فواز المطرقة لرئيس الوزراء: توقفوا عن اضطهاد القبائل

عالم اليوم

رأي الأمة
سمو رئيس مجلس الوزراء توقفوا عن اضطهاد القبائل
كتب فواز ملفي المطرقة
ضمن دستور الكويت المساواة في الحقوق والواجبات للجميع، فنص في مادته (29) على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”، كما دعمت هذا الحق القوانين والتشريعات الكويتية على اختلاف تفرعاتها في مجال تنظيم حقوق الفرد والجماعة في المجتمع الكويتي.
وقد أناط مشرعو تلك القوانين وهذه التشريعات بالحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء تطبيق هذه المبادئ والعمل على نشرها بين الناس من خلال سياسات الحكومة في مختلف المجالات.
لكن للأسف .. بل للأسف الشديد نجد أن من أؤتمنوا على تطبيق القانون هم أول من خالفوه وضربوا بالمادة الدستورية عرض الحائط، ولا نبالغ إن قلنا أنهم داسوا عليها بأقدامهم طيلة سنوات، والأمثلة على ذلك كثيرة.
إن المتابع لما يحدث في الكويت في الفترة الأخيرة من تطبيق للقانون بشكل انتقائي، وما يستتبعه ذلك من تمايز بين أبناء المجتمع الواحد ليعجب كل العجب!
هل من المعقول أن يحكم بالحبس الاحتياطي على عدد من شباب قبيلة مطير بعضهم من الأحداث وصغار السن الذين تجمهروا أمام إحدى القنوات التي استضافت أحد مثيري الفتنة، والذي طالما هاجم القبائل العربية الأصيلة التي قامت الكويت على أكتاف أبنائها، وروت دمائهم أرض الكويت منذ التأسيس وحتى التحرير، علاوة على سبه وقذفه وطعنه والجاهل الصغير في ولاء وانتماء أعضاء مجلس الأمة من أبناء هذه القبائل.
هل من العدل أن يحبس احتياطيا من يحاولون الوقوف ضد الأصوات التي طالما مزقت أواصر الوحدة الوطنية في بلد في أمس الحاجة إلى التعاون والتعاضد بين أبنائه من مختلف الشرائح والطبقات لتحقيق أمنه واستقراره؟
ألم يسأل سمو رئيس مجلس الوزراء نفسه، وكذلك نائبه الأول ووزير الداخلية عمن يقف خلف هؤلاء المحرضين على الفتنة ويدفعهم لفعل ذلك!!؟
إن تطبيق القانون بهذا الشكل المتعسف في حق أبناء قبيلة مطير دون مراعاة لصغر أعمارهم وكذلك حجم ما قاموا به من تصرفات، وإغفال مادفعهم على ذلك وقد تعرضوا للظلم والاضطهاد القانوني طيلة السنوات الماضية، وكذلك الأمر بحبسهم حبسا احتياطيا لمدة 21 يوما، دون وضع جنسيتهم ومحل إقامتهم موضوع اعتبار في مخالفة صريحة للقانون، كما أن هذه الإجراءات التعسفية لم تطبق في حق من قاموا بالهجوم على قناة الفتنة في الحادثة الأولى التي تتشابه إلى حد كبير مع حادثة أبناء قبيلة مطير.
إن في ذلك دلالة واضحة على أن تطبيق القانون في الكويت إنما يتم بصورة انتقائية بعيدا عن مبدأ العدل والمساواة الذي أقره الدستور ودعمته القوانين.
أليس من قام بتطبيق القانون في الحادثة الثانية (قضية أبناء قبيلة مطير) هو نفسه من تجاهل بل وتعمد عدم تطبيق القانون في القضية الأولى؟
سؤال آخر نأمل أن نجد له إجابة من سمو رئيس مجلس الوزراء: لماذا لم تقم حكومتك الجديدة بتطبيق القانون على مثيري الفتنة والمتسبب في المشكلة برمتها؟
سمو رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الداخلية، إنكما مسؤولان أمام الله تعالى ثم أمام أهل الكويت عن هذا الكم الهائل من صور الفساد الذي ضرب أجزاء وزارة الداخلية، فأنتما مسؤولان عن الاستعمال غير المشروع للسلطة من قبل بعض قيادات الوزارة والكل يتذكر الميموني والصحفي السندان والقبيلة الكريمة التي تسكن منطقة الصباحية والتي تم اقتحام منازلهم وتم مخالفة القانون بحقهم ، وما يقع من بعض قيادات هذه الوزارة تجاه أبناء القبائل في صورة واضحة للتفريق بين أبناء المجتمع.
سمو رئيس مجلس الوزراء إن كنت حقا ترغب في نزع فتيل الأزمات المتلاحقة التي تكاد تعصف بالمجتمع الكويتي وتقربك كل يوم من الوقوف على منصة الاستجوابات فعليك تطهير هذه الوزارة الحيوية – وزارة الداخلية – من تلك الفئة التي أساءت للوزارة وللكويت بصفة عامة.
أسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ... والله الموفق ...