(تحديث4) تشكيل كتلة جديدة باسم 'العدالة'

قال عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب فلاح الصواغ : نبارك للأخوه تشكيل كتلة العدالة البرلمانية ونتمنى لهم التوفيق وهي تضم نواب كفائات صادقين ومخلصين للكويت وشعبها.

أكد النائب محمد هايف أنه سيعلن بعد قليل عن تأسيس الكتلة الإسلامية وهي باسم 'كتلة العدالة الإسلامية' وتضم كل من محمد هايف، ومحمد الهطلاني وأسامة المناور، وبدر الداهوم.
وأكد النائب محمد هايف أن من أهم أهداف هذه كتلة العدالة الإسلامية العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية.

ومن جانبه قال النائب أسامه المناور انه تم إعلان اليوم عن إنشاء كتلة نيابية إسلامية جديدة تضاف إلى رصيد الكتل الموجودة وأطلق عليها اسم العدالة.
وتابع المناور : اتفقنا على ان يكون النائب محمد هايف رئيسا لها والنائب بدر الداهوم ناطقا باسمها وأعضاؤها بالإضافة إلى الرئيس والناطق أنا والنائب الدكتور محمد الهطلاني.

ومن جهة أخرى استغرب النائب محمد هايف القرارات المتسرعة لبعض الوزراء الجدد مشيرا إلى قرار وزير الأوقاف بشأن بعض موظفي هيئة القران والسنة الذين أعادهم الوزير إلى وظائفهم السابقة رغم أن قانون الهيئة الذي صدر من مجلس الأمة أكد أنها هيئة متخصصة ولا يعمل بها إلا من لديه تخصص ولا نريد مزاجية حتى لا تكون محل تأزيم.
وقال هايف في تصريحات للصحافيين بمجلس الأمة : أرجو من وزير الأوقاف أن لا يتخذ قرارا يتعلق بهيئة القرآن إلا بالتشاور مع النواب لأنها قد أنشئت لأهداف معينة وليست لمحاباة بعض الأطراف.
من ناحية أخرى قال هايف : إنني هاتفت النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بشان الأسرة السورية التي صدرت أوامر بتسفيرها من بعض القيادات الفاسدة في الداخلية ، وطالب هايف  بمعاقبة تلك القيادات الفاسدة مؤكدا ضرورة قيام وزير الداخلية باجتثاثها من الوزارة وهدد هايف باستدعاء تلك القيادات الفاسدة الى لجنتي الداخلية والدفاع التي شكلت وحقوق الإنسان فور تشكيلها.
وثمن هايف الدور الذي قام به اللواء احمد الخليفة الذي شكل لجنة تحقيق أدانت الضباط  الذين مارسوا الدور المشبوه مع الأسرة السورية .

من جهة أخرى تقدم النائب محمد هايف بحزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير الكهرباء والماء ووزير البلدية ، فيما يلي نصوص الأسئلة :

 (نص السؤال)

ذكرت بعض الصحف أن الموقوفين عن العمل بمحطة الشعيبة الجنوبية بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية، تم مباشرتهم للعمل رغم عدم انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهم، وذلك على الرغم من قيام اللجنة المشكلة لجرد المواد وقطع الغيار، والتي تم تشكيلها بناء على طلب النيابة العامة (نيابة حصر الأموال)،والتي تأكد لها من بين هذه المخالفات المالية والإدارية قيام الموقوفين باستغلال سلطتهم ونفوذهم لدى طرح مناقصات لشراء المواد وقطع الغيار لمحطة الشعيبة الجنوبية وذلك عن طريق التوصية لشركات يمتلكها أقارب لهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى علمهم بأسعار قطع الغيار التي تقوم بتقديمها الشركات الأخرى المشاركة بالعطاء، بالإضافة إلى كونهم أعضاء باللجنة التي تقوم بوضع المواصفات لهذه المواد وقطع الغيار وكذلك اختيار الشركات التي ترسو عليها المناقصة، وحيث أن ذلك يعتبر تعديًّا على المال العام وذلك ولكون محطة الشعيبة الجنوبية تعتبر أحد قطاعات الدولة المهمة.

