الشفافية: لن نشارك بأي اجتماع برلماني أو حكومي

وصلتنا في جمعية الشفافية الكويتية دعوة من السيد رئيس مجلس الأمة المحترم لحضور اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية يوم ٦ مارس والمخصص لمناقشة قوانين مكافحة الفساد، صرح بذلك رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي الذي أضاف ان مجلس الادارة في الجمعية إذ يثمن هذه الدعوة للاستماع لوجهة نظرها ، ويشكر رئيس واعضاء اللجنة على هذه الدعوة، إلا ان جمعية الشفافية قررت عدم حضور هذا الاجتماع وذلك للاسباب التالية:

١- تضمنت الدعوة مشروع قانون حكومي تم تقديمه ايام الحكومات التي سبقت الفصل التشريعي الحالي، وهو مشروع قانون وقفت ضده عدد ٢٩ من جمعيات النفع العام والاتحادات العمالية والطلابية، واستطاع المجتمع المدني وقف تشريع هذا القانون الفاسد.

وقد اعلنت الحكومة الجديدة تخليها عن مشروعها وانها ستسحبه من المجلس.

٢- كما تضمنت الدعوة اقتراح قانون مكافحة الفساد مقدم من النواب المحترمين: المسلم، الطبطبائي، الحربش، اليحيى، المطر، وهو اقتراح قانون اقل ما يقال فيه انه قانون سيء أضاع جهود وتعب المجتمع المدني منذ ٢٠٠٦ وأعادنا الى الوراء ٦ سنوات من العمل المضني والمتواصل، فقد خلا الاقتراح من باب الذمة المالية وباب تعارض المصالح وباب حماية المبلغين والشهود والضحايا، كما شرّع هيئة هزيلة لاختصاصات مشوّهة، فكان أكثر سوء من أسوء مشاريع الحكومات السابقة التي وقف المجتمع المدني الكويتي صفا واحدا لاسقاطها خلال ست سنوات.

٣- لقد أنجزت الحكومة المستقيلة التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة الذي كاد ان يتطابق مع اقتراح المجتمع المدني، وقد اصدرت الجمعيات والاتحادات بيانا يوم ١ فبراير ٢٠١٢ ناشدت الحكومة اصداره في مرسوم قانون ضرورة، لأننا لم نعد نطمئن كثيرا لمجلس الأمة.

٤- ان إدراج - ضمن اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية - مشروع قانون الحكومة قبل السابقة التي أعلنت الحكومة الحالية قرارها بسحبه، واقتراح نيابي سيء ، يعني ان المجلس يسير بذات النهج السابق في المماطلة والتسويف وعدم الجدية في إقرار قوانين حقيقية تنفع الكويت، وان الجمعية لن تقبل ان تكون شريك في هذه المماطلة الجديدة.

لذلك قررت جمعية الشفافية الكويتية عدم المشاركة في أي اجتماع حكومي أو برلماني خاص بقوانين النزاهة، ونطالب النواب بسحب اقتراحهم لقانون مكافحة الفساد المقدم منهم للمجلس وتقديم اقتراح قانون الهيئة العامة للنزاهة - وهو منشور في الموقع الالكتروني للجمعية - كما نطالب الحكومة بسحب مشروعها القديم وتقديم مشروعها الجديد الذي ناقشه مجلس الوزراء المستقيل والذي اعدته إدارة الفتوى والتشريع.

وغير ذلك، فهو إصرار وترصد لتمكين الفساد في الكويت بإرادة برلمانية، وهو ما ننزه النواب مقدمي الاقتراح عنه حتى الآن.

صلاح الغزالي رئيس جمعية الشفافية الكويتية