جنوب السودان يبدأ خطوات قانونية لتتبع نفط باعه السودان

قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان يوم الجمعة ان بلاده بدأت خطوات قانونية لتتبع كميات من النفط تقول جوبا ان السودان صادرها وباعها في نزاع بين البلدين بشأن مدفوعات نفطية.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو تموز بعد استفتاء جرى بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الاهلية.وأخذت الدولة الجديدة معها نحو ثلاثة أرباع انتاج النفط لكنها لا تزال تحتاج الى استخدام خط أنابيب يمر عبر السودان لضخ النفط الى ميناء بورسودان لتصديره.

وفشل البلدان في الاتفاق على رسوم عبور الصادرات وهو ما دفع الخرطوم لمصادرة بعض النفط الجنوبي. وقالت مصادر بالصناعة لرويترز ان السودان باع شحنة نفطية واحدة على الاقل.

ورد جنوب السودان بايقاف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا بالكلية. وتتهم جوبا الخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل منذ ديسمبر كانون الاول.

وقال المتحدث برنابا ماريال بنجامين للصحفيين بعد اجتماع للحكومة 'وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط وأبلغت أن هذا النفط مسروق.'

وأضاف أن الحكومة تجري تحقيقا لمعرفة ما اذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط.

وقال دونما اسهاب 'حالما يثبت ذلك من خلال التحقيق ستأخذ حكومة جمهورية جنوب السودان خطوات.'

وكان هذا ثاني تصريح من نوعه بشأن الشركات الصينية خلال ايام يصدر عن مسؤول رفيع في جنوب السودان وانتقادا غير معتاد لان الصين هي اكبر مشتر لنفط جنوب السودان.

وتمتلك شركات نفطية حكومية من الصين والهند وماليزيا حصص أغلبية في ثلاثة تحالفات تستخرج النفط في جنوب السودان. والصين هي التي بنت معظم المنشات النفطية في السودان وجنوب السودان.