السمكة ينتقد خطاب السلطان، ويتهم «جاخور كبد» بطبخ القرارات

 

القبس

قراءة بين السطور
رئيس السن وتفريغ شحنة الأمنيات!
كتب سعود السمكه :

لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية يكون فيها رئيس السن للدور الأول للانعقاد من الفصل التشريعي الرابع عشر طرفا في ترجيح كفة نائب على آخر من المرشحين لمنصب رئيس المجلس حين أبدل نظام الانتخاب، وبقرار شخصي منه ومن دون الرجوع للمجلس! وللمرة الثانية يكون التحريف بالقسم، كون الجلسة يديرها رئيس السن ذاته وهو النائب خالد السلطان!
ورغم اننا لا نملك برهاناً مادياً على التعمد بترجيح كفة النجاح للرئاسة، إلا ان مفاجأة الأعضاء المؤيدين للمرشح المنافس، وهو النائب محمد الصقر، بالاجراء الذي اتخذه السيد رئيس السن، وهو ابدال الانتخاب الإلكتروني باجراء يدوي، وصمت الجانب الآخر المؤيد للنائب أحمد السعدون، وكأن لديهم علماً مسبقاً بالطبخة، يوحي بان مثل هذا الاجراء قد اتخذ كقرار متفق عليه! وهو قرار ضمن حزمة القرارات التي اتخذت في اجتماع «جاخور كبد» العائد للنائب هايف، والتي من ضمنها تعديل المادة الثانية من الدستور واحياء «مشروع باقر» سيئ الذكر وهو «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على الطريقة الوهابية!
الأمر الثاني وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة، بل قد يكون سبباً لابطال أي تشريع يشارك فيه أي من الأعضاء الذين تعمدوا تحريف القسم، باعتبار ان عضويتهم لم تكتمل، كونهم لم يؤدوا القسم الوارد بالمادة 91 من الدستور على النحو الدستوري الصحيح، وهذه مخالفة ثانية يرتكبها رئيس السن النائب خالد السلطان!
المخالفة الثالثة وهي كيف يسمح لنفسه رئيس السن وهو الذي تنحصر وظيفته المؤقتة والتي لا تتعدى ساعات معدودة بالترحيب بسمو الأمير والاشراف على انتخاب رئيس المجلس، وان كان هناك من بد لالقاء كلمة اضافية فانها تكون من باب العموميات، أما ان يستغل رئيس السن وظيفته المؤقتة ليلقي شحنة أمنيات كامنة في نفسه وحزبه ويستعرض اجندات خاصة ليس لها علاقة بعمل المجلس أمام صاحب السمو الأمير وأمام الإعلام المحلي والأجنبي وكأنه يتعمد احراج الدولة من خلال الحديث في خطابه المكتوب عن حزمة توصيات للحكومة بان تحكم بأحكام الشريعة وفق فهمه ورؤاه وحزبه وكأنه يطالب القيادة السياسية بقبول توجه التيار الديني المتشدد ازاء تعديل المادة الثانية من الدستور! كما يطالب بأسلمة المؤسسات المالية باعتبار ان نشاطها ربوي، ويطالب باسقاط فوائد القروض على هذا الأساس في مزايدة سياسية سمجة وبايحاء كأن هذا الخطاب هو برنامج عمل المجلس المقبل، متجاوزاً بذلك أمانة صلب المهمة الموكلة اليه كرئيس للسن وواضعا نفسه بمنزلة الناطق الرسمي للسلطة التشريعية!
ان تصرفاً كهذا من قبل رئيس السن السيد خالد السلطان ينبغي ان يكون سببا وجيها للاستهجان ليس فقط عند النائب محمد الصقر بل يفترض ان يكون عند كل أعضاء المجلس حكومة ونواباً، ودافعاً لسحب الاحترام والثقة عنه، كونه، أي السلطان، فرّط في أصول وأمانة المهمة الموكلة اليه، ومستغلا المناسبة لطرح برنامجه وحزبه الانتخابي!
ونحن هنا نفترض جدلا لو ان النائب محمد الجويهل كان رئيساً للسن فهل من المقبول ان يستغل المناسبة ليسوق شعاره الذي رفعه أيام ما كان مرشحاً، وهو فتح ملف المزدوجين وأصحاب الجنسيات المضروبة، وهم لا شك كثر؟! وهل من المستساغ أن يطالب الحكومة امام صاحب السمو بحصر عدد الذين دخلوا البلاد عن طريق المنافذ البرية قبل الانتخابات؟! وهل سيكون مثل هذا الطرح مقبولاً عند خالد السلطان وفريق ما يسمى بالمعارضة الذي معه؟!
ان وظيفة رئيس السن محددة وهي ذات طابع بروتوكولي بحت، وبالتالي لا يحق له ان يغير نظاماً بآخر ولا ان ينتهز المناسبة لطرح افكاره الشخصية!
لذلك يفترض على المجلس بعد ان اكتملت هيئته ان يطالب بشطب الكلام السياسي الذي تفوه به رئيس السن وهو على سدة الرئاسة من مضبطة المجلس.

سعود السمكه