(تحديث1) تمت ترسيتها على مجموعة الصقر

اعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اليوم فوز التحالف الذي ترأسه شركة (جي.دي.اف سويز) بالمركز الاول في مشروع المرحلة الاولى من محطة الزور الشمالية لانتاج وبيع الطاقة الكهربائية تلاه في المركز الثاني التحالف الذي ترأسه شركة (موروبيني)، وعلمت من مصادر خاصة أن التحالف الفائز بالمناقصة يتبع شركة عبدالله حمد الصقر أي ما يعرف بمجموعة الصقر في حين أن رئيس مجلس الأمة احمد السعدون حذر الجهاز بوقت سابق من إجراءاته المخالفة بترسية المناقصة، وقام الجهاز في اليوم الثاني بتصريح السعدون بإصدار بيان أكد فيه عدم وجود اي مخالفات

وقال الجهاز في بيان صحافي خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه استكمالا لإجراءات طرح مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى وفقا للقانون رقم 39 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الذي يهدف الى تطوير المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لإنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بسعة لا تقل عن 1500 ميغاواط إضافة إلى 102 مليون جالون إمبراطوري من المياه المحلاة.

واشار البيان الى ان المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 تنظم الاجراءات التي يتوجب طرح المشروع على أساسها مضيفا ان الفقرة الثانية من المادة عينها توضح النسبة التي يتوجب طرحها على القطاع الخاص حيث نصت على أنه (تؤسس شركة عامة مساهمة على النحو 'نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم'.

واضاف ان المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 قد جاء فيها تعريف العبارات القانونية حيث نصت على أن 'أعلى سعر للسهم هو أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن'.

واوضح ان جهود الجهاز الفني جاءت بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والمكتب الاستشاري المعين لتقديم الدعم لهذا المشروع نحو وضع هذه المعادلة الدقيقة وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة بهذا الشأن لا سيما أن المشروع يعد من المشروعات التي تنطوي على العديد من الأمور التي تتوجب الدراسة فكان يتعين على الجهاز التوفيق بين انتاج الكهرباء ومن ثم تحلية المياه وأيضا تأسيس الشركة المساهمة.

وقال البيان انه تم وضع هذه العناصر كاملة متكاملة في الشروط المرجعية للمشروع والإعلان عنها بما يتفق مع القانون رقم 39 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقد تمت الإشارة إليها للمشاركين بالمشروع بشفافية وبما يضمن العدالة ويسمح بتطبيق أفضل المعايير المهنية المعتمدة بهذا الشأن.

واضاف انه تم عقد جلسة علنية بتاريخ 5 فبراير الجاري لفتح المظاريف المالية وبعد ذلك تم النظر في العطاءات المالية المقدمة من قبل ثلاثة تحالفات تقودها الشركات (مالاكوف) و(جي.دي.اف سويز) و(موروبيني) مشيرا الى انه تم تقييم قيمة التعرفة للكهرباء والماء المقدمة لبيع الخدمة في عرض كل من هؤلاء المستثمرين والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة المساهمة العامة المزمع تأسيسها ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن والمعلن عنها بالتفصيل في الشروط المرجعية.

وقال انه بناء على ذلك فان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية اعلن أن التحالف الذي ترأسه شركة (جي .دي.اف سويز) هو التحالف الذي حل في المركز الأول ويليه في المركز الثاني التحالف الذي ترأسه شركة (موروبيني).
واضاف البيان انه بناء على هذه النتائج فإن الجهاز الفني سيباشر الإجراءات المنصوص عليها في القانون لا سيما المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 من حيث دعوة التحالف المفضل للاتفاق على المرحلة المقبلة بهدف توقيع العقد الخاص بالمشروع وتقديم الكفالة النهائية المطلوبة علما بأنه لا يترتب له أي حق إزاء الجهاز أو أي جهة أخرى تابعة للدولة إلا من تاريخ التوقيع على العقد الخاص بالمشروع وفقا لنص المادة عينها.

وفي تعليقه على الاجراءات التي اعتمدها الجهاز الفني لطرح المشروع قال البيان ان النتائج المالية بينت أن الجهاز الفني قد تمكن من استقطاب أفضل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة بهذا الشأن ولعل شفافية هذه الإجراءات واعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية وقيام الجهاز الفني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بتذليل المعوقات هو الأمر الذي ساهم في تقليل مخاطر المشروع فكان انعكاس ذلك إيجابيا على المال العام حيث تبين بعد الدراسة أن التعرفة المقدمة لدولة الكويت من خلال هذا المشروع هي من بين الأفضل مقارنة بدول المنطقة.
واضاف البيان انه في حال توقيع العقد ومباشرة انتاج الكهرباء بناء على ما تم التوصل إليه ستتمكن الوزارة من شراء الكهرباء بأفضل الأسعار التنافسية مقارنة بدول المنطقة وهو انعكاس إيجابي لتضافر جهود السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال إيجاد الأرضية التشريعية الملائمة لتطبيق أفضل المعايير العالمية بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تعزيز اقتصاد الدولة وتنفيذ مشروعاتها التنموية.