حولي الثانية من حيث الكثافة السكانية

قال المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الرابعة فاضل الفضالة في تصريح صحافي:' أن التعداد الاخير للسكان اثبت أن عدد سكان محافظة حولي يبلغ 778664 نسمة، وهي الثانية بعد محافظة الفروانية من حيث الكثافة السكانية، فيما كل البنية التحتية التي انشئت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، لم يكن مخططا لها أن تخدم كل هذا العدد، ونتيجة لعدم تطوير هذه البنى طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية اصبحت باتت غير متكافئة ما يفرض تحديثها لتناسب ليس عدد السكان الحالي، بل التزايد المستمر نتيجة التوسع العمراني، والذي يفرض أن يعود المجلس البلدي الى تأدية دوره الطبيعي في التصنيف العمراني  التخطيط، وان يساعده في ذلك الجهاز التنفيذي للبلدية، وكل ذلك لا يمكن أن يحدث إلا من خلال اعادة النظر بمجمل القرارات المراسيم واللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الأمر'.
واوضح فاضل الفضالة ' أن تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي يعني أن تكون الخدمات العامة فيها متطورة وتساعد على تسيير وتسهيل حياة الناس فيها، وعندما تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا فانها ستحتاج وقتذاك الى خدمات متطورة لان عدد السكان لا شك سيزيد والضغط على الخدمات سيزيد أكثر، فهل يمكن أن تنفذ مثلا خطة التنمية الحالية وتكتمل كل مشاريعها فيما الخدمات العامة في المحافظات متردية، خصوصا في محافظة حولي التي لها نصيب كبير الحركة المالية والتجارية والضغط السكاني؟'
واضاف:' أن تردي الخدمات في محافظة حولي هو نموذج لتردي مجمل الخدمات في مختلف المحافظات، والتي لايمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية من دون تطويرها وتحديثها لتتماشى مع التطور الدائم اكان على الصعيد التقني او على الصعد الاخرى'.
ورأى الفضالة 'ما تحتاجه الدائرة الرابعة من المجلس البلدي حاليا أكثر بكثير مما يجري تداوله، وهو ما يفرض علينا أن نتكاتف من اجل ضمان تسيير امور الدائرة بما يخدم تطورها، اذ لا يمكن أن تبقى خدمات بنيت لنحو 400 الف نسمة منذ أكثر من ثلاثين عاما على ما هي عليه بينما وصل عدد سكان المحافظة الى 778664 نسمة وهو  لا  شك اخذ بالتزايد الدائم نتيجة الابنية الجديدة التي تبنى، والزيادة الطبيعية بعدد السكان، وهو ما يجعل الخدمات الصحية و الكهربائية والمائية وحتى المرافق العامة غير قادرة على استعياب هذا العدد الهائل، فكيف اذا كانت هناك بعض المناطق في الدائرة تعاني من عدم وجود بعض المرافق ويضطر سكانها الى اللجوء الى المرافق الموجودة في مناطق ليست في منطقتهم'.
واوضح' أن اعادة النظر في مجمل اللوائح والقرارات الوزارية وتطويرها من المهمات الضرورية لاي مرشح للانتخابات التكميلية الحالية التي يجب انتوضع على النار لانضاجها بسرعة، وحتى تكون هناك جدية في العمل البلدي، ولهذا رأينا من واجبنا البدء أن نأخذ هذه القضية على عاتقنا، خصوصا أن مطالبات المواطنين في الدائرة واضحة والقضايا التي تهمهم لا تحتاج الى بحث كثير، وكل هذه لا يمكن أن تتوفر  إلا عبر رؤية عصرية لوضع القوانين، وبخاصة المتعلقة باعادة التخطيط العمراني وتصنيفه'.
وختم فاضل الفضالة تصريحه بالقول:' أن عدم دراسة التأثير المتزايد للسكان في المحافظة خلق هذه الحالة المتردية للخدمات العامة، وهو ما يجعل المحافظة تبدو على هذه الحالة التي لا تتناسب مع الكويت كدولة غنية تتمتع بفوائض مالية ضخمة وتحتاج الى تحديث خدماتها دائما لتبقى محافظة على حركتها وتتماشى مع العصر'