نرفض التلاعب بعقول وعواطف المواطنين

 وصف فيصل حسين فهد العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدى عن الدائرة الرابعه المرحلة التي تمر بها الكويت حاليا بـ مفترق طرق، إما أن تكون دولة قانون ومؤسسات وإما أن تزور إرادة أبنائها بالمال السياسي وتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية، داعيا  الجميع  إلى القيام بدورهم الوطني ومنع أي تلاعب بعقول وعواطف المواطنين  عبر كروت الطائفية والفئوية الخبيثة
واليوم على  المواطن ان يحكم عقله وليس عاطفته ويدرك ان الكويتيين شريحة واحدة، وهي شريحة المواطن الكويتي فقط، حتى لا يسمح بالتلاعب بالكروت الطائفية والفئوية لتحقيق المصالح الشخصية والوصول إلى  مصالحة على حساب وطن.وللاسف هناك من يستثمر هذه الكروت الخبيثة لتحفيز بعض شرائح المجتمع للوصول الى  مصالحة فشعاري في الانتخابات الكويت بلد عظيم لشعب عظيم يستحق التقدير مشيرا الى ان  الصراع السياسي القائم والمستمر ليس له مبرر ، وكم كنت اتمنى ان يكون هذا الصراع هو صراع افكار وخطط وبرامج.  مؤكدا على اننا تعطلنا كثيرا عن التنمية  وجاء وقت العمل من اجل الكويت والكويت تستاهل وأوضح العمر ان من المشاريع المهمة مشروع شبكة النقل العام والذي بدأ في 26 ابريل 2009 وكانت مدته 15 شهرا وشمل على اجراء الدراسات الفنية اللازمة وذلك لتحديد أفضل وسائل النقل الجماعي لتطبيقها وتحديد المسارات اللازمة لها اضافة الى تحديد مواقع الخدمات الملحقة المطلوبة ووضع الخطط التنفيذية لها.وعن مشروع بنك المعلومات المرورية قال ان تاريخ بدئه كان في 7 سبتمبر 2009 ومدة عقده 36 شهرا ويهدف الى انشاء نظام متكامل لأعمال المسح المروري والاحصائي وقاعدة للمعلومات باقامة محطات دائمة العد المروري على شبكة الطرق الرئيسية والسريعة لتوفير المعلومات والبيانات المرورية اللازمة على مدار العام وذلك لعمل الدراسات المرورية اللازمة للمشاريع المختلفة سواء حكومية او خاصة. وأشار الى ان تاريخ بدء مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 كانت بتاريخ 3 أغسطس 2010  واستغرق 13 شهرا ويهدف هذا المشروع  الى وضع خطة مستقبلية متكاملة لتطوير مدينة الكويت في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية للدولة ليشتمل على وضع خطة مستقبلية متكاملة لتطوير مدينة الكويت في ضوء المتغيرات الاقتصادية للدولة ووضع مخطط عمراني لاستعمالات الأراضي المختلفة مع كل هذا نحن نحتاج المزيد في دولة مليئة بالفوائض المالية لااحد يصدق اننا لدينا بطاله

ووصف القطاع التعاوني بأنه اصبح من المؤسسات الخدمية العريقة في البلاد والتي اصبحت توفر جميع المستلزمات الضرورية للمستهلكين بأسعار مناسبة وضمن هامش ربحي بسيط منوهاً الى ان بعض الدول اصبحت تقوم بعمل مثل هذه الجمعيات في بلادها باعتبارها من انجح الخدمات المقدمة للمستهلكين. متخوفا مما يحدث  من  توزيع اللحم الفاسد في اسواق الكويت على المستهلكين  والتى مرت مرور الكرام، ولولا الشرفاء من ابناء المجتمع  لما عرف الناس عظم الاختراق الموجود لبعض التجار في بلدية الكويت، والتباطؤ غيرالمعقول في محاسبة الفاسدين.
هل يعقل سوق مركزي في الشويخ الصناعية يسرب الى الأسواق 65 طنا من لحوم الجواميس الفاسدة غير ملتزم بالتعهد الذي أخذته الوزارة بعدم التصرف بكمية اللحوم الا بعد ظهور نتائج التحليل المخبري، المصيبة ان هذه الحادثة ليست الاولى للشركة، حيث سبق لها توزيع مواد غذائية فاسدة من قبل، والمصيبة الثانية ان الشركة هذه رخص لها فتح مخازنها ومباشرة نشاطها بلا أي عقوبة، والمصيبة الثالثة ان كمية اللحوم كلها وزعت في الجمعيات التعاونية ومحلات اللحوم ولم تتمكن بلدية الكويت من مصادرة حتى كيلو واحد منها، واما المصيبة الرابعة فان الادارة القانونية في البلدية ما زالت تدرس موضوع لحم الجاموس من آخر سنة 2009 وحتى الان واستنكرالعمرغياب كل من وزارتي التجارة والصحة عن ازمة اللحوم والاغذية الفاسدة التي تسربت للبلاد وعدم تطبيق الاولى معايير حماية المستهلك وعدم مراقبتها منافذ البيع بشكل منتظم، فيما عمدت وزارة الصحة على التكتم على نتائج حالات التسمم التي تفد الى مستشفياتها وعدم كفاءة مختبراتها لفحص الاغذية المستوردة والعينات التي ترسلها البلدية للفحص، مطالبا بسرعة انجاز هيئة الغذاء الكويتية لتكون مسؤولة مسؤولية تامة عن الاغذية منذ دخولها للبلاد وحتى دخولها لبيوت المواطنين. وقال العمر ان قضية تسرب وانتشار اللحوم والاغذية الفاسدة في السوق الكويتي نتج عن تجاهل وزارات الدولة المعنية في مراقبة الاغذية وهي البلدية والتجارة والصحة، مبينا ان مسؤولية البلدية تتركز في فحص الاغذية المستوردة والسماح لها بالدخول الى السوق المحلي اذا تبين سلامتها، بالاضافة الى مراقبة عمليات التخزين والصحة العامة للباعة واصحاب المحلات ولكننا نرى انها قصرت في هذا الاتجاه. واضاف: ان وزارة التجارة معنية بمتابعة الاغذية في السوق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي، ولكن لغياب الادارة الصحيحة لهذه الوزارة وعدم محاسبة مسؤوليها غيبها عن واقع المستهلك، واصبحت وزارة التجارة تعمل لحماية التجار لا حماية المستهلك البسيط الذي يعاني الامرين من جراء غياب الرقابة التجارية وعدم محاسبة تجار اغذية الفساد، لافتا الى ان التجارة عمدت على عدم تفعيل القوانين مما ساهم في تدهور السوق الكويتي والمواطن على حد سواء. وذكر ان المسؤولية الاكبر في انتشار الاغذية الفاسدة على عاتق وزارة الصحة التي تنصلت من الموضوع وكأن هذا الامر لا يعنيها، حيث انها هي الجهة المعنية بفحص الاغذية وتحديد مدى سلامتها، وتأخر نتائج الفحص سمح للكثير من تجار اغذية الفساد للتمادي ونشر فسادهم في السوق المحلي،