الدلال يسأل عن صرف بدلات المسرحين وأعدادهم

محليات وبرلمان

1048 مشاهدات 0


وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا لوزير الشؤون الاجتماعية حول بدلات المسرحين وأعدادهم ومن هم في قائمة الانتظار بديوان الخدمة المدنية، في ما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الامه                                                                 المحترم

تحية طيبة وبعد ,

نظرا لتداعيات الازمة المالية واثارها السلبية على الاقتصاد المحلى ومنها انكماش القطاع الخاص مما ادى الى تضرر القطاع الخاص بشكل كبير , وانعكس ذلك سلبا بقيام الكثير من شركات القطاع الخاص بتسريح المئات من ابناء الشعب الكويتى ومن الكفاءات العاملين فى تلك الشركات , وبالمقابل لم تستطع الدولة حتى هذه الساعة ان تعالج مشكلة البطاله فى ظل تفاقمها مما ادى الى تزايد معاناة المسرحيين المالية والاجتماعية لعدم وجود مصادر دخل مالية ثابته لهم او وظائف تتناسب وخبراتهم ومؤهلاتهم .
فاننى اتقدم بالاقتراح برغبة التالى برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامه الموقر .

نص الاقتراح

1-  استمرار صرف بدل المسرحين الكويتين الذى يصرف من جهاز برنامج هيكلة القوى العاملة منذ عام 2008.
2- قيام جهاز برنامج هيكلة القوى العاملة بفتح التسجيل وصرف بدل للمسرحيين الكويتيين الجدد بعد تاريخ 30 - 6- 2011
3-  ايقاف الجهات الحكومية مؤقتا لكافة الاجراءات القضائية والقانونية باعتبارها دائنة لاى من المسرحين الكويتيين حتى يتمكن كل مسرح من توفير فرص عمل تكفل له سداد ماعليه من ديون بصورة عادله ومناسبه.

مع خالص التحية
المقترح
محمد حسين الدلال

السيد رئيس مجلس الامه                                                             المحترم
تحية طيبة وبعد ،،

تفاقمت ازمات  البطالة الوظيفية والمسرحيين من العمل فى القطاع الخاص وخلقت العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدى قطاع كبير من ابناء الشعب الكويتى , وبالمقابل مازالت الحكومة لم تتحرك بشكل جاد للتصدى لهذه الازمات فى ظل تفاقمها المستمر .

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالى الى السيد / وزير الدوله لشئون مجلس الوزراء المحترم .

نص السؤال

1- يرجى تزويدى باعداد الكويتين من الذكور والاناث على قائمة الانتظار فى ديوان الخدمة المدنية ممن يترقب تعيينه فى الجهات الحكومية منذ عام 2008 وحتى تاريخه.
2- يرجى تزويدى بعدد المسرحيين الكوييتين من الذكور والاناث من القطاع الخاص منذ عام 2008 والمسجليين فى جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة .
3- يرجى الافادة بشان حجم واعداد مخرجات التعليم السنوية منذ عام 2008 الراغبة بالتسجيل لنيل الوظيفية الحكومية واجراءات ديوان الخدمة المدنية للتعيين مع تحديد حجدم التعيين فى كل سنه منذ عام 2008 واثر ذلك عل انخاض او ارتفاع قائمة الانتظار .
5- افادتى بشان خطة وبرامج الدولة لمعالجة ازمة البطالة الوظيفية وازمة المسرحيين من القطاع الخاص فى ظل تنامى اعداد المسجليين للتعيين فى الجهات الحكومية وتنامى ازمة المسرحيين .
5- تحديد الاطراف المستفيدة من صرف بدل المسرحيين وشروط الصرف وهل شملت كافة المسرحيين المسجليين وتحديدا كافة المسرحيين الكويتيين بعد تاريخ 30-6- 2011 مع ارفاق كافة اللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
6- افادتى باعداد الموظفين من غير الكويتين فى كل جهاز من اجهزة الدوله بشكل منفصل , مع بيان اجراءات وانجازات ديوان الخدمة المدنية  فى شان الاحلال الوظيفى للكويتيين منذ عام 2008 , مع تزويدى بكافة القرارات واللوائح المنظمة لسياسة الاحلال وتحديد اسماء الادارات واسماء الاطراف المشرفة على سياسة الاحلال فى ديوان الخدمة المدنية او اى جهة اخرى فى الدوله  .

مقدم السؤال
محمد حسين الدلال

كما قررت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الإثنين منح أولوية للمقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد على أن تبدأ بمناقشتها وحسمها بدءا من الأسبوع المقبل.

وذكر مقرر اللجنة النائب د. محمد الدلال في تصريح للصحافيين أن اللجنة ستعطي الأولوية لمقترحات مكافحة الفساد وإقرار قانون الذمة المالية وسيتم دعوة الحكومة وجمعية الشفافية ومقدمي الاقتراحات لمناقشتهم، متوقعا إنجاز هذه القوانين في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن اللجنة ستحدد كذلك مقترحا في شان تنظيم الفتوى والتشريع وستتم دعوة الحكومة لمناقشتها في هذا المقترح.

كما سيتم في الاجتماعات المقبلة مناقشة مقترح تنظيم التعاملات الإلكترونية الهادف إلى تطوير الجهاز الإداري للحكو مة.
وأوضح أن اللجنة وافقت على مقترح في شأن المدن الطبية وآخر في شأن إنشاء صندوق لدعم المبتعثين الكويتيين الدارسين في الخارج.

وردا على سؤال أشار إلى وجود تحفظات لدى بعض أعضاء اللجنة على تقارير سابقة للجنة حول مكافحة الفساد كما قرأنا عن توجه حكومي لإحالة مشروع جديد في شأ مكافحة الفساد، بالإضافة إلى وجود مقترحات نيابية جديدة، الأمر الذي يتطلب مناقشة جديدة لهذه القوانين.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك