حسن علي كرم يتهم النواب بتحريف الكلم عن مواضعه

الوطن

هل يطلب السعدون من النواب إعادة القسم..؟!

حسن علي كرم

اذا صح ما نشرته بعض الصحف عن تقدم مواطن بشكوى الى المحكمة الدستورية طاعنا في صحة اداء القسم الدستوري للنواب الذين خرجوا عن النص، اقول اذا صح هذا تكون تلك اول محاولة جادة وجريئة من مواطن عادي يفرض على النواب الالتزام بالقسم وفقا لورود النص في المادة (91) من الدستور. فالمادة الدستورية ليست قابلة للتلاعب أو التذاكي. فهو نص واضح وصريح ومطلوب من كل الخاضعين للقسم الالتزام به حرفيا. لا زيادة أو نقصان. فإذا كان النواب يحاسبون أو يغالطون الحكومة تجاوزها على المواد الدستورية، فالاولى على هؤلاء النواب ان يكونوا القدوة والمثال لا ان يحرفوا الكلم عن مواضعه ويتلاعبوا بالنص وذلك لشيء في نفوسهم، فماذا يفهم عندما يتلاعب بعض النواب المحسوبين على التيارات الدينية بالألفاظ أو بإضافة عبارات وادعية وآيات واحاديث ليست منصوصة ولا مطلوبة في القسم. فهل المشرع الذي كتب الدستور كان جاهلا أو غابت عنه مثل تلك الآيات والاحاديث والادعية حتى يأتينا نواب النكد فيتلوا نص القسم بما يتوافق وامزجتهم وميولهم السياسية متصورين ان ذلك يزيدهم جماهيرية، وكأن الكويت فيما مضى كانت ملحدة فجاؤوا اليها ليعيدوها الى سكة الاصولية والصواب…؟!!
لقد كنت وبلا فخر اول من كتب ونبه عن مغبة تجاوز بعض النواب لنص القسم الدستوري، وذلك عند اداء القسم في الجلسة الافتتاحية للمجلس المنحل. وقلت حينه ان النواب المتجاوزين على القسم مشكوك في صحة عضويتهم في المجلس وذلك بسبب خروجهم على النص. ولعلنا نتذكر كيف ان النائب احمد السعدون (رئيس المجلس الحالي) قد نبه زميله النائب خالد بن سلطان عن خروجه عن النص الامر الذي ادى بالنائب السلطان اعادة القسم حسب النص الدستوري في جلسة تالية. وكان على الرئيس السعدون القائل (الا الدستور) ألا يسمح أو يتسامح مع النواب المتجاوزين ويطلب منهم اعادة اداء القسم مجددا التزاما للنص، فلا مجاملة ولا مسامحة حيال النص الدستوري، فمن يتجاوز على القسم يتجاوز على المواد الاخرى، بل يلغي الدستور من عقله ويتصرف وفقا لأهوائه (…) وهذا في حقيقة الامر ما يبتغون الوصول اليه وهو الغاء الدستور، أي ان دخولهم لعضوية مجلس الامة لا لخدمة الشعب كما يزعمون وانما لتخريب العملية الديموقراطية..!!
على كل حال. نعود ونقول ان النواب الذين اضافوا من عندهم نصوصا قرآنية أو احاديث أو ادعية زائدة على نص القسم. لا شك في انهم قد تلاعبوا بالنص وهذا ما يشكك في صحة عضويتهم ما لم يعيدوا اداء القسم بحسب النص دون اضافة أو نقصان. ولعلنا نتوخى من الرئيس السعدون وهو الحريص على الدستور ان يعيد الحق الى نصابه. فيطلب من النواب المتجاوزين على النص اعادة اداء القسم احتراما للنص واحتراما للدستور. وذلك في صدر الجلسة المقررة غدا. ومن يتلكأ أو يمتنع أو يتوارى ينبغي ان يمنع من اداء مهام عضويته، وخير له ان يجلس في بيته. ذلك انه لا اجتهاد ولا تلاعب امام النص.
لا خيار للرئيس السعدون الا ان ينتصر للدستور وينتصر للحق، فالتاريخ لا يرحم ويعيب ان يسجل التاريخ انه في رئاسته سجلت سوابق دستورية خاطئة.. ولا نظن انه يرضاه على نفسه وتاريخه النيابي الطويل.

 

حسن علي كرم