضمان جودة الخدمات الإلكترونية، وضمان رضا المتعاملين عنها.

والمحور الثالث لخطة الحكومة الالكترونية الاتحادية، التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس، يركز على توفير تطبيقات وخدمات إلكترونية جديدة ومستحدثة، مثل إطلاق الموسوعة الإلكترونية المعلوماتية لدولة الإمارات، وإطلاق وتشغيل خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الهاتف المتحرك، والتي تمكن الجمهور من إنجاز العديد من المعاملات الحكومية، من خلال هواتفهم المتحركة وبطريقة سهلة ومباشرة، إضافة إلى إجراء التقييم السنوي للخدمات الحكومية الإلكترونية، من حيث جودتها وكفاءتها والعائد عليها، ومدى استخدام الجمهور لها.

ويركز المحور الرابع على تطوير آليات فاعلة لإدارة الأداء، إذ تهتم مبادرات هذا المحور بتعزيز ترتيب الإمارات على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والعمل على قياس رضا المتعاملين وبناء السياسات الخاصة باستمرارية الأعمال، والتي تعمل على ضمان تقديم الخدمات بشكل متواصل وتحت مختلف الظروف، إضافة إلى حملات توعية الجمهور، لتشجيعهم على تبني استخدام الخدمات الإلكترونية، لما فيها من توفير للجهد والوقت.