أبرز عناوين صحف الجمعة:زيادة الرواتب 20? بعد الأعياد الوطنية.. والأغلبية تعتمد 28 أولوية أبرزها راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل وإنشاء مدن طبية.. وملف التحويلات المليونية في عهدة ديوان المحاسبة.. والبراك: سنحقق مع الجارالله ومحافظ «المركزي» و3 سفراء..

أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة نظمت جدولا بـ 28 قانونا، سيتم عرضها على اجتماع الكتلة المقبل، والذي سيعقد في ديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي 27 الجاري. وأوضح الحربش في تصريح صحافي أن اللجنة اجتمعت امس واتفقت على حزمة من القوانين تشمل الجانبين التنموي والمعيشي. وأشار الى ان كتلة الأغلبية لا تنوي إغلاق جدول أعمال المجلس، ودور الانعقاد الحالي سيكون طويلا وسيمتد الى شهر أغسطس بحيث تكون هناك 3 جلسات كل أسبوعين. وأوضح الحربش ان «التنسيقية» أقرت جميع طلبات التحقيق التي قدمت من الكتل النيابية وهو ما أكده النائب مسلم البراك الذي أشار إلى الانتهاء من طلبات التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات وقضية الديزل. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن نواب الأغلبية يتداولون حاليا في فكرة تخصيص جلسة ضمن جلسات الامتداد التي ستعقد كل أسبوعين بحيث يحدد يوم لمناقشة جدول الأولويات المتفق عليها. وأشارت المصادر الى ان عددا من النواب في الكتلة طرحوا فكرة اللجوء الى عقد الجلسات الخاصة التي تكون خلال الأسبوع الخالي من جلسات الجدول من أجل اقرار الأولويات، موضحة ان هذه القضية سيتم حسمها في اجتماع الصيفي. وأمس، وخلال اجتماعه الذي عقد في المطار قبيل مغادرة سمــو رئيــس الوزراء الى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة فحص المذكرة المقدمة من وزارة الخارجية حول قضية التحويلات الخارجية. الأولويات الـ 28 للأغلبية راتب ربة المنزل. التقاعد المبكر للمرأة والرجل. جامعة جابر للعلوم التطبيقية. المدن الطبية. التأمين ضد البطالة. إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. الكشف عن الذمة المالية. حماية المبلغ. منع تعارض المصالح. استقلالية القضاء. مخاصمة القضاء. تنظيم هيئة الفتوى والتشريع. توحيد الدعوة العمومية. خفض سن الناخب الى 18 عاما. تصويت العسكريين في الانتخابات. تنظيم المصروفات الخاصة. تنظيم الهيئات السياسية. تأسيس شركات لمعالجة الوضع البيئي. إنشاء المحكمة الدستورية العليا. تعديل قانون الرعاية السكنية. إنشاء المجلس الأعلى للبترول. إنشاء الهيئة العامة للبيئة. إنشاء شركات لبناء مصافي النفط. تأسيس شركات توريد وتركيب وإدارة عدادات الكهرباء. تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. تقليص الحبس الاحتياطي والحجز لدى المباحث. تعديل قانون حماية الأموال العامة. المرئي والمسموع وتنظيم النشر الإلكتروني. وفي تفاصيل تصريح النائب د.جمعان الحربش للصحافيين فقد قال إن اللجنة اجتمعت أمس واتفقت على حزمة من القوانين تشمل مشاريع بقوانين تنموية ومعيشية ومنها راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية والمدن الطبية وقانون التأمين ضد البطالة. وأضاف: «وفي مجال مكافحة الفساد وهناك الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون حماية المبلغ ومنع تعارض المصالح، بالإضافة إلى حزمة قوانين قدمت من كتلة الأغلبية ستعدد الكتل والنواب منها القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية واستغلالية القضاء ومخاصمة القضاء والقانون المنظم لهيئة الفتوى والتشريع وتوحيد الدعوة العمومية». وبين الحربش: «إن هناك جوانب أخرى رقابية قدمت فيها مشاريع مهمة منها قانون خفض سن الناخب إلى 18 وقانون تصويت العسكريين وقانون لتنظيم المصروفات الخاصة التي حدث فيها تجاوزات ولغط وعلامات استفهام كثيرة، فضلا عن قانون تنظيم الهيئات السياسية». وذكر الحربش «ان حزمة القوانين والأولويات تصل إلى 28 قانونا، قدمت من قبل نواب الأغلبية بتعدد كتلهم وأفرادهم». وأوضح الحربش: «أننا لن نسعى إلى إغلاق الجدول، وإنما سنقدم قوانيننا في أوقات محددة، ونترك نصف دور الانعقاد الآخر الى ما يعرض الى المجلس سواء من الأقلية النيابية أو الاغلبية أو الحكومة أو ما يعرض من قضايا وجلسات خاصة، مشددا على أننا لا يوجد لدينا توجه إلى إغلاق الجدول من قبل الأغلبية النيابية، ودور الانعقاد الحالي وكما علمنا انه سيكون طويلا، ويمتد إلى شهر اغسطس، وتكون ثلاث جلسات في كل اسبوعين». وأكد الحربش: إن «التنسيقية» أقرت طلبات التحقيق التي قدمت من الكتل والنواب»، مبينا: «ان كتلة العمل الشعبي قدمت طلبين الأول في الإيداعات المليونية والثاني في التحويلات الخارجية، وكتلة التنمية والاصلاح قدمت طلب تحقيق في مدى تطبيق قانون المرئي والمسموع ومصادر تمويل القنوات القضائية وعدم تطبيق القانون عليها، والتجمع والسلفي والنائب بدر الداهوم قدموا طلب تحقيق في تهريب الديزل، وسنسعى إلى إقرار هذه الطلبات في دور الانعقاد، وكل ما تعرضه «التنسيقية» يعرض على كتلة الأغلبية في الاجتماع المقبل الذي سيعقد عند النائب الصيفي الصيفي.

