28 قانوناً على طاولة الأغلبية

أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النائب الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة نظمت جدولاً لـ 28 قانوناً سيتم عرضهم على اجتماع الكتلة المقبل الذي سيعقد عند النائب صيفي الصيفي .

وقال الحربش في تصريح للصحافيين أن اللجنة اجتمعت اليوم واتفقت على حزمة من القوانين تشمل مشاريع بقوانين تنموية ومعيشية ومنها راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل ، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية والمدن الطبية وقانون التأمين ضد البطالة .

وأضاف وفي مجال مكافحة الفساد هناك الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون حماية المبلغ ومنع تعارض المصالح ، بالإضافة إلى حزمة قوانين قدمت من كتلة الأغلبية بتعدد الكتل والنواب منها القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية واستغلالية القضاء ومخاصمة القضاء والقانون المنظم لهيئة الفتوى والتشريع وتوحيد الدعوة العمومية .

وبين الحربش أن هناك جوانب أخرى رقابية قدمت فيها مشاريع هامة منها قانون خفض سن الناخب إلى 18 وقانون لتصويت العسكريين وقانون لتنظيم المصروفات الخاصة التي حدث فيها تجاوزات ولغط وعلامات استفهام كثيرة ، فضلاً عن قانون تنظيم الهيئات السياسية .

وذكر الحربش أن حزمة القوانين والأولويات تصل إلى 28 قانون ، قدمت من قبل نواب الأغلبية بتعدد كتلهم وأفرادهم .

وأوضح الحربش أننا لن نسعى إلى إغلاق الجدولة ، وإنما سنقدم قوانينا في أوقات محددة ، ونترك نصف دور الانعقاد الآخر إلى ما يعرض إلى المجلس سواء من الأقلية النيابية أو الأغلبية أو الحكومة أو ما يعرض من قضايا وجلسات خاصة ، مشدداً نحن لا يوجد لدينا توجه إلى إغلاق الجدول من قبل الأغلبية النيابية ، ودور الانعقاد الحالي وكما علمنا وننوي سيكون طويلاً ، ويمتد إلى شهر أغسطس ، وتكون ثلاث جلسات في كل أسبوعين .

وأكد الحربش أن التنسيقية أقرت طلبات التحقيق التي قدمت من الكتل والنواب ، مبيناً أن كتلة العمل الشعبي قدمت طلبين الأول في الإيداعات المليونية والثاني في التحويلات الخارجية ، وكتلة التنمية والإصلاح قدمت طلب تحقيق مدى تطبيق قانون المرئي والمسموع ومصادر تمويل القنوات الفضائية وعدم تطبيق القانون عليها ، والتجمع والسلفي والنائب بدر الداهوم قدموا طلب تحقيق في تهريب الديزل ، وسنسعى إلى إقرار هذه الطلبات في دور الانعقاد ، وكل ما تعرضه التنسيقية يعرض على كتلة الأغلبية في الاجتماع المقبل الذي سيعقد عند النائب صيفي الصيفي .

ومن جانبه قال النائب مسلم البراك في مؤتمر صحافي: اجتمعت اللحنة التنسيقية للنظر في مجموعة القوانين المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية وغيرها وايضا في القضايا العامة وهناك ٣ لجان تحقيق .
وهناك لجنة مختصة بالايداعات ولجنة مختصة بالتحويلات الخارجية.
وسمعنا ان مجلس الوزراء احال التحويلات الي ديوان المحاسبة فلامبرر لمثل هذا القرار خصوصا ان الحكومة تعلم انه خلال الحملات الانتخابية قلنا اننا سنحقق في هذا الامر برلمانيا وديوان المحاسبة احيانا يواجه عدم التعاون وعدم امداده بالمعلومات فهل الحكومة حريصة للتحقيق وابراء الذمة ام كشف الحقيقة .
وهناك ٣ سفراء تلقوا التحويلات الخارجية .
واعطيت لجنة التحقيق في التحويلات مدة شهرين واتمنى الا تخلق الاعذار غير الحقيقية ورفضها لتشكيل اللجنة محاولة لطمطمة الفساد فهي لجنة تحقيق لها كافة الصلاحيات في البحث عن الحقيقة وسيتم التوقيع علي هذا الطلب من النواب لتقديمه في جلسة ٢٨ الجاري.
والامر الاخر هي لجنة تحقيق في الايداعات المليونية التي هزت البلد ولن نتحدث عن الايداعات بل عن العقارات والسكن الخاص والمحافظ الاستثمارية ومخالفة البنوك ومن سمح بهذه الايداعات المخالفة للقانون  ومحافظ البنك المركزي عليه مسؤولية كبيرة ولايعتقد ان استقالته ستعفيه من المسؤولية والمحاسبة وطلبنا من اللجنة ايضاح ما اذا كانت المبالغ مرتبطة بمواقف سياسية مثل استحوابات وطرح ثقة وعدم تعاون .
وهناك لجنة ثالثة بشان سرقة الديزل وهذا الموضوع ستكلف به لجنة حماية المال العام كلجنة تحقيق في مليوني ونصف مليون دينار من الديزل تهرب ( يوميا) حيث ارتفع هذا البند الى ٨٠٠ مليون دينار في ٢٠١١ .
وقدمنا في كتلة العمل الشعبي مجموعة من الاقتراحات منها المحكمة الديتورية العليا وقوانين الغاء الاتفاقيات مع سوريا وتعديل قانون الاجراءات وتاسيس شركات تتولي بناء مصافي النفط وحماية حقوق الموظفين الكويتيين وانشاء المجلس الاعلي للبترول  وبشأن الهيئات السياسية .
وقال سنتيح الفرصة للمشاركة في هذه اللجان ولجان التحقيق لها صلاحيات واسعة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية وهي اكبر سلطة تملكها السلطة التشريعية وموافقة الحكومة علي هذه اللجان ستكون نقطة مفصلية في قضية التعاون مع المجلس.