مقتل 11 متظاهراً في سوريا

واصلت الحكومة السورية هجومها على حمص وبلدات اخرى مع مقتل 11 على الاقل وفقا لما ذكره نشطاء لحقوق الانسان في الوقت الذي استعدت فيه البلاد لاجراء استفتاء على دستور جديد يوم الاحد.
وقال الناشط عمر من خلال سكاي بي من منطقة بابا عمرو التي يسيطر عليها المعارضون في حمص انه لن يصوت احد وان هذا دستور اعد لهوى بشار وفي الوقت الذي يتعرض فيه الناس للقصف والقتل.
واضاف ان اكثر من 40 شخصا قتلوا يوم السبت ويريدون من الناس ان يدلوا بأصواتهم في استفتاء.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الانسان ان القوات الموالية للرئيس بشار الاسد قتلت 100 شخص على الاقل في سوريا يوم السبت في رابع اسبوع من قصف حمص الواقعة في وسط سوريا وهجمات على بلدات وقرى في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وقالت الشبكة التي توثق ما تصفه بعمليات القتل التي تقوم بها القوات الموالية ان ست نساء وعشرة اطفال كانوا من بين القتلى.
واضافت ان من بين القتلى 44 شخصا في حمص والريف المحيط بها والذي يتعرض لقصف متواصل منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.
وفي حمص قصفت القوات الموالية الاحياء السنية مع تحدث نشطاء معارضين عن اصابة قذائف مورتر ونيران مضادة للطائرات حمص القديمة واحياء بابا عمرو وباب السبع وباب دريب.
وقالوا ان حي الخالدية الذي تقطنه قبائل سنية من الصحراء الواقعة شرقي حمص.
وعرضت مشاهد على يوتيوب بثها نشطاء مشاركة الاف الاشخاص في تشييع جنازات 17 شخصا على الاقل ممن قتلوا في القصف في الخالدية يوم السبت.
واظهر شريط مصور اخر على يوتيوب محمد المحمد وهو طبيب في مستشفى مؤقت في بابا عمرو وهو يحمل صبيا عمره 15 عاما اصيب بشظية في رقبته وهو يبصق دما .
وقال الطبيب الذي عالج ايضا صحفيين غربيين اصيبوا في المدينة انها ساعة متأخرة من الليل ومازالت بابا عمرو تقصف . واضاف'لا نستطيع ان نفعل شيئا لهذا الصبي.'
وقتلت المراسلةالامريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي اوشليك خلال قصف حمص الاسبوع الماضي واصيب صحفيون غربيون اخرون في المدينة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها ما زالت غير قادرة على اجلاء مدنيين من حي بابا عمرو المحاصر.
وقالت اللجنة ان مفاوضاتها مع السلطات السورية وجماعات المعارضة في حمص 'لم تسفرعن نتائج ملموسة.'
وقال هشام حسن المتحدث باسم اللجنة 'سنواصل مفاوضاتنا على امل ان نتمكن بحلول الغد (الاحد) من دخول بابا عمرو لمواصلة عمليات انقاذ الارواح.'
وقال نادر الحسيني الناشط في بابا عمرو ان هناك مئات من المصابين يزدحمون في المنازل وان الناس يموتون لعدم توفر أكياس الدم ولانه ليس لديهم القدرة على علاج الجميع.
وتعهد الاسد باجراء استفتاء يوم الاحد على دستور جديد يقول انه يمهد الطريق امام انتخابات برلمانية تعددية خلال ثلاثة اشهر.
وتسقط الوثيقة الجديدة بندا يجعل حزب البعث الذي ينتمي اليه الاسد قائد الدولة والمجتمع ويسمح بالتعددية الحزبية ويقصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل منهما سبع سنوات.
ودعا الناشطون الذين يقودون الثورة ضد حكم عائلة الاسد المستمر منذ 40 عاما الى مقاطعة الاستفتاء .وفي دمشق وضواحيها حيث طردت قوات الجيش المعارضين الشهر الماضي يقول ناشطون انهم سيحاولون تنظيم احتجاجات قرب مراكز الاقتراع وحرق نسخ الدستور الجديد.
وعرض التلفزيون الحكومي شريطا مصورا لمسؤولين يقومون بترتيب صناديق اوراق الاستفتاء وتجهيز مراكز التصويت ولمواطنين قالوا خلال مقابلات انهم يعتزمون التصويت بنعم للصالح العام.
وقال ناشطون ان قوات الامن اوقفت اشخاصا غامروا بالخروج لشراء طعام في حمص وصادرت بطاقات هوياتهم الصادرة من وزارة الداخلية وابلغت ان بامكانهم استرداد هذه البطاقات في مراكز اقتراع معينة يوم الاحد.
وقال الناشط محمد الحمصي انهم يريدون اجبار الناس على التصويت فيما يسمى بهذا الاستفتاء المزيف بأي طريقة كانت.
وقالت نسخة مصورة مزعومة لرسالة داخلية لحزب البعث موجهة لفروع الحزب في شتى انحاء البلاد ان على الاعضاء جمع اكبر مشاركة حزبية وشعبية في الاستفتاء.
وقالت الرسالة الموقعة من محمد سعيد بخيتان الامين العام المساعد للحزب انه يرجى توجيه الرفاق البعثيين والمواطنيين الاشقاء للتصويت بنعم على الدستور الجديد لانه يعبر عن طموحات الجماهير العربية السورية لبناء دولتهم الحديثة.
ودعت لجان التنسيق المحلية السوريين الاسبوع الماضي الى مقاطعة الاستفتاء قائلة انه محاولة من الاسد لتغطية القمع.
وقالت الجماعة في بيان ان اجراء الاستفتاء المعروفة نتيجته سلفا لن يغير الدولة البوليسية التي تدعم القمع.
واجرت السلطات استفتاءين منذ ان ورث بشار السلطة عن والده الراحل قبل 12 عاما. ونصبه الاستفتاء الاول رئيسا عام 2000 بنسبة موافقة رسمية بلغت 97.29 في المئة اما الثاني فقد جدد فترة رئاسته سبع سنوات في وقت لاحق بنسبة موافقة بلغت 97.62 في المئة .
ووصفت السلطات الاستفتاء بانه الممارسة المطلقة لما وصفته بالديمقراطية الشعبية. وقال معارضون انه صوري.

حيث بدأ اليوم اكثر من 14 مليونا من السوريين التوجه الى مراكز الاقتراع للاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد في عملية هي الاولى من نوعها منذ اربعة عقود.
وتجري عملية الاستفتاء وسط احداث امنية تشهدها بعض المناطق في سوريا.
وفي حين دعت احزاب الجبهة الوطنية بقيادة حزب البعث وبعض القوى السياسية الاخرى الى المشاركة الفاعلة في عملية الاستفتاء اعلنت المعارضة السورية ممثلة بهيئة التنسيق والتغيير الوطني وتيار بناء الدولة وبعض التيارات الكردية مقاطعتها للاستفتاء حيث تقول ان الوقت اليوم لوقف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين وليس للاستفتاء على دستور وضعته السلطة.
وقد اتخذت وزارة الداخلية السورية كل الاجراءات الكفيلة بحسن سير عملية الاستفتاء التي بدات الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى السابعة مساء 'الا في حال لاحظ مديرو المراكز وجود توافد كبير فيحق لهم تمديد فترة الاستفتاء حتى الساعة العاشرة مساء'.
ويتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والاناث اتم ال 18 من عمره ما لم يكن محروما من حقوقه المدنية والسياسية ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاستفتاء 14 مليونا و600 الف مواطن سوري.
ويتوزع 14185 مركزا في كافة المحافظات السورية بما فيها المراكز التي تم افتتاحها على الحدود البرية وفي المطارات اضافة الى وجود مراكز سيارة متنقلة في البادية للبدو.
اما بالنسبة لاجانب الحسكة (الاكراد) الذين حصلوا على الجنسية العربية السورية فقد بينت وزارة الداخلية انه يحق لهم ان يمارسوا دورهم في الاستفتاء حيث أعطوا أقدمية في الجنسية مدة خمس سنوات ليتمكنوا من التصويت ما سمح لهم بحق الترشح للادارة المحلية والان التصويت على الدستور ومستقبلا يحق لهم الترشح والانتخاب في مجلس الشعب والاستحقاقات الاخرى.
وتشكل تجربة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الاختبار الاول للدور الذي ستضطلع به الاحزاب السياسية الجديدة المشكلة على قانون الاحزاب الصادر عام 2011 .
وينهي مشروع الدستور الجديد مرحلة حكم الحزب الواحد حيث كانت تنص المادة الثامنة في الدستور القديم على ان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع وينتقل بسوريا الى مرحلة التعددية السياسية ويحدد فترات تولي الرئاسة بفترتين وينهي اجراء الاستفتاء الرئاسي.
كما ينص على ان نظام الحكم في الدولة جمهوري والسيادة للشعب ولا يجوز لفرد او جماعة ادعاؤها ويقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
ويؤكد مشروع الدستور الجديد ان النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية.
وحلت هذه المادة محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.
وابقى مشروع الدستور الجديد على المادة الثالثة من الدستور الحالي التي تحدد دين رئيس الجمهورية بالاسلام وابقى ايضا على التشريع الاسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.
وينص مشروع الدستور على ان ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لولاية واحدة تالية.
ويشترط الدستور على مشاركة مرشحين اثنين كحد ادنى في الانتخابات الرئاسية على ان يحصل المرشح على تاييد خطي من 35 عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 عضوا وشرط الا يمنح عضو المجلس تاييده الا لمرشح واحد.
واذا اقر استفتاء اليوم على الدستور الجديد فسيتم اجراء انتخابات برلمانية تعددية في غضون 90 يوما.