المسلم : رفع الحصانة عن عبد الصمد ولاري سيحظى بموافقة النواب : وهناك مطالبات باستقالتهما ومحاسبة الحكومة في حالة طمطمة الموضوع

أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لجنة شؤون التعليم البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق في 'إعلان الأهرام' على تطورات إحالة مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' الشيخ مبارك الدعيج إلى التحقيق.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب د. فيصل المسلم في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة طالبت الوزير الحجي بإحالة نتائج وقرارات فريق العمل المشكل في الخدمة المدنية والمعني بحث في هذه القضية.
وأضاف المسلم ان اللجنة مازالت حتى الآن في انتظار استلام بعض الوثائق والاستماع إلى بعض الشهود متوقعاً التوصل إلى حقيقة التقرير النهائي خلال الشهر المقبل والذي سيتضمن رأي أعضائها كافة وليس رأي الرئيس ويتضمن الشقين السياسي والإداري لا الجنائي.
 وسئل المسلم عن تداعيات تأبين 'مغنية' والمواقف النيابة المتابعة فأجاب ' لن أعلن عن إجراءات الآخرين لكن كتلة  العمل الشعبي و كتلة الوطنية  تبنت في مواقفها الدستور واللائحة والمصلحة الوطنية وما توصلت إليه الكتلة توقعت حدوثه قبل ذلك ما لم يكن هناك موقف من النائبين اللذين شاركا في التأبين.
وأضاف ان هناك لغطاً كبيرا الآن فنحن أمام خطأ قام به أشخاص معنيين ولذلك التقييم يتم على هذا الخطأ وسوف يتطلب الأمر إجراءات جزء منها مطلوب من الحكومة ولابد ان تقوم بها ونحن الآن نرصد هذه الإجراءات التي نرفض ان يتم من خلالها طمطمة الموضوع.
مشددا على تفعيل هذه الإجراءات وإلا سوف يتدخل النواب.
وقال في بعض الأخطاء لا يجوز الاعتذار ففي استجواب علي الجراح رفضت أحدى الكتل مبدأ الاعتذار لانقضاء وقته.
وزاد ان الخطأ الآن كبير جداً ولم يتم الاعتذار عنه وبالتالي لابد من اتحاد الإجراءات المطلوبة بعد ان فات موعد الاعتذار وبلغت المطالبة الآن الدعوة إلى الاستقالة والى التلويح بمحاسبة الحكومة إن لم يتخذ الإجراءات السليمة كما طالب الإعلام بتنحية البعد الطائفي في تداول هذه القضية.
وعن توقعاته بمصير طلب رفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري قال هذا السؤال افتراضي ويحدد في وقته لكن اعتقد ان رفع الحصانة سيحظى بموافقة الأعضاء.