تعديل نصوص قانون الجزاء مازالت قائمة

صرح رئيس لجنة مراجعة قانون الجزاء بجمعية المحامين الكويتية المحامي مهند الساير أن الحملة الوطنية لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء مازالت قائمة وتجد الكثير من الدعم على مستوى النواب وجمعيات النفع العام والحركات الشبابية وأفراد المجتمع وفضلاً عن النواب الذين تبنوا هذه الحملة التي كانت الغاية منها أولاً مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يفتقده قانون الجزاء الكويتي .

وثانياً تعديل حجز المتهم من ٤ أيام إلا ٢٤ ساعة وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من ٢١ يوم إلا ٧ أيام وتكون تحت رقابة القضاء .

وثالثاً نص المكافأة على الإبلاغ عن الفساد والمال العام والتي تقدر بِ ١٠٪ من قيمة الأموال المبلغ عنها وهو أيضا يفتقده قانون الجزاء الكويتي ولما فيه من تشجيع على الحرص برقابة المال العام وحمايته .

وان النواب الذين تبنوا مشكورين هذه الحملة منذ حملاتهم الانتخابية هم : الدكتور فيصل المسلم والدكتور عبيد الوسمي والدكتور جمعان الحربش والدكتور محمد الكندري والنائب فلاح الصواغ والنائب خالد الطاحوس .

وتم تقديم هذه المشاريع إلى اللجنة التشريعية لكل من الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عبيد الوسمي ليتم تقديمها في الجلسة القادمة لمجلس الأمة .

وفي الختام أشكر جميع أعضاء اللجنة الذين عملوا على هذه القوانين لأكثر من سنة لتظهر كما هو يليق بممثلين جمعية المحامين الكويتية.