مجلس النواب البحريني يقر 300 دينار حداً أدنى لرواتب موظفي الحكومة

أقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 300 دينار، وأحاله (بصفة الاستعجال) إلى مجلس الشورى.
وقد شهدت الجلسة, جدلاً قانونياً بين النواب والحكومة بشأن دستورية المشروع، ففي حين تذرعت الحكومة بالمادة  (109) من الدستور التي تنص على أنه 'لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية إلا بالاتفاق مع الحكومة ', معتبرة أن بالمشروع 'شبهة دستورية'، رأى النواب أن'رأي الحكومة في غير محله والاستشهاد به مخالف لمفهوم النص'، لأن المادة تتحدث عن مسألة إقرار الميزانية، متمسكين بالمادة (110) من الدستور التي تنص على 'كل مصروف وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها، يجب أن يكون بقانون'، حيث أن هذه المادة تتحدث عما بعد إقرار الميزانية.
من جهته, أوضح ممثل وزارة المالية في الجلسة عارف خميس أن 'العجز الحالي في الموازنة العامة يصل إلى 358 مليون دينار بسبب الاعتماد الإضافي الذي أقر أخيراً بشأن علاوة الغلاء (40 مليون دينار)'، مشددا على أنه 'في حال إقرار مشروع حد أدنى للرواتب بـ 300 دينار لموظفي الحكومة فإن العجز، سيرتفع إلى أكثر من 500 مليون دينار حتى العام 2008 '.