الوسمي كان منفعلا وعاطفيا وغير عقلاني في كتابته للاستجواب، برأى شملان العيسي

 

الوطن

دروس من استجواب الوسمي

د.شملان يوسف العيسى

رغم حقيقة ان النائب الدكتور عبيد الوسمي المطيري قد تراجع عن تقديم استجوابه لسمو رئيس الوزراء كما اعلن اول امس، الا ان ردة الفعل السريعة على تقديم الاستجواب من الرأي العام الكويتي والصحافة واصحاب الرأي تعطي مؤشرا ودلائل كثيرة على طبيعة الاغلبية النيابية من المعارضة ومسار المجلس الجديد.
من اول الدروس ان المبادرة بتقديم هذا الاستجواب في الاسبوع الاول من بدء عمل المجلس تعطي دلالة قاطعة على ان النائب الوسمي كان منفعلا وعاطفيا وغير عقلاني في كتابته للاستجواب بعد الندوة الجماهيرية التي حضرها والتي طالب فيها بعض اولياء أمور المعتقلين من القبيلة بالتدخل لاطلاق سراح ابنائهم.
2) المعارضة التي يشكل اعضاؤها حوالي 35 عضوا غير مترابطة وليست متجانسة ولا تملك رؤية موحدة تجاه قضايا البلد المتعددة ومنها عدم رغبتهم في مواجهة الحكومة مبكرا. فالاحزاب والحركات السياسية تريد ان تحتفظ بمقاعدها وثمرة فوزها في المجلس فلا تريد من احد ان يبادر متسرعا الى جرهم لاجواء لا يعرفون نتائجها عليهم.
3) محاور الاستجواب التي قدمها الوسمي وهي الانتقائية في تطبيق القانون وتعريض مصالح الدولة العليا للخطر والاساءة الى سمعة الكويت في المحافل الدولية «قضية البدون» واستمرار النهج السابق للحكومة والمتمثل في عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري بتقديم الحكومة برنامجا للعمل.. هذه المحاور طرح بعضها سابقا ولا ترقى لان تكون مادة للاستجواب خصوصا ما ادعاه بشأن الانتقائية في تطبيق القانون.
4) ان قيام قبيلة أياً كانت بفزعة قبلية ومطالبتهم نوابهم باطلاق سراح ابنائهم المعتقلين ليس ايجابيا لصورة القبيلة ونوابها ويظهرهم وكأنهم يؤيدون ويدعمون ما قام به بعض الشباب في القبيلة من دهم لمجلس الامة وحرق لمخيم النائب الجويهل والاعتداء على «تلفزيون الوطن» وضرب رجال الشرطة وأنه أمر مقبول ومشروع وليس خطأ من بعض الشباب المتهور، نحن نعيش في دولة مدنية دستورية عمادها الدستور والقانون وكل من يخالف القانون عليه تحمل نتائج تصرفاته.
5) الحكومة اثبتت انها مترددة ومتخوفة رغم حقيقة ان معظم الرأي العام الكويتي يدعمها ويقف معها في موقفها الصلب في تطبيق القانون على الجميع، لذلك بدأنا نسمع عن التساؤل: هل جاء اطلاق سراح 4 من مقتحمي الوطن.. مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم اجراء روتينيا طبيعيا أم نتيجة صفقة سياسية لتهدئة الأمور؟.
واخيرا نرى ان البلد لن ينعم بالحرية والديموقراطية والاستقرار اذا لم يطبق القانون على الجميع ولا يخضع للابتزاز السياسي من النواب أو حركات الاسلام السياسي.. فعلى الجميع الالتزام بالقانون والا ستعم الفوضى والدمار.

د.شملان يوسف العيسى