اختتم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك زيارة قصيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة أمس أدى خلالها مناسك العمرة المباركة، متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية. وتقدم مودعي سموه لدى مغادرته مطار جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة وعدد من المسؤولين السعوديين والقنصل العام للكويت في مدينة جدة صالح الصقعبي وأعضاء القنصلية الكويتية في جدة. وكان المبارك قد وصل الى جدة في وقت سابق وتقدم مستقبلي سموه بالمطار صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة وعدد من كبار المسؤولين السعوديين وقنصلنا العام في مدينة جدة صالح الصقعبي واعضاء قنصليتنا في جدة. وكان سمو الشيخ جابر المبارك قد غادر في وقت سابق امس متوجها الى مكة المكرمة. وكان في وداعه لدى مغادرة سموه مطار الكويت الدولي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق الركن الشيخ احمد الخالد ونائــــب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخـــارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصـــطفى الشمـــالي وعدد من الوزراء وكـــبار المسـؤولين بالدولـــة وديـــوان سمو رئيس مجــــلس الوزراء وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز.

أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان الزيادات والكوادر المخصصة للعاملين في الكثير من الجهات الحكومية سيتم حسمها بعد عطلة الأعياد الوطنية مباشرة. وقالت ان هناك تطمينات حكومية للنقابات العمالية بأن الكوادر التي يطالبون بها ستتحقق بعد تقليص الكلفة المالية لبعض البنود المبالغ فيها، لافتة الى ان كوادر العدل والجمارك والتجارة والصناعة وغيرها من كوادر وزيادات عامة ستكلف الدولة 360 مليون دينار. وكانت عدة نقابات قد أعلنت تبنيها لسلسلة من الاعتصامات والإضرابات في ما لو تجاهلت الحكومة مطالب الطبقة العاملة، وقال النقابيون انهم يهدفون الى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة نظرا لوجود فجوة كبيرة في رواتب موظفي الدولة. وقد بادرت الحكومة بالاستجابة لهذه المطالب عبر باقة من الزيادات والكوادر التي ستعلنها عقب الاحتفالات. وعلمت »الشاهد« ان نوابا بدأوا إعداد مقترح بقانون لزيادة الرواتب، لطرحه تحسباً لأي قرار حكومي في شأن المرتبات لا يحقق النسبة التي يريدونها. وبينت مصادر ان المقترح يمكن ان يقدم قبل القرار الحكومي في شأن زيادة الرواتب، وتسربت معلومات تقول ان الزيادة على الرواتب ستبلغ 20? فقط، لافتة الى ان النواب لن يقبلوا بها، ويريدون زيادة لا تقل عن 50? في أسوأ الأحوال. وأشارت الى ان المقترح يعكف على صياغته نواب في الدائرتين الرابعة والخامسة، ويحظى بدعم الأغلبية النيابية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي صباح أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن مجلس الوزراء قد ناقش مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية التي تمت عبر الوزارة وما تعلق بها من تفاصيل، والتزاما بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري الذي ألقاه حضرة صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة بتجسيد مبدأ الشفافية في اعمال الحكومة والمحافظة على المال العام وتفعيل التعاون الايجابي الكفيل بتطوير العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة بما يدفع مسيرة العمل الوطني وتعظيم الانجازات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطنين وحرصاً على الوقوف على كل الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد قرر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الأمر ودراسته بموجب المادة »25« من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الديوان من نتائج. وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين الشيخ الفريق الركن خالد الجراح الصباح رئيساً للأركان العامة للجيش.

علمت »الشاهد« ان الخلافات بدأت تمزق التيار الليبرالي بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية حيث مني بخسارة كبيرة وفقد عدداً من الكراسي. وذكرت مصادر ان البيان الأخير الذي اصدره المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني ضد موقف كتلة العمل الشعبي من تعديل المادة الثانية من الدستور ادى إلى انشقاقات كبيرة داخل اعضاء المنبر الديمقراطي ايضاً. واضافت ان الامانة العامة للمنبر عقدت اجتماعاً قبل أيام شهد خلافات واتهامات بين اعضائه حول تسريب ما يدور في مناقشات في اجتماعات المنبر إلى بعض الاطراف، مشيرة إلى ان هذه الخلافات سوف تؤدي إلى استقالات بعد ورود انباء عن استقالة احد الاعضاء والذي يعتبر قوة مؤثرة، وشهدت هذه الاستقالة حالة من التذمر من بقية الاعضاء الذين يرون انها اقالة وليست استقالة نتيجة شن حرب عليه من قبل البعض الذين يعتبرونهم اقلية إلا انهم مسيطرون على قرارات المنبر ومواقفه.

علمت »الشاهد« ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعكف على وضع رؤية جديدة لخطة التنمية الاسكانية تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الاخفاقات التي صاحبت انشاء بعض المدن الاسكانية كمدينة جابر الأحمد وصباح الأحمد. وقال مصدر مسؤول في السكنية لـ»الشاهد« سيكون التقرير جاهزاً في أول اجتماع يعقده وزير الاسكان لمجلس الادارة وذلك عقب الاجتماع الموسع الذي سيعقده مع قيادات السكنية الأسبوع المقبل، لمعرفة تلك القيادات عن قرب قبل الشروع في الاجتماعات المطولة. وأضاف ان التقرير الذي سيقدم إلى الوزير يتضمن العديد من المحاور كتوفير السكن الملائم لكل مواطن في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، والتركيز على خطط علمية وعملية ذات رؤى واضحة توفر احتياجات المواطن على المدى القصير. وأشار إلى أن الخطة التي اعتمدتها المؤسسة لا تقف عند توفير المساكن لأعداد المواطنين والتي وصلت على قوائم الانتظار إلى ما يقارب 93 ألف طلب، لذلك أسرعت في تنفذ المشاريع الاسكانية المتكاملة الخدمات. كما أن التقرير سيحدد نقاط الضعف التي تعوق مسيرة السكنية في استكمال المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية.

كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة بفحص ودراسة التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الديوان من نتائج. من جانبه حذر النائب مسلم البراك الحكومة من محاولة إعاقة تشكيل لجان التحقيق، معتبرا أن تذرعها بتكليفها ديوان المحاسبة التحقيق في التحويلات الخارجية ستكون محاولة لطمطمة الفساد، وإبراء الذمة، مؤكدا أن موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في الجلسة المقبلة سيكون نقطة مفصلية بين السلطتين. وأضاف ان الحكومة تعلم أن هذه القضية من ضمن أولويات النواب التي وعدوا بها المواطنين أثناء الانتخابات، وبالتالي لا نجد مبررا للحكومة بتكليف ديوان المحاسبة، في ظل تمسك النواب بحقهم في التحقيق.

في خطوة اعتبرها الكثيرون هي الأهم في المرحلة الحالية تقدم 5نواب باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئات السياسية يعطي للمواطنين حق تأسيسها أو الانضمام لأي منها، بشرط أن تؤسس على مبادئ وطنية، وتعمل بصورة علنية وبوسائل سلمية سياسية ديمقراطية مشروعة بقصد المشاركة في الحياة السياسية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت. وجاء في الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب فيصل اليحيى وفيصل المسلم ومسلم البراك وجمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري «تسهم الهيئات السياسية التي تؤسس في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة وتعمل باعتبارها منظمات أهلية وطنية ديمقراطية على تنظيم المواطنين سياسيا وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في اطار الوحدة الوطنية والسلام الأهلي».

على التباين الكبير بين «الفحص» و«التحقيق» بنى النائب مسلم البراك أصول التعامل مع قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وسمّى عددا من المسؤولين الذين سيتم التحقيق معهم، معتبرا موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق في جلسة 28 الجاري «نقطة مفصلية بيننا وبينها». أما اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الغالبية فقد اتفقت في اجتماعها امس على حزمة من القوانين التنموية والمعيشية في حين أعلن رئيسها النائب الدكتور جمعان الحربش أن دور الانعقاد الحالي سيمتد إلى أغسطس المقبل. وكان مجلس الوزراء كلّف ديوان المحاسبة بفحص مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية التي تمت عبر الوزارة وما تعلق بها من تفاصيل، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الديوان من نتائج، «حرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية». وأعلن النائب مسلم البراك عن انتهاء كتلة العمل الشعبي من إعداد ثلاثة طلبات تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل. وحذر البراك الحكومة من «محاولة إعاقة تشكيل لجان التحقيق»، معتبرا أن «تذرعها بتكليفها ديوان المحاسبة التحقيق في التحويلات سيكون محاولة لطمطمة الفساد وإبراء للذمة». وأشار إلى ان «التحقيق في التحويلات سيشمل شخصيات عدة منها محافظ البنك المركزي المستقيل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ونائبه نبيل المناعي ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله والوكيل المساعد للشؤون المالية في ديوان سمو رئيس الوزراء خالد البناي، إضافة إلى سفراء الكويت في جنيف ونيويورك ولندن، الذين تسلموا أموالا عامة، ولا ندري حتى الآن كيفية تصرفهم بها». ورأى البراك أن «الخمال» في وزارة الخارجية كبير «الأمر الذي حال دون تعاون الوزراء المتعاقبين في الرد على أسئلة النواب»، محذرا الوزير الشيخ صباح الخالد من عدم الرد على الأسئلة «ما يضعه تحت طائلة المساءلة». وجدّد تحذيره من عدم تعاون الحكومة التي قال إن موقفها من تشكيل لجان التحقيق في جلسة 28 الجاري «سيشكل نقطة مفصلية بيننا وبينها». واعتبر النائب رياض العدساني في تصريح لـ «الراي» تكليف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة التحقيق في تحويلات وزارة الخارجية «خطوة إيجابية لكن لابد من تشكيل لجنة تحقيق. ونحن طالبنا بهذه اللجنة من خلال اجتماع الغالبية النيابة». وقال النائب أسامة المناور لـ «الراي» ان إحالة الحكومة الموضوع إلى ديوان المحاسبة «شأن يخصها. أما بالنسبة لنا في كتلة الغالبية فنحن ماضون نحو الطريقة التي أعلنا عنها وهي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الملابسات في التحويلات الخارجية. ولابد من إحالة المتورطين إلى القضاء مهما علا شأنهم». وأوضح النائب بدر الداهوم لـ «الراي» أن «تكليف ديوان المحاسبة خطوة جيدة، ولابد من وجود لجنة تحقيق برلمانية بخصوص التحويلات والإيداعات وتهريب الديزل». وقال النائب حمد المطر لـ «الراي» ان «خطوة الحكومة مقدرة، لكننا مع ضرورة تشكيل لجان تحقيق». في حين شدد النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» على تشكيل لجنة تحقيق «بحثا عن الحقيقة». واعتبر النائب محمد الدلال أن الخطوة البرلمانية الاكثر فاعلية وجدوى هي تلك التي اتفقت الغالبية البرلمانية على القيام بها وتقديمها في الجلسات المقبلة، وهي تشكيل لجنتي تحقيق في موضوعي الإيداعات البنكية والتحويلات الخارجية، «ونأمل بتعاون حكومي جاد مع هذه الخطوات، اما عن تكليف الحكومة ديوان المحاسبة فهو حق لها ولا يوجد مانع من المضي بشكل متواز بين المسارين». وأعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية النائب الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة نظمت جدولا لـ 28 قانونا ستعرض على الاجتماع المقبل للكتلة، الذي سيعقد في ديوانية النائب الصيفي الصيفي. وقال الطبطبائي ان اللجنة اتفقت أمس على حزمة من القوانين تشمل مشاريع بقوانين تنموية ومعيشية، منها راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للرجل والمرأة وجامعة جابر للعلوم التطبيقية والمدن الطبية وقانون التأمين ضد البطالة. وأكد: «لن يكون لدينا توجه لإغلاق الجدول من قبل الغالبية. ودور الانعقاد الحالي وكما علمنا وننوي سيكون طويلا ويمتد إلى شهر أغسطس المقبل بواقع ثلاث جلسات كل أسبوعين». واعتبر النائب الدكتور عبيد الوسمي أن «التنفيذ الفوري لمحورين من محاور الاستجواب الذي كان سيقدمه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لا يغني عن استحقاق المحور الثالث والمتعلق بوجوب تقديم الحكومة لبرنامج عملها كما ينص الدستور». وقال الوسمي لـ «الراي» خلال وجوده داخل السجن المركزي لمتابعة إجراءات تنفيذ الإفراج عن المتهمين باقتحام «قناة الوطن»: «كل الشكر الجزيل لسمو الأمير على نصرته للمظلومين وانتصاره للحق والعدل، وبالنسبة لي شخصيا فاليوم هو بدء الأعياد الوطنية وفي انتظار الإفراج عن بقية المعتقلين». وكانت النيابة العامة أخلت أمس سبيل المتهمين الثمانية في اقتحام «قناة الوطن» بكفالة ألف دينار عن كل منهم. كما اخلى قاضي تجديد الحبس سبيل 59 من البدون بكفالة 500 دينار عن كل منهم، وكانوا محتجزين على خلفية مظاهرات الجهراء. وقال النائب عدنان عبدالصمد إن على الكتل البرلمانية أن تكون ذات توجه مستمر، لا أن تظهر كتلة لفترة زمنية محددة ثم تختفي. وتمنى أن يكون هناك تنسيق في أي كتلة مع بقية الكتل.

كلف مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة بفحص مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية التي تمت عبر الوزارة وما تعلق بها من تفاصيل، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الديوان من نتائج. واعتمد المجلس في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك في مطار الكويت الدولي، مشروع مرسوم بتعيين الشيخ الفريق الركن خالد الجراح الصباح رئيسا للأركان العامة للجيش. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إن مجلس الوزراء قد ناقش مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية التي تمت عبر الوزارة وما تعلق بها من تفاصيل. والتزاما بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري الذي ألقاه صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة بتجسيد مبدأ الشفافية في أعمال الحكومة والمحافظة على المال العام وتفعيل التعاون الايجابي الكفيل بتطوير العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة بما يدفع مسيرة العمل الوطني وتعظيم الانجازات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطنين وحرصا على الوقوف على جميع الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية.وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد قرر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الامر ودراسته بموجب المادة (25) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الديوان من نتائج. هذا وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين الشيخ الفريق الركن خالد الجراح الصباح رئيسا للأركان العامة للجيش استنادا للقانون رقم 23 لسنة 1967 في شأن الجيش سائلا المولى القدير له التوفيق والنجاح في مهمته وفي كل ما يخدم مصلحة الكويت تحت راية صاحب السمو الأمير وولي عهده. وتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني والحادية والعشرين ليوم التحرير المجيدين يومي السبت والاحد المقبلين والتي تتزامن مع الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، مبتهلا الى المولى العلي القدير ان يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ونسأله عز وجل ان يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير ووليّ عهده.

استنكرت عائلة القاصر الكويتي علي فيصل العلي الذي تم ضبطه في البحرين وهو يقوم بأعمال تخريبية ما قام به ابنهم من «عمل استهدف قوات الأمن البحريني» وذكر عدد من أفرادها لـ «الراي»: «لقد تبرأنا من علي قبل سنتين وانقطع كل اتصال بيننا وبينه». وأضافوا: «فوجئنا بخبر إلقاء القبض على علي وهو يقوم بأعمال تخريبية في البحرين رغم أنه في سن السابعة عشرة. ونحن في انتظار صدور الحكم القضائي من المحاكم البحرينية في 27 الجاري لنعرف من يقف وراء إرساله إلى البحرين ومن الذي غرر به». وأكدوا: «اننا كعائلة نعتز بوطننا وبحكامنا قاطبة ولا نقبل أي إساءة لأي منهم». وطالبت العائلة بتسليم بقية أبنائهم القصّر في البحرين «ليلتحقوا بدراستهم بعد أن إنقطعوا عنها نتيجة مرافقة والدتهم إلى هناك». وأكدوا أنهم لم يروا عليّ منذ فترة طويلة «بعد تركه الدراسة وهو في الصف التاسع ولم يعد إليها، ومن ثم رفع دعاوى ضد والده يطالبه فيها بدفع نفقة له».

كشف رئيس مجلس طلبة الثانوية معلم التربية الاسلامية رشيد الهاجري عن توجه طلابي موجه لمناهضة نظام التقويم المعدل، متخذا من مجلس الامة مكانا لاعتصام طلابي غير مسبوق، محددا الثلاثاء المقبل موعدا له. ووجه الهاجري خلال استضافته بديوانية «الراي» مع مجموعة من الطلبة سهام النقد إلى سياسة وزارة التربية التي «عمدت إلى الحد من أعداد المقبولين بالجامعة باعتماد الأسئلة التعجيزية طريقا، واتخاذ التسويف في حل المشكلات منهجا»، عازيا الاتجاه إلى مجلس الامة إلى «إعلان وفاة الوزارة والتكبير عليها أربع تكبيرات» وبقدر ما تحدث الهاجري بألم عن «عدم جدية الوزير الجديد في التعاطي مع المشكلة وعدم إلمام النواب لجوانبها»، فجر مفاجأة باعترافه بأن «معلمين أوائل في مادة الكيمياء فشلوا في تغشيش الطلبة أثناء امتحانات منتصف العام، لا لشدة الحزم في مراقبة اللجان ولا بسبب وازعهم الأخلاقي، ولكن بسبب علو الأسئلة عن مستواهم، علاوة على التزام المصححين بالإجابة النموذجية لتلك الأسئلة نظرا إلى استعصاء فهمها، وتاليا فقدان المرونة في تقدير الإجابات». ولم تقل المرارة التي شعر بها الطلبة الذين رافقوا الهاجري في ديوانية «الراي» عن مرارته، إذ كشفوا عزمهم الامتناع عن الذهاب إلى المدرسة مستندين إلى «ضعف الدرجات المخصصة للحضور وفق النظام الجديد»، وهو ما يعني اعتمادهم على المعلمين الخصوصيين، واتجاههم نحو التعليم المنزلي، ناهيك عن إعرابهم عن تحطم آمالهم على صخرة قرارات وزارة التربية. ورغم ذلك، بدا واضحا من نبرة حديثهم انهم مصممون على الصدح بما يرون من خطأ، عازمون على تنفيذ ما رسموه لإيصال صوتهم بالاعتصام أمام مجلس الأمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وإبلاغ متخذي القرار رسالة مفادها «البعد عن العبث بمستقبلهم، والحرص على كل ما ينمي قدراتهم ولا يثبطها».

عقد مجلس الوزراء اجتماعة الاستثنائي صباح أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن مجلس الوزراء قد ناقش مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية التي تمت عبر الوزارة وما تعلق بها من تفاصيل. والتزاما بمضامين النطق السامي والخطاب الاميري الذي ألقاه سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة بتجسيد مبدأ الشفافية في اعمال الحكومة والمحافظة على المال العام وتفعيل التعاون الايجابي الكفيل بتطوير العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة بما يدفع مسيرة العمل الوطني وتعظيم الانجازات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطنين وحرصا على الوقوف على كل الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية. وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد قرر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الامر ودراسته بموجب المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الديوان من نتائج. هذا، وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين الشيخ الفريق الركن خالد الجراح رئيسا للأركان العامة للجيش، استنادا للقانون رقم 23 لسنة 1967 بشأن الجيش، سائلا المولى القدير له التوفيق والنجاح في مهمته وفي كل ما يخدم مصلحة الكويت تحت راية سمو الامير وسمو ولي عهده الأمين. وتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة الى مقام سمو الامير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة قرب حلول الذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني والحادية والعشرين ليوم التحرير المجيدين يومي السبت والاحد المقبلين، التي تتزامن مع الذكرى السادسة لتولي سمو الامير مقاليد الحكم، مبتهلا الى المولى العلي القدير ان يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ونسأله عز وجل ان يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه، وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الامير وسمو ولي عهده الامين.

في الوقت الذي احتلت فيه الكويت المركز الخامس عشر بين دول العالم الغنية، حسب مجلة «فوربس» الأمريكية وفقا لمعيار حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي المعادل للقوة الشرائية، والتي بلغت في الكويت 38.7 ألف دولار سنويا، أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان أي مقترح نيابي بشأن اسقاط القروض سيتم التعامل معه بطريقة جادة مع مراعاة الحفاظ على الأموال العامة للخزينة، وتحقيق العدالة بين المواطنين. وفي ذات الشأن، جدد النائب عبدالحميد دشتي ما صرح به سابقا من ان البنك المركزي طلب كشوف المواطنين المقترضين، مشيرا الى ان البنك المركزي نفسه أعلن بالفعل تجميع الكشوفات تمهيدا لاعداد احصائية كاملة عن القروض والمديونيات. وقال دشتي في تصريح لـ«الوطن» ان اسقاط القروض أو فوائدها آت لا محالة، واذا لم تبادر الحكومة بإسقاطها فإن مجلس الأمة سيذهب لذلك بغالبية مؤيدة وستطرح مشروعا بقانون باسقاط الفوائد واعادة النظر في أصل الدين، خاصة وأن هناك ما يفوق 40 مليار دينار كفائض في الميزانية.وأضاف: ان اسقاط القروض أو فوائدها من شأنه ان يحرك العجلة الاقتصادية، ويكون دعما كبيرا للمواطنين والبنوك. الي ذلك، قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان المصروفات الحكومية (الانفاق) في الكويت سجلت نمواً طفيفاً بواقع %2 الى 8.3 مليارات دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من الميزانية للسنة الجارية فيما وصلت المصروفات المحفزة للطلب الى 5.1 مليارات، مرتفعة بواقع %3.3 على أساس سنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الايرادات الاجمالية بواقع %42 على أساس سنوي لتصل الى 21.4 مليار دينار.ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ الى ارتفاع أسعار النفط وايراداته.وشكلت الايرادات الفعلية، بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية ما نسبته %159 من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. واوضح الموجز انه وحتى الوقت الحاضر، تظهر الميزانية في الكويت فائضا كبيرا يبلغ 13.1 مليار دينار، متوقعا ان يتراوح الفائض بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة، مبيناً ان المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور في الاشهر التسعة الاولى من الميزانية بلغت ملياري دينار بنسبة نمو %15 مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010. يأتي ذلك في الوقت الذي كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة بفحص موضوع التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية ودراسته، وموافاة المجلس بما ينتهي اليه من نتائج، وذلك حرصا على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بها، والتزاما بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه سموه في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة بتجسيد مبدأ الشفافية في أعمال الحكومة والمحافظة على المال العام، وتفعيل التعاون الايجابي الكفيل بتطوير العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة. وفي أمر آخر، ففيما أعلنت اللجنة التنسيقية لنواب الاغلبية عن تجهيز 28 قانونا تم إدراجهما على جدول أعمال اللجنة وفق ما اكده رئيسها النائب د.جمعان الحربش قالت مصادر برلمانية ان هناك قوانين اخرى بصدد التحضير تمهيداً لعرضها على اللجنة وإقرارها واضافتها على الاولويات من ضمنها الاقتراحات المتعلقة بالمناصب القيادية وأسلمة عدد من القوانين والغاء الفوائد الربوية.كما علمت «الوطن» ان عدداً من النواب المستقلين سيتقدمون بقانون حول تجريم مس الديانات السماوية والمذاهب رداً على أي فعل او قول يستهدف المعتقدات الدينية لاسيما مع وجود نواب يدعون لمنع اقامة الكنائس والتي قد تتطور الى هدمها مثلا. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه النائب فيصل الدويسان: إنني مستعد أن أضحي بدمي حفاظاً على كنائس الكويت مشيرا الى انه كان قد تقدم بمشروع بقانون حول تجريم التحريض على الكراهية. وكان الحربش قد اعلن خلال مؤتمر صحافي عقده امس بعد اجتماع للجنة التنسيقية ان دور الانعقاد الحالي سيمتد الى شهر اغسطس وستكون هناك ثلاث جلسات اسبوعية حتى يتم انجاز كل الاولويات التي تم الاتفاق عليها لافتا الى ان الباب سيبقى مفتوحا لاضافة ايه قوانين او مقترحات سواء من نواب الأغلبية او الأقلية. من جهة أخرى وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الداخلية عن عدد المقيمين من الجنسية الإيرانية في البلاد وعدد العاملين منهم في القطاعين العام والخاص وشركاء الكويتيين من الإيرانيين وعدد الطلبة الإيرانيين الدارسين في الجامعات والمعاهد بدولة الكويت. وكان رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية النائب د.جمعان الحربش قد اعلن ان اللجنة نظمت جدولا لـ 28 قانونا سيتم عرضها على اجتماع الكتلة المقبل في ديوان النائب الصيفي الصيفي الاسبوع القادم. وقال الحربش في تصريح للصحافيين ان اللجنة اجتمعت امس واتفقت على حزمة من القوانين تشمل قوانين تنموية ومعيشية ومنها راتب لربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل وجامعة جابر للعلوم التطبيقية والمدن الطبية وقانون التأمين ضد البطالة. وأضاف: هناك قوانين تتعلق في مكافحة الفساد منها الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون حمية المبلغ ومنع تعارض المصالح بالاضافة الى حزمة قوانين قدمت منها القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية واستقلال القضاء ومخاصمة القضاء والقانون المنظم لهيئة الفتوى والتشريع وتوحيد الدعوة العمومية. وأشار الى ان هناك قوانين تتعلق بالجانب الرقابي منها قانون خفض سن الناخب الى 18 سنة وقانون تصويت العسكريين وقانون لتنظيم المصروفات الخاصة وقانون تنظيم الهيئات السياسية. وبيّن الحربش أن جدول الاولويات لم يغلق وستقدم قوانين اخرى في اوقات محددة وسنترك لنصف دور الانعقاد الاخر الى مايعرض على المجلس سواء من الاقلية النيابية او الحكومة او مايعرض من قضايا وجلسات خاصة مشيرا الى ان دور الانعقاد الحالي سيكون طويلا وسيمتد الى شهر اغسطس ويتكون من ثلاث جلسات اسبوعية. واشار الى ان كتلة التنمية والاصلاح قدمت طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في مدى تطبيق قانون المرئي والمسموع ومصادر تمويل القنوات الفضائية وكذلك التجمع السلفي والنائب بدر الداهوم قدما طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في تهريب الديزل. وعلمت «الوطن» من مصادر نيابية ان مجموعة من النواب يتجهون لتقديم اقتراح بقانون بشأن سحب الجنسية الكويتية عن طريق القضاء وعدم احقية مجلس الوزراء بهذا الامر مشيرة الى امكانية ضم هذا المقترح الى جدول الاولويات، ولكن هناك تحفظ لدى فتح هذا الملف لاسيما ان هناك بعض النواب يقفون ضد هذا التوجه. ويجري النواب مشاورات مع الكتل النيابية حول هذا المقترح لحشد التأييد له مؤكدين ان مقترحهم هذا يعطي الشخص المراد سحب جنسيته الحق في الدفاع عن نفسه امام القضاء. ومن جهة اخرى قدم رئيس مجلس الامة ونواب كتلة العمل الشعبي حزمة من الاقتراحات بقوانين وصلت الى عشرة اقتراحات تتعلق بانشاء المحكمة الدستورية وحماية حقوق الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص ومكافحة غسل الاموال وحماية المال العام وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت المتقاعدين للعسكريين وتعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية بإلغاء الحبس التحفظي وإنشاء المجلس الاعلى للبترول وإنشاء الهيئة العامة للبيئة وانشاء شركة مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط في الكويت واخرى تتولى ادارة النظام الآلي لقراءة عدادات وزارة الكهرباء وانشاء هيئة تنظم اسواق العقار والمقاصة العقارية وشركة تتولى معالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في الكويت. كما قدم رئيس مجلس الامة ونواب كتلة العمل الشعبي قانوناً يلزم الحكومة بالغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقيات بين دولة الكويت والجمهورية السورية وبتكليف الحكومة باتخاذ اجراءات اخرى بما فيها وقف العلاقات والتعاون بين الحكومتين. ومن جانب آخر قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن الصحافة الالكترونية، ومن جهة أخرى قدم النواب فيصل اليحيى ومسلم البراك وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش اقتراحا بقانون بشأن انشاء الهيئات السياسية. وتأكيدا لما نشرته «الوطن» امس الاول عن نية النائب محمد الجويهل تقديم شكوى ضد مقتحمي مجلس الامة، فقد توجه امس النائب الجويهل الى النيابة العامة بشكواه واحيلت الى رئيس النيابة العامة تمهيدا لتسجيل قضية والتحقيق فيها. وقدم الجويهل شكواه لتكون احتياطية في حال اقدم مكتب مجلس الامة على سحب القضية السابقة المسجلة في النيابة في القضية رقم 946 لسنة 2011 حصر العاصمة. وطلب الجويهل في صحيفة الشكوى من النائب العام قبول بلاغه ضد المتهمين جميعهم في قضية اقتحام مجلس الامة وقبول ادعائه في الحق المدني ضد المتهمين بان يؤدوا له على سبيل التضامن مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت واشار الجويهل في شكواه الى انه أصيب بحالة من الهلع والخوف الشديد والآلام النفسية والخوف الشديد جراء خطورة ما ارتكبه المتهمون في قضية اقتحام المجلس.

لم تكد الحكومة تعلن أمس قرارها بإحالة قضية التحويلات المالية الخارجية إلى ديوان المحاسبة “للفحص والدراسة وما إذا كانت هناك شبهة تجاوزات مالية فيها من عدمه”، حتى حذر النائب مسلم البراك الحكومة من محاولة “إعاقة تشكيل لجان التحقيق” في القضية ذاتها، معتبراً أن “تذرعها بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في التحويلات سيكون محاولة لطمطمة الفساد وإبراء للذمة”. وبحسب بيان للحكومة أمس، فإن خطوة إحالة قضية التحويلات إلى ديوان المحاسبة “تأتي بناء على طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، من منطلق الالتزام بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري الذي ألقاه سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وتجسيداً لمبدأ الشفافية في أعمال الحكومة والمحافظة على المال العام، وتفعيل التعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة، بما يدفع مسيرة العمل الوطني وتعظيم الإنجازات والوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية” وعقب اجتماع لمجلس الوزراء في مطار الكويت الدولي ترأسه المبارك قبيل مغادرته إلى مكة لأداء مناسك العمرة، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن “الحكومة ناقشت مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية التي تمت عبر الوزارة وما تعلق بها من تفاصيل، وقررت الحكومة إحالة القضية إلى ديوان المحاسبة”. وعلمت “الجريدة” من مصدر وزاري رفيع المستوى أن الحكومة طلبت من ديوان المحاسبة بـ”ألا يتجاوز فحص ودراسة قضية التحويلات الخارجية شهراً، ومن ثم يقدم الديوان تقريراً بهذا الشأن للحكومة ليتسنى لها الوقوف على القضية وتداعياتها، على أن يتعاون الديوان مع البنك المركزي بغية الوصول إلى حلحلة القضية وكشف ملابساتها”. وكشفت المصدر أن إحالة رئيس الوزراء قضية التحويلات الخارجية تأتي بعد المطالبات النيابية بضرورة أن يكون لحكومة جابر المبارك موقف من هذه القضية، خاصة مع اعتزام عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية”. نيابياً، حذّر النائب البراك الحكومة من “محاولة إعاقة تشكيل لجان التحقيق”، معتبراً أن “تذرعها بتكليفها ديوان المحاسبة بالتحقيق في التحويلات سيكون محاولة لطمطمة الفساد وإبراء للذمة”، مؤكداً أن موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق في جلسة 28 الجاري “يشكل نقطة مفصلية بيننا وبينها”. وأعلن البراك، في تصريح أمس، انتهاء كتلة العمل الشعبي من إعداد ثلاثة طلبات تحقيق بشأن الإيداعات المليونية، والتحويلات الخارجية، وتهريب الديزل، فضلاً عن انتهائها من تقديم 15 مقترحاً بقانون. إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة فحص الميزانيات الكبيرة التي تصرف على مشروع جامعة الشدادية والتحقق منها. وشدد الرئيس المبارك على ضرورة أن يكون للديوان دور في مراقبة أوجه الصرف والكشف عن الأسباب الحقيقية لتضخم ميزانية هذا المشروع، إذ طلب من وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف تقريراً بعد عطلة الأعياد الوطنية عن آلية العمل القائمة في المشروع والأوامر التغييرية التي طرأت عليه، وآخر ميزانية للمشروع. من جهة أخرى، كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي في تقرير عن صندوق المتعثرين أن “الصندوق يقوم بواجبه على أكمل وجه في معالجة ديون المتعثرين عن السداد من المواطنين أصحاب القروض الذين ينطبق عليهم قانون الصندوق”. واعتمد مجلس الوزراء أمس مشروع مرسوم بتعيين الفريق الركن الشيخ خالد الجراح رئيساً للأركان العامة للجيش، استناداً إلى القانون رقم 23 لسنة 1967 في شأن الجيش. على صعيد منفصل، كلف مجلس الوزراء وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الترتيب مع مكتب المجلس للعمل على عقد اجتماع مع عدد من الوزراء للتنسيق حول الآلية الجديدة للتعاون بين السلطتين، وحصر المشاريع بقوانين المتفق عليها للبدء في تمريرها تمهيداً لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد برلماني، اعتمدت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية أمس 28 قانوناً تمثل أولوياتها في دور الانعقاد الحالي، تمهيداً لعرضها على الكتلة في اجتماعها المقبل في ديوان النائب صيفي الصيفي. وأشار رئيس اللجنة النائب د. جمعان الحربش إلى الاتفاق على حزمة من القوانين؛ منها راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية، والمدن الطبية، وقانون التأمين ضد البطالة، وقوانين مكافحة الفساد، واستقلال القضاء، وتنظيم الهيئات السياسية.

بين فترة وأخرى، يسطع نجم أحد النواب ليكون الأكثر اثارة للجدل، ويحتل الصدارة في الصفحات الأولى للصحف. وقد استحق النائب د.عبيد الوسمي، من خلال رصد «الوطن» لآراء قرائها، ان يكون نجم الأسبوع الماضي، وذلك – حسب آراء القراء – باعلانه تقديم استجواب مبكر لسمو رئيس مجلس الوزراء والذي أثار جدلا كبيرا، وتدخلا من نواب كتلة الأغلبية لثنيه عن تقديمه كونه جاء دون تنسيق مسبق معهم أو استشارتهم بشأنه، كما أفادت معلومات ان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أجرى بنفسه اتصالات مع كتلة الأغلبية لثني الوسمي عن تقديم استجوابه حتى يفكك الكتلة. ويرى مراقبون ان تحركات الوسمي مثل ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، ومن ثم تقديمه استجوابا منفردا، وتبنيه لقضية المحتجزين في أحداث اقتحام «قناة الوطن» التلفزيونية ومظاهرات «البدون» الهدف منها اثباته استقلاليته وعدم تبعيته للمعارضة، في حين فسرها آخرون أنها خطوة لتثبيت أقدامه انتخابيا في الدائرة الرابعة. وكما كان هناك معارضون لتحركات الوسمي، كان هناك مؤيدون له، بعضهم رأى أنه احرج نواب الأغلبية الذين وطدوا علاقات مع أطراف في الحكومة من أجل الحصول على رئاسة مجلس الأمة والمناصب الأخرى فيه.

أدى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مناسك العمرة في مكة المكرمة وغادر المملكة العربية السعودية متوجها إلى بريطانيا لإجراء فحوصات طبية. (3) محاولة استغلال الأغلبية النيابية للاقتصاص الكيدي تنذر بنهاية وشيكة لهدنة السلطتين البراك: الحكومة مطالبة بتفويض المجلس التحقيق في مصروفات ديوان ولي العهد وطائرتي الشحن وهيئة الاستثمار... وإلا كتب -رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: تبخرت وعود الاكثرية النيابية بمنح الحكومة مهلة لاطلاق برنامجها قبل الحكم عليها, وشكلت مواقف بعض النواب مؤشرا على 'هدنة هشة' يرجح ان تنتهي مفاعيلها تحت تأثير معاودة الزحف النيابي على صلاحيات الحكومة ومصادرة حقها في ممارسة سلطتها المنصوص عنها في الدستور والقوانين. وفي هذا السياق سجلت امس خروقات لافتة لهدنة السلطتين تمثلت في الحملة التي شنها الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك على قرار الحكومة احالة قضية التحويلات المالية التي تمت عبر وزارة الخارجية الى ديوان المحاسبة لفحصها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي امس في المطار, قبيل مغادرة رئيسه سمو الشيخ جابر المبارك البلاد لاداء مناسك العمرة, المذكرة المقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية, وقرر احالة القضية الى ديوان المحاسبة 'التزاما بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري وتجسيدا لمبدأ الشفافية في أعمال الحكومة والمحافظة على المال العام وتفعيل التعاون الايجابي بين السلطتين والوقوف على جميع الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات'. هذه التبريرات واجهها النائب البراك بموقف تصعيدي زعم فيه ان الاجراء الحكومي 'محاولة لطمطمة الفساد وابراء الذمم', مضيفا ان'اللجنة التنسيقية للغالبية النيابية اتفقت على تشكيل ثلاث لجان تحقيق مختصة بالايداعات والتحويلات وقضية الديزل '. وكشف في تصريح صحافي أن ' لجنة التحويلات ستحقق في القضية مع سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ محمد الصباح ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لانه على علم بالتحويلات الى جانب سفراء الكويت في لندن وواشنطن وجنيف خالد الدويسان وسالم الصباح وضرار الرزوقي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح'. كما لوح بمساءلة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وفي تجاوز للقوانين وتفصيل للقرارات على مقاس مصالح الغالبية النيابية اوضح البراك ان 'لجنة التحقيق في التحويلات اعطيت مدة شهرين لانجاز عملها وانها لجنة تحقيق لها جميع الصلاحيات, وسيتم التوقيع على هذا الطلب من النواب لتقديمه في جلسة مقبلة'. وفي موقف يطال صلاحيات السلطة القضائية ويشكك في نزاهتها في ملف الايداعات المليونية اتهم البراك 'بعض النواب السابقين بسرقة المال العام'. وحمل محافظ البنك المركزي 'مسؤولية كبيرة' في هذا الشأن وقال ان 'استقالته لن تعفيه من المسؤولية والمحاسبة'. وبلغة التهديد اختتم البراك تصريحه معتبرا ان 'موافقة الحكومة على هذه اللجان ستكون نقطة مفصلية في قضية التعاون مع المجلس الذي يجب ان يمنح تفويضا للتحقيق في قضايا القرض الروسي وهيئة الاستثمار والحيازات ومصروفات ديوان ولي العهد وطائرتي الشحن'. وفي رد على تهديدات البراك اكد مصدر حكومي ل¯'السياسة' ان الحكومة ترفض لغة التهديد وتعارض تشكيل اية لجان برلمانية للتحقيق في قضية الايداعات المليونية احتراما للسلطة القضائية التي لا زالت تنظر في القضية. ولفت المصدر الى ان 'ما قامت به الحكومة في موضوع التحويلات يشكل الحل الامثل لكشف ملابساته بعيدا عن المزايدات واستغلال القضية في البازار السياسي وبالتالي فان على النواب انتظار كلمة 'ديوان المحاسبة' في هذا الشأن واحترام ما يصدر عنه بعيدا عن لغة التهديد والوعيد'. وختم المصدر ان 'ما يلوح به البعض من تهديدات ينطوي على محاولة لاستغلال التركيبة النيابية الجديدة للاقتصاص الكيدي من بعض الاشخاص, فضلا عن محاولة الزحف على صلاحيات الحكومة ومصادرة دورها وتشكيل لجان تحقيق اشبه ما تكون بمحاكم التفتيش, علما ان هذا النهج ينذر بنهاية وشيكة للهدنة المعلنة بين مجلس الامة والحكومة'.

الآن