من الخطأ ترك حرية التصويت للوزراء!!، برأى حسن علي كرم

الوطن

الحكومة الجديدة بداية خاطئة..!!

حسن علي كرم

من أولى اولويات النجاح للحكومة - اية حكومة - وثبات موقفها وتماسك اعضائها هو التضامن، فإذا انفرط جعل التضامن من يد اعضاء الحكومة وكل وزير انصرف الى جهة فقدت الحكومة في هذه الحالة صفة الحكومة التضامنية، بل خالفت النص الدستوري ايضا والذي يقتضي بالحكومة ان تتضامن ولعلي اتصور عندما تفقد الحكومة مبدأ التضامن كذلك تفقد روح التعاون بين اعضائها ولذلك ستكون في هذه الحالة عاجزة عن تلبية واجباتها والقيام بأعمالها ان على الصعيد السياسي او التنفيذي ولذلك فقد كان التضامن ضرورة من ضروريات نجاح الحكومة ونجاح اعمالها.
هذه الحكومة الثانية التي يشكلها سمو الشيخ جابر المبارك بعد حكومته الاولى والتي شكلها في ظروف انتقالية واستثنائية، ولعلي اتصور ما يحتاج اليه رئيس الحكومة في المرحلة الراهنة، وفي حضور مجلس امة لا يبدو انه مستعد ان يتعاون مع الحكومة بقدر ما يبدو انه هو الذي يطلب من الحكومة التعاون معه بمعنى الانجرار خلفه والسير حسب ارادته لذلك اتصور ان مهمة رئيس واعضاء الحكومة لن تكون سهلة ما لم تتماسك الحكومة وتتمسك بالدستور اولا وببرنامج عملها ثانيا. ولعل التماسك بالدستور مقتضاه التضامن وعدم ترك الوزراء العمل بما يحلو لهم والا لن تكون هذه الحكومة حكومة الفريق الواحد، وحكومة انجاز..!!
في الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة وحسبما دار ونقل على الصفحات الاولى من الصحف وما ظهرت من نتائج لانتخابات رئيس المجلس ونائبه ومكتب المجلس تردد ان رئيس الحكومة ترك للوزراء حرية الانتخاب وعلى الاخص رئيس المجلس فيما قيل انه هو اي رئيس الحكومة آثر الخروج من قاعة المجلس وعدم المشاركة في انتخاب الرئيس، وحسب الصحف ان اثنين او ثلاثة من الوزراء مالت اصواتهم الى احمد السعدون فيما الباقون انحازوا الى محمد الصقر، ولعلي اتصور ان المسألة بالنسبة للحكومة ليست في تفضيل هذا على ذاك بقدر مطلب وحدة الصف وعدم خرق التضامن، فإذا كان مثلا مازال شعيب المويزري وهو يحمل الحقيبة الوزارية يحن الى صفوف النواب التأزيميين فليترك مقعده في الصف الامامي ويعود الى حيث مقعده في الصفوف الاخيرة.
ترك الخيار للوزراء في التصويت هو خرق للتضامن وسابقة قد تؤول الى سوابق تالية وتاليا لا يبقى للحكومة ما تتمسك به..!!
لم يكن مسوغا خروج رئيس الحكومة وامتناعه عن التصويت لرئاسة المجلس، مثلما كان خطأ ترك حرية التصويت للوزراء ذلك ان اختيار رئيس المجلس موضوع يهم النواب كذلك يهم الحكومة فرئيس المجلس لا ينحصر دوره على ادارة الجلسات وحسب وانما التواصل مع الحكومة ايضا.
وجملة القول، ان موضوع التصويت لرئيس مجلس الامة مسألة عدت، لكن خيار حرية التصويت للوزراء كان خطأ، وعلى رئيس الوزراء الا يرضى من وزرائه الا التضامن، ومن يشذ عن هذا فليترك مقعده، ذلك كما اسلفنا عاليا نجاح الحكومة وثبات مواقفها ووحدة صفوفها تتجلى بالتضامن.
بداية خاطئة لحكومة جديدة..!!

حسن علي كرم