الجنايات تؤيد قرار النيابة

أيدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانه سر أحمد علي قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في مشروع الفحم المكلسن، مؤكدة بذلك استبعاد شبهة الأضرار بالمال العام أو الاعتداء عليه في الدعوي المرفوعة من النائب السابق سعدون حماد العتيبي.

وتعليقا على هذا القرار صرح النائب محمد الصقر بوقت سابق بأنه لم يساوره الشك لحظة واحدة في ان يكون هذا قرار النيابة العامة نظرا لثقته المطلقة بعدالتها وكفاءتها، ونظرا لان القضية أصلا لا تعدو كونها فصلا آخر من فصول الافتراء الذي يتعرض له منذ سنوات طويلة انتقاما من مواقفه دفاعا عن المال العام، وكشفا لسراقه، والتشكيك في قانونية مشروع الفحم المكلسن لم يكن اول هذه الفصول ولن يكون آخرها فقد سبقته فصول عدة انتهت كلها ولله الحمد الى احكام بالبراءة او بحفظ التحقيق.

واوضح الصقر ان سراق المال العام الناقمين عليه قد القوا اليوم بثقلهم المالي والسياسي ووظفوا كل الضغوط الممكنة لالغاء مناقصة جسر جابر الاحمد علما بان ترسية المناقصة تمت وفقا للقانون وبعد استكمال كل الاجراءات بما في ذلك استماع لجنة المناقصات الى اعتراضات اصحاب العروض المنافسة.

وختم الصقر في ختام تصريحه بالقول ان كل هذه القضايا والافتراءات والضغوط لن تثنيه عن اداء واجبه الوطني في الدفاع عن المال العام وفي كشف لصوصه مهما كان الثمن.

وفي وقت سابق قدم النائب السابق سعدون حماد العتيبي بيانات ومعلومات ومستندات هامة تتعلق بالمخالفات المالية في صفقة الفحم المكلسن على مدى خمس ساعات على أن يتم استكمال التحقيق في الشكوى اليوم (الاثنين) في تمام الثالثة والنصف بعد الظهر.

وعقب انتهاء التحقيق صرح العتيبي بأن وكيل النيابة استمع إلى شرح تفصيلي عن مشروع الفحم المكلسن منذ بداية تخصيص الأرض بمساحة 263 ألف متر، إلى أن وصلنا إلى قرض البنك الصناعي فتوقفنا عند هذا الحد على أن نستكمل التحقيق في اليوم التالي.

وأضاف العتيبي: لقد قدمنا للنيابة العامة شرحاً تفصيلياً عن مشروع الفحم المكلسن منذ بدايته وحتى وصول المشروع إلى مرحلة الحصول على القرض من البنك الصناعي. وأكد أنه سيقوم بتزويد النيابة العامة اليوم بجميع المستندات التي تتعلق بتخصيص الأرض وما يتعلق بقرض البنك الصناعي البنك البالغ 50,500,000 مليون دينار.

وكان العتيبي قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام في وقت سابق وأرفق بلاغه بمستندات منها أن رأسمال شركة صناعات الفحم البترولي لا يتجاوز مائتان وخمسون ألف دينار في حين حصلت الشركة على قروض مالية من البنك الصناعي بقيمة 50.5 مليون دينار على شكل ثلاثة قروض:

الأول قرض صناعي بمبلغ 20,000,000 د.ك. للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المصنع بالشروط الميسرة للقروض الصناعية التي يقدمها البنك. والثاني: تسهيلات مصرفية مساندة للقرض الصناعي بمبلغ 15,500,000 د.ك. والثالث: تسهيلات مصرفية بمبلغ 15,000,000 د.ك. لتمويل وزيادة رأس المال العامل للشركة.