تعليقاً على قرار تجديد إيقاف 'الدار'

أشار رئيس تحرير جريدة الدار عبدالحسين السلطان الى أن مشكلة 'الدار' مع وزارة الإعلام ليست بجديدة، لافتا الى وجود محاربات من قبل الوزارة دائماً للدار على حرية الكلمة والرأي وقمع الكلمة الصادقة ومن ثم الضغط على وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية. مبينا أنه منذ 2006 وحتى الآن لأول مرة تطلب وزارة الإعلام من النيابة العامة اغلاق جريدة يومية لمدة اسبوعين.

وتابع السطان خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أول أمس في فندق راديسون ساس بشأن تجديد إيقاف جريدة الدار عن الصدور من قبل دعوة مرفوعة من وزارة الإعلام إلى النيابة: فوجئنا بالضغط علينا من كل جانب، مشيراً إلى ان 'الاعلام' رفعت عاى جريدة الدار منذ تأسيسها في أبريل 2008 وحتى اليوم 130 قضية مقابل 21 قضية شخصية، مؤكدا ان الجريدة اغلقت لسبب مقصود وغير مبرر خصيصاً انها اغلقت يوم الإنتخابات، معللا ذلك بأن كلمة 'الدار' لها تأثير وشعبية واسعة ولها القدرة على التأثير على الناس، مشيرا الى ان هناك بعض من أعضاء مجلس الأمة ارسلوا اشارات بأن الإعلام الفاسد يجب ان يتوقف ثم بدأو بمعارك مع أصحاب الجريدة لمحاولة اسقاطها، فضلا عن وجود ايادي من خارج الحدود تحاول النيل منها أيضاً.

وقال: الجريدة تدفع ضريبة مواقفها في الدفاع عن المظلومين في الساحة وفي المنطقة العربية كما كانت تدافع عن كل العقائد دوماً، مضيفا انها كثيراً ما دافعت عن الطائفة الشيعية وقد تبنت 'الدار' حقوق الإنسان في دول خليجية مثل مواقفها مع الشعب البحريني.

ودعا السلطان وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك الى تصحيح الاجراءات الظالمة التي مورست ضد 'الدار' وسحب القضية للبدء في تمهيد الطريق من اجل مسيرة اعلامية مميزة، خصوصا بمحاربة بعض العناصر المثقلة بالفساد والنفس الطائفي داخل الوزارة.

وردا على سؤال عن موقف جمعية الصحافيين من القضية قال السلطان: عتابنا شديد عليهم، وطالبت من امين السر الحضور للمؤتمر الا انه اعتذر بحجة انها قضية امام القضايا، وما قلته ان حديثنا عن دور وزارة الاعلام في تحريك القضية مع العلم ان الجمعية لم يكن لها اي موقف تجاه شكوى الاعلام.

 بدوره قال النائب عدنان المطوع ان خبر اغلاق جريدة 'الدار' كان صدمة لجيمع الكويتين الذين تعودوا على حرية الرأي التي كفلها لهم الدستور،  لافتا الى ان الكويت لم تتعود على هذه الممارسات التي تسئ للوحدة الوطنية عبر منابر المساجد. مشيراً إلى أن ادعاء الاعلام بان الدار هي من تنشر الطائفية إدعاء 'كيدي'.

واوضح المطوع ان ما نشرته 'الدار' كان للتاريخ ولتقوم الدولة باتخاذا موقف واضح من هؤلاء الذين اساءوا للمجتمع الكويتي،  مطالبا حكومة جابر المبارك التي جاءت مصلحه ومتمسكة بالدستور بسحب الدعوى كما فعلت الحكومة السابقة باسقاط جميع القضايا المرفوعه ضد المؤسسات الاعلامية.

واشار المطوع الى انه سيعمل على متابعة القضية نيابيا من خلال التدرج في طرح اسئلة برلمانية للوزير لاستيضاح الامر، وعلى ضوء الردود سيكون اما المطالبة في فتح لجنة تحقيق او تقديم استجواب.

 من جهته أشار النائب صالح عاشور الى وجود تخوف واضح داخل الحكومة من بعض النواب اصحاب الصوت العالي، لافتا الى ان اغلاق جريدة الدار ومطالبة بالافراج عن من اساء الى ابناء الكويت يعتبر مؤشر خطير، موضحا ان الاستجابة الى هذه المطالب ستكون لها انعكاسات سياسية خطيرة ستوصلنا الى طريق مسدود.

وقال عاشور: حضوري اليوم معكم هو دعم لحرية الرأي بشكل عام في الكويت وهذا ما تتمتع به الكويت الا انه من الواضح اننا نرتد للخلف، مضيفاً اذا استمرت الحكومة على نهجها الحالي فانها تتسبب في مشكلة داخلية قد تصل بنا الى طريق مسدود، مشيراً إلى أن قضايا الاعلام اكثرها كيدية والبقية للاستهداف. مشددا على ضرورة ان تراجع وزارة الاعلام نفسها في هذا الموضوع لافتا الى انها في حال استمرارها على هذا النهج 'لم يكن امامنا سوا الحل السياسي'. لافتا الى ان ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي اخطر بكثير مما تكتبه الدار.

وتابع: تم اقحام القضاء في العملية السياسية للضغط عليه لاتخاذ مواقف معينة، مطالبا بضرورة ابعاد القضاء عن الضغوط السياسية والنأي به عن الدخول في مثل هذه الامور.

 من جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي ان وزارة الاعلام تظهر نفسها في مظهر المدافع عن الطائفة الشيعية وهي في نفس الوقت تقف متفرجه عندما هاجم احد الشعراء والمشايخ الشيعة، رافضا الاسلوب التعسفي مع الصحيفة خاصة وان هناك صحف تنشر اضعاف المضاعفه على ماتنشره الدار .

ولفت دشتي الى ان المعروف ان جريدة 'الدار' تمثل احد مكونات المجتمع الكويتي، لافتا الى ان اغلاق الصحيفة قبل يوم الانتخابات بيوم هي 'ضربة معلم' لانها تعلم مدى تاثير هذه الجريدة على الرأي العام، مؤكدا ان من اشار على الوزير بذلك سئ النية.

وطالب دشتي وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك بسحب الشكوى وتصحيح الخطأ وعدم الكيل بمكيالين، مشيرا الى اننا احوج الى الحريات عبر سحب الشكوى المقدمة من الوزارة .
وقال محامي الجريدة عبدالمجيد خريبط: قدمنا طلب تظلم وعندها فوجئنا بقرار تمديد الاغلاق، لافتا الى ان القضية لم تنته الى هذا الحد بل استدعت النيابة رئيس تحرير الصحيفة للتحقيق معه وتم اخلاء سبيله بكفالة الف دينار .  مضيفا أن الاعلام تحاول مواجهتنا بالقضاء بادعائها انها لم تطلب من المحكمة التمديد بالاغلاق.

وتابع: أننا لم نخطر بالدعوة المقدمة من الاعلام بأي شكل سواء كان عن طريق اخطار الجريدة او مكتبنا لمتابعة القضية، مضيفا أن التهمة الموجه الى الصحيفة هي الازدراء بالمذهب الجعفري والتي نشرت في الصحيفه تحت عنوان 'للتاريخ فقط'، مبينا ان ما قامت به الصحيفه في هذا الموضع كان نقلا لرسائل وتصاريح لاشخاص اخرين.