(تحديث5) السعدون يصحّح خطأ الخرافي
محليات وبرلمانأمر بإعادة الصحافيين البرلمانيين خلف مقاعد النواب ،27 نائباً ناقشوا القائمة النهاية للأولويات
فبراير 27, 2012, 2:24 م 5659 مشاهدات 0
بناء على تعليمات من رئيس مجلس الامة احمد السعدون لاصلاح الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق جاسم الخرافي بحقهم ، قررت الامانة العامة للمجلس اعادة الصحافيين البرلمانيين الى مكانهم السابق خلف مقاعد النواب في قاعة عبد الله السالم، وكان الخرافي بعد واقعة ضرب النواب بعضهم البعض ، قد نقل الصحافيين الى الدور العلوي بالقاعة بجوار الجمهور مما كان يعيق اداء عملهم ويصعب من قدرتهم على متابعة وتغطية الجلسات.
واصدرت ادارة الاعلام بمجلس الامة بيانا عممته على هواتف الصحافيين البرلمانيين قالت فيه : الأخوات والأخوة الإعلاميين البرلمانيين ،
يرجى التفضل بالعلم بأن أماكن تواجدكم في قاعة عبد الله السالم سيكون في الدور الأرضي بدءاً من يوم غد الثلاثاء ، وكما كان الوضع في السابق . وشكراً لحسن تعاونكم . مدير إدارة الإعلام .
بعد انتهاء الاجتماع ، اكد النائب الصيفي مبارك الصيفي على ان نواب اغلبية الـ35 اتفقوا على مجموعة من الاقتراحات بقوانين كأولويات ستقر من جانبهم في شهر مارس المقبل ذاكراً بأنها تشمل قوانين التقاعد المبكر، تقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، قانون التأمين ضد البطالة لحماية أبناء الكويت من تداعيات مشكلة البطالة، قانون المشروعات الصغيرة والوسطى، تعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام من الهدر، قانون انشاء المدن الطبية لتحسين المستوى المتردي.
وأضاف الصيفي عقب اجتماع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين الذي عقد ظهر اليوم في ديوانه الكائن بمنطقة الفنطاس الساحلي وبحضور 27 نائبا من ضمنهم رئيس مجلس الامة احمد السعدون قائلا: 'لم نبحث توزيع الادوار في اللجان المؤقتة وسيترك المجال لكافة النواب في المجلس للمشاركة فيها'، معربا عن شرف الحضور بزيارة رئيس مجلس الامة احمد السعدون ونائب رئيس مجلس الامة الذي شاركهم الاتفاق على الأولويات.
وشدد الصيفي على ان نواب الأغلبية لن يحتكروا دور الانعقاد لهم فقط بل سيكون هنالك مجال مفتوح لاقتراحات النواب الاخرين، وكذلك سيفتح لهم المجال للمشاركة في لجان التحقيق الثلاث التي ستشكل في شأن الإيداعات المليونية، والتحويلات المالية، وسرقات الديزل.
وأضاف الصيفي بأن الاجتماع لم يناقش موضوعات استجوابات والجانب الرقابي بل تركز على جوانب تشريعية لتحقيق الانجاز.
وبدوره قال النائب الدكتور حمد المطر: انتهى إجتماع الأغلبية البرلمانية وتمت دراسة الأولويات واتفق على ٧ أولويات في شهر مارس تتبعها أولويات في الشهر الذي يليه ، وتابع : وهكذا يفعل التشريع نحو ايجاد دور تشريعي واضح في ٢٠١٢
وذكر المطر ان الأولويات السبع هي :
١-التأمين ضد البطالة
٢-المدن الطبية
٣-قانون المناقصات
٤-رفع مستوى الخدمات العامة بالمحافظات
٥-الصندوق الوطني لدعم المشروعات
٦-التقاعد المبكر
٧-تعديل قانون الإجرءات
وتابع المطر : وتم الاتفاق كذلك مع الأغلبية النيابية على تقديم طلب لأربع لجان تحقيق:
١- الايداعات المليونية
٢-التحويلات البنكية
٣-تهريب الديزل
٤- تجاوزات الاعلام
ومن جانبه قال د.خالد شخير: عرضت اليوم بالاجتماع على اللجنة التنسيقيه تشكيل لجنة لمتابعة قضية مقتل الميموني وتجاوزات المباحث الجنائية في العديد من القضايا وسأقدمها في جلسة الغد.
أما النائب مسلم البراك فقد صرح موضحاً : اجتماعنا اليوم في ديوان النائب الصيفي الصيفي ناقش الجوانب التشريعية والرقابية، وتم تحديد ثلاث جلسات كل أسبوعين، ونعمل على وضع جدول للموضوعات التي نناقشها، إضافة إلى اتاحة الفرصة للجان، لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،وهي التي تحيل الاقتراحات بقوانين إلى باقي لجان المجلس.
وأضاف البراك عقب اجتماع الأغلبية النيابية أن الجدول سينظم أعمال المجلس وسيتم التصويت عليه غدا، موضحا أن هناك عددا من لجان التحقيق جرى الاتفاق عليها منها التحويلات والإيداعات المليونية وسرقة الديزل، وعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع.
وبين أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة بشأن الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، وأهمية معاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجلس الامة السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، إلا أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها 'الداخلية' إلى المحكمة، وهو أمر خطير جداً.
وأضاف أن السؤال الذي لا يزال يتردد في ضمير كل إنسان حر من هو صاحب 'اليوكن'، وعلى وزارة الداخلية البحث والتحري لإظهار من هو صاحب تلك المركبة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأقاويل أن ينفيها، ويتحملون مسؤولية ذلك.
واعتبر البراك أن تحويل الحكومة قضية التحويلات المليونية إلى ديوان المحاسبة هو 'كلام مأخوذ خيره'، مشددا على ضرورة أن يكمل المجلس دوره الرقابي في التحقيق بشأن هذه القضية، مبينا أنه من حق الحكومة ان تطلب تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة الداخلية، ولكن نتساءل ما المبررات التأجيل.
وذكر أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تحدث في قضية التحويلات الخارجية وكأن الأمر حسم، وقوله 'لا بد' الحري به أن يقول هذه الكلمات لموظفيه ولا يقولها لنواب الأمة، ونحن نبحث عن التعاون وليس التهاون.
وأشار إلى أن اقتراحنا بشان الإيداعات المليونية منح اللجنة المستقلة 3 شهور للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين فقط، وهي مدة كافية لإظهار الحقائق في حال تعاون الحكومة، حتى لا تكون هناك 'طمطمة' على الفساد، ونؤكد أن الاقتراحات التي قدمت محكمة وشديدة الصلاحيات وشديدة الوضوح.
ولفت إلى أن غير جائز محاولة إضعاف أداة الاستجواب، وهذا ما كان ديدا نواب رئيس مجلس الوزراء السابق، ولا يمكن ان نقوم بالفعل الذي قاموا به فنحن ضد سرية الاستجواب أو تحويله إلى الدستورية او لجنة الشؤون التشريعية، ونحترم فئات الشعب كافة.
27 نائبا من الاغلبية يناقشون القائمة النهائية للأولويات
وقد اجتمع 27 نائبا من نواب الاغلبية النيابية 'كتلة ال 35 ' بديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي للتوافق حول القائمة النهائية لاولويات كتلة الاغلبية،وتغيب عن الحضور 8 نواب لدواعي السفر.
وكان من اللافت حضور رئيس مجلس الامة احمد السعدون لاجتماع الاغلبية لاول مرة منذ انتخابه رئيسا للمجلس ، ثم غادر السعدون المكان قبل نهاية الاجتماع.
اما النائب مسلم البراك ، كعادته ، خرج اثناء الاجتماع لتحية الصحافيين البرلمانيين المتواجدين والمباركة لهم بمناسبة قرار السعدون بانصافهم واعادتهم لمكانهم الطبيعي داخل قاعة عبد الله السالم وتصحيح الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق جاسم الخرافي بحق الصحافة البرلمانية.
والنواب ال 27 الحضور في ديوان الصيفي هم:
الصيفي مبارك الصيفي
محمد الخليفة
عبدالله البرغش
بدر الداهوم
خالد السلطان
عبدالرحمن العنجري
فلاح الصواغ
عبداللطيف العميري
محمد الكندري
عمار العجمي
احمد مطيع
نايف المرداس
خالد شخير
شايع الشايع
سالم النملان
فيصل اليحيى
احمد السعدون
محمد الدلال
جمعان الحربش
مسلم البراك
محمد الهطلاني
عبيد الوسمي
حمد المطر
رياض العدساني
محمد هايف
خالد الطاحوس
عادل الدمخي
النواب ال 8 المعتذرون لدواعي السفر هم :
المسلم ، الوعلان ، الطبطبائي ، نقا ، الطريجي ، الشاهين ، الدقباسي ، المناور
بدوره قال النائب مسلم البراك بعد اجتماع الأغلبية بديوان النائب الصيفي: ان قضيتي 'الإيداعات والتحويلات' ستشكل لهما لجان تحقيق خاصة اما 'سرقة الديزل' فسيتم تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق فيها ، وبالنسبة لتجاوزات المرئي والمسموع فستحقق فيها اللجنة التعليمية.
وخاطب البراك الصحافيين البرلمانيين قائلا : ستعودون الى مقاعدكم في الدور الأرضي المخصص لكم سابقا داخل قاعة عبدالله السالم وهو أمر حتمي.
تعليقات