الصين تعرب عن استعدادها المشاركة بدور أكبر فى حل أزمة الديون الأوروبية

قال رئيس مجلس الدولة الصينى 'رئيس الوزراء' ون جيا باو إن 'الصين مستعدة للمشاركة بدور أكبر فى حل أزمة الديون السيادية فى أوروبا، مضيفا أن الصين ستوثق الاتصالات والتنسيق مع الجانب الأوروبى بشأن هذه القضية، حيث إن بلاده لديها رغبة قوية فى دعم الاتحاد الأوروبى فى معالجة مشكلة الديون.

جاء ذلك فى تصريحات لرئيس مجلس الدولة الصينى، خلال مؤتمر صحفى عقد فى بكين مع رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فإن رومبوى ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، اللذين يزوران بكين حاليا بمناسبة اختتام فعاليات اجتماع قمة القادة الرابع عشر بين الصين والاتحاد الأوروبى الذى عقد بالعاصمة بكين.

وأضاف ون أن 'الصين تدعم الاتحاد الأوروبى فى تعزيز الانضباط المالى، وتأمل فى أن يخلق الجانب الأوروبى بيئة إيجابية ومواتية لتعميق التعاون المالى بين الصين والاتحاد الأوروبى.. مشيرا إلى أن التفاهم المتبادل والجهود المشتركة للتعامل مع الصعوبات والتحديات تخدم المصالح المشتركة للصين والاتحاد الأوروبى.
وأوضح مجددا أن الصين تدعم الجهود التى تبذلها أوروبا، نظرا لأن الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى شامل، وأن الجهود المشتركة التى يبذلها المجتمع الدولى من أجل التعامل مع أزمة الديون الأوروبية هامة للغاية من أجل استقرار وتعافى الاقتصاد العالمى، والنظام المالى العالمى'.

وقال ون إن 'الصين تدعم الدور الهام الذى تقوم به المؤسسات المالية الدولية الرئيسية من أجل معالجة الأزمة، وستظل منفