(تحديث2) بعد ساعات من إتهامه

أعلن الرئيس الألماني كريستيان فولف اليوم الجمعة استقالته من منصبه. تأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة الى حد كبير بعد مطالبة الادعاء العام في البلاد أمس الخميس برفع الحصانة عن الرئيس على خلفية تقارير إعلامية حول علاقاته بمستثمرين أثرياء بصفة خاصة ، حيث واجه اتهامات عدة بأنه قبل معاملات تفضيلية من جانبه.

وكانت النيابة العامة الالمانية طالبت في بادرة هي الاولى من نوعها في المانيا الليلة الماضية برفع الحصانة عن الرئيس الاتحادي كريستيان وولف.
وتأتي هذه المطالبة في اطار ما يسمى هنا ب 'فضيحة القروض' واتهام الرئيس وولف بتوظيف علاقات شخصية في الحصول على مزايا من رجال اعمال المان اثناء تسلمه منصب رئاسة وزراء ولاية (ساكسونيا السفلى).
وعزت السلطات الالمانية المختصة في بيان صحافي قرارها المفاجئ الى قيامها بدراسة شاملة لملفات الرئيس الذي يعاني منذ اشهر من اثار الفضيحة وبعثورها على 'قرائن تعزز شكوكها المبدئية بخصوص حصوله على مزايا وضمانات شخصية اهلته للانتفاع شخصيا في علاقاته مع رجال اعمال المان'.
واكدت النيابة العامة في الوقت ذاته ان طلب رفع الحصانة اداة رسمية وقانونية تهدف الى معرفة ما اذا كانت التهم الموجهة الى الرئيس صحيحة ام لا مشددة على ان وولف بريء حتى تثبت ادانته.
وبهذا تنقل السلطة الالمانية كرة البت في مصير الرئيس الالماني الى السلطة التشريعية الاولى في البلاد وهي البرلمان (بوندستاغ) الذي سيقرر بدوره ما اذا كان سيتم رفع الحصانة عنه وبالتالي اجراء تحقيقات معه والعبور الى مقره الرئاسي لاجراء التحريات اللازمة.
يذكر ان الرئيس كريستيان وولف يتعرض لانتقادات واسعة منذ عدة اشهر وذلك بسبب علاقات مثيرة للجدل مع رجال اعمال واصحاب شركات المان وحصوله على قرض مخفض من اجل شراء بيت.

ومن جهتها أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم عن أسفها لاستقالة الرئيس الاتحادي الألماني كريستيان وولف اليوم وسط ادعاءات بالفساد مضيفة انها تلقت 'هذه الاستقالة باحترام وأسف.' وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مقتضب في برلين ان وولف 'اثبت خلال تسلمه مهامه قدرته على تمثيل ألمانيا في المحافل الدولية على أحسن حال'.
وأكدت أن وولف اثبت كذلك أن قوة ألمانيا تنبع من تنوعها في اشارة منها الى وضع الرئيس المستقيل مهمة دمج المهاجرين في المجتمع الألماني وتحسين ظروفهم الحياتية على سلم أولوياته.
واعتبرت استقالة الرئيس اشارة الى قوة النظام الالماني الديمقراطي وأن القوانين الألمانية تسري على الجميع دون تمييز.
وقالت أنها ستجري مناقشات مع الأحزاب الأعضاء في الائتلاف الحكومي الألماني قبل اطلاع الأحزاب المعارضة على تفاصيل الخطوات المقبلة مؤكدة انه سيتم ترشيح رئيس جديد يحظى باجماع كل الأحزاب.
وكان وولف أعلن رسميا في برلين اليوم استقالته بعد اعلان النيابة الالمانية العامة الليلة الماضية طلبها رفع الحصانة عنه من أجل اجراء تحقيقات معه على خلفية ما سمي 'فضيحة القروض'.
وكانت النيابة العامة الالمانية طالبت في بادرة هي الاولى من نوعها برفع الحصانة عن وولف الذي يتولى المنصب الشرفي الى حد كبير في ألمانيا بعد اتهامه بتوظيف علاقات شخصية للحصول على مزايا من رجال أعمال ألمان أثناء تسلمه منصب رئاسة وزراء ولاية (ساكسونيا السفلى).