لذا يرجى تزويدي عما يلي:

1- الأسباب التي أدت إلى السماح للموقوفين عن العمل بالدخول إلى محطة الشعيبة الجنوبية بالرغم من استمرار اللجنة المشكلة بناء على طلب النيابة العامة (نيابة حصر الأموال) في عملها بجرد المواد وقطع الغيار، وهل صدر قرار بإنهاء الوقف وإعادتهم للعمل؟

2- الإجراءات التي تم اتخاذها بعد قيام الموقوفين عن العمل بالدخول إلى محطة الشعيبة الجنوبية بالرغم من عدم صدور قرار بإلغاء الوقف وإعادتهم لمباشرة العمل، وهل تمت مساءلتهم إداريا وتأديبيا تجاه ذلك، وكذلك هل تم مساءلة قسم الأمن سواء التابع للوزارة أو مخاطبة وزارة الداخلية (أمن المنشآت) حول السماح لهم بدخول المحطة بدون صدور قرار بإعادتهم للعمل؟ مع تزويدي بنسخه من الإجراء المتخذ؟

3- نما إلى علمي أن من بين الموقوفين عن العمل مدير محطة الشعيبة الجنوبية ومراقب صيانة الأجهزة ونائب مراقب صيانة الأجهزة، وانه قد صدر قرار بتكليف مراقب التخطيط للقيام بمهام مدير إدارة محطة الشعيبة الجنوبية، فيما لم يتم صدور أي قرار لشغل منصب مراقب صيانة الأجهزة حتى الآن على الرغم من دخول محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء فترة الصيانة السنوية وبناء عليه يرجى تزويدي بصورة من القرار بتكليف مراقب التخطيط لمنصب مدير إدارة محطة الشعيبة وسيرته الذاتية والأسباب التي أدت إلى عدم صدور قرار لمسمى مراقب صيانة الأجهزة بالتكليف؟

4- ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لعدم تكرار السماح بدخول شركات لديهم أقارب من الدرجة الأولى يعملون في الوزارة في المناقصات الخاصة بالوزارة مستقبلًا؟

5-  قامت الوزارة بتشكيل لجان تحقيق في محطة الشعيبة؟ يرجى تزويدي بنسخه من جميع محاضر اجتماعات لجان التحقيق الوزارية التي تمت بهذا الخصوص؟ كما يرجى تزويدي بالقرار الإداري رقم (651 / 2007) والقرار الإداري رقم (487/ 2008) والقرارين الإداريين 224/2009 و 320/ 2009م، وهل تم إحالة كلًا من مدير محطة الشعيبة، ومراقب الأجهزة ونائب رئيس قسم الأجهزة وسكرتير المحطة ومهندس الأجهزة المذكورين استنادًا إلى القرار الإداري رقم 605 / 2007؟

6- هل تم إحالة ملف مخالفات محطة الشعيبة للنيابة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ يرجى تزويدي بكتاب الإحالة مع جميع المرفقات في هذا الشأن؟ وهل تم صدور حكم لصالح الموقوفين المشار إليهم في لجنة التحقيق حسب القرار الإداري رقم (651/2007)؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد؟ مع تزويدي بالقرار الإداري رقم (124/2009)؟ والقرار الإداري رقم (576 /2008)؟ والقرار الإداري رقم ( 436/2008)؟ والقرار الإداري رقم (172/2008)؟

7-  هل تم إنهاء خدمات كلًا من نائب رئيس قسم الأجهزة ومهندس الأجهزة وسكرتير المحطة المشار إلى أسمائهم في لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 651/2007؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخه من كتاب إنهاء الخدمات؟ وهل يحتفظ كلًا من مدير محطة الشعيبة ومراقب الأجهزة بمحطة الشعيبة بالبدلات؟ مع تزويدي بنسخه من ذلك؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

 


مقدم السؤال

محمد هايف المطيري

 

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم

       تحية طيبة... وبعد،،،

يرجى توجيه الأسئلة التالية إلى / وزير الكهرباء والماء ووزير البلدية          المحترم

1- هل تم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية (عدد 2 خطوط كيبلات أرضية) لمحطة الشعيبة الشمالية؟ ومتى تم ذلك؟

2- ما الأسباب التي حالت دون إتمام أعمال تركيب وتشغيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية في موعدها المحدد؟

3- هل تم الانتهاء من أعمال اختبارات الطواعية (RTR)  لمقطرات محطة الشعيبة الشمالية في موعدها المحدد؟

4- ما الأسباب التي حالت دون إتمام أعمال اختبارات الطواعية للمقطرات في موعدها المحدد؟

5- كيف يتم التعامل مع المياه المقطرة المنتجة من مقطرات الشعيبة الشمالية خلال أعمال اختبارات الطواعية؟ ما هي كمية المياه المقطرة المنتجة؟

6- ما هو الوضع الحالي لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطوط المياه المقطرة الرئيسية من محطة الشعيبة الشمالية لتقطير المياه إلى مجمع توزيع مياه ميناء عبد الله الجديد؟

7- هل تم تمديد عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطوط المياه المقطرة الرئيسية من محطة الشعيبة الشمالية لتقطير المياه إلى مجمع توزيع مياه ميناء عبد الله الجديد؟ ومتى تم ذلك؟

8- كيف يتم التعامل مع عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطوط المياه المقطرة الرئيسية من محطة الشعيبة الشمالية لتقطير المياه إلى مجمع توزيع مياه ميناء عبد الله الجديد المنتهي والذي لم يتم تجديده، وذلك من حيث صرف الدفعات وإنجاز الأعمال وبقية شروط العقد؟

9- هل تم توقيع أي غرامة تأخير على مقاول عقد إنشاء وإنجاز وصيانة خطوط المياه المقطرة الرئيسية من محطة الشعيبة الشمالية لتقطير المياه إلى مجمع توزيع مياه ميناء عبد الله الجديد؟ ولم لا؟

10- ما هي الانعكاسات التعاقدية والتبعات الشغيلية التي ترتبت على اضطراب الأعمال في هذه المشاريع؟

11- هل تم تشكيل أي لجان لمتابعة أعمال المشاريع المشار إليها في الأسئلة السابقة؟ يرجى تزويدنا بصور عن تقارير هذه اللجان؟

 مع خالص التحية،،،

مقدم السؤال

محمد هايف المطيري
 

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم

       تحية طيبة... وبعد،،،

يرجى توجيه الأسئلة التالية إلى / وزير الكهرباء والماء ووزير البلدية          المحترم

(نص السؤال)

نمى إلى علمي أن هناك بوزارة الكهرباء والماء بالقرار الإداري رقم (651 / 2007) بشأن المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة لمدير محطة الشعيبة الجنويبة وعملا بنصوص المواد (35، 36، 37) من قانون الجزاء الكويتي لسنة 1960 وإلى نص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية، وبعد أن ثبت لأعضاء اللجنة ثبوت المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة لمدير المحطة، بالإضافة إلى وجود التعدي على المال العام، وأيضًا ما اتضح للجنة التحقيق من مخالفات إدارية ومالية مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالمخالفات المنسوبة لمدير المحطة، فضلاً عن وجود شبهة التعدي على المال العام، وقد انتهت اللجنة بالتوصية بإحالة كل مما يأتي للنيابة العامة:

1- مدير محطة الشعيبة.

2- مراقب أجهزة.

3- نائب رئيس قسم الأجهزة بمحطة الشعيبة.

4- سكرتير المحطة.

5- مهندس أجهزة.

    وقد نما إلى علمى أن وزارة الكهرباء والماء ممثلة بوكيل الوزارة قد تقدمت بتاريخ 12/2/2008 ببلاغ إلى المستشار النائب العام أورد فيه ثبوت مخالفات إدارية ومالية، بالإضافة إلى التعدي على المال العام مرتبطة بمخالفات منسوبة لمدير إدارة، وقد رفعت دعوى قضائية رقم (293/2008) حصر أموال عامة والمقيدة برقم (413 / 2009) جنايات المباحث بشأن المخالفات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت قرارها بحفظ التحقيق بتاريخ 14/4/2010، وعليه تقدم وكيل الوزارة (بصفته) بتظلم على قرار حفظ التحقيق لدى المحكمة الكلية، وقد صدر حكم المحكمة الكلية – دائرة الجنايات – برفض التظلم وتأييد قرار الحفظ، وذلك بتاريخ 26/12/2010.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل مثل المتظلم أو من ينوب عنه جلسات النظر في التظلم في القضية المرفوعة من وكيل وزارة الكهرباء والماء، إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى توضيح الأسباب؟

2- هل تقدم المتظلم أو من ينوب عنه أي جديد ينال من صحة القرار المتظلم منه؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى توضيح الأسباب؟

3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق من ثبت في حقه المخالفات الإدارية والمالية؟ يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد؟ 

بدوره اعتبر النائب بدر الداهوم سياسة وزارة التربية في تأخير الترقيات للوظائف الإشرافية خطأ فادحاً لابد من تداركه .

وقال الداهوم في تصريح صحافي أن التأخير في الترقيات يؤثر على عمل المعلمين ، ويساهم في إحباطهم خصوصاً إنهم يؤدون عملاً تربويا ويجب عدم تعرضهم لأي ظلم .

ودعا الداهوم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف إلى حل مشكلة الترقيات العالقة تشجيعاً وتقديراً لدور المعلمين الرائد في العملية التربوية .

وفضل الداهوم أن يكون التعامل مع المعلمين على قدر الجهد الذي يبذلونه .