ردا على ما يثار من فصل السلطة القضائية

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال أحمد الشهاب ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تفاؤل وتعاون وانجاز ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعرب الوزير الشهاب في تصريح صحافي عقب استقباله مهنئيه اليوم عن التقدير والاعتزاز بثقة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية بتعيينه في منصبه الوزاري.
واضاف ان هناك فصلا بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الكويت لكنها متعاونة فيما بينها 'وأي استقلال لا يعني الاستقلال الجامد بل المرن حسب المصطلحات القانونية بمعنى ان هناك تفاعلا بين كل سلطة واخرى'.
وبالنسبة الى بعض طروحات تتعلق 'بفصل السلطة القضائية' أوضح ان الدستور 'هو معيارنا حيال صحتها او عدم صحتها او مدى دستوريتها وبعد ذلك نرى مدى ملاءمتها أو ما هية المصلحة العامة المرجوة منها للشعب الكويتي أو المتقاضين والبلاد '.
وذكر ان استقلالية القضاء بحكمه 'هو الامر المتوافر لدينا الآن أما المسائل الادارية والمالية فواجبة على وزارة العدل باعتبارها داعمة للقضاء واذا كان هناك من تقصير فينبغي ان توجه المحاسبة للوزارة أما القضاء فهناك أسس دستورية لكيفية أدائه وهناك أسس دستورية أخرى تفصل في علاقته مع الوزارة'.
ودعا العاملين والموظفين في وزارتي العدل والاوقاف الى العمل لتحقيق رفعة الوطن وخدمة المواطنين مؤكدا على النهج الجديد المتمثل بالانضباطية والمعيارية والعدالة.
وقال الوزير الشهاب انه سينظر بمطالب القانونيين العاملين في وزارة العدل 'فإن كانت مشروعة فاننا سوف نطالب من اجلهم'.
وعبر عن دعمه لمفهوم 'الدماء المختلطة' في العمل والاعتماد على دمج القديم بالجديد باعتبار ان الخبرات القديمة لا يمكن الاستغناء عنها.
واعرب عن الامل بأن تسود روح جديدة للعمل بين السلطتين والتقائهما على اولويات بالنسبة للجميع ضمن اطار الخطة العامة وبرنامج العمل الحكومي مبديا تفاؤله بوجود مساحة واسعة لاعادة ترتيب الاوضاع تمهيدا للانجاز والنهوض وتحقيق رفعة الوطن.