الإستئناف تقضي مجددا ببراءة مواطن من تهمة التزوير

الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن 'موظف عام' ثلاث سنوات ونصف مع الشغل وأمرت بايقاف تنفيذ الحكم مؤقتا على ان يقدم كفالة مالية قدرها مائة دينار لوقف النفاذ , وقضت مجددا ببراءته من تهمة  التزوير في محررات رسمية .

 وتتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه بأنه سلم سيارته لكراج لتصليحها واحتفظ بدفتر ملكية السيارة ولوحاتها لديه الا انه فوجئ بنقل ملكيتها له بمساعدة المتهم  رغم عدم ذهاب المدعي الى ادارة المرور وعدم توقيعه على نقل ملكية السيارة.

وحضر دفاع المتهم الاول المحامي محمد الماجدي امام المحكمة ودفع بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبانعدام المسؤولية الجزائية في حق موكله وتوافر سبب من اسباب الاباحة وموانع العقاب عملا بنص المادة '3/56' من قانون الجزاء .

كما دفع الماجدي بانتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي وبالخطأ في الاسناد وبقصور التحقيقات وعدم بلوغها حد الكفاية لاسناد التهمة .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه نظرا لظروف الواقعة وملابساتها فان المحكمة ترى اخذ المتهم لكونه موظف عام بقسطا من الرأفة في نطاق ماخولته لها نص المادة 83 من قانون الجزاء والنزول بالعقوبة الى حد الوارد بالمنطوق مع الامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بشرط تقديم كفالة عملا بنص المادة 2/219 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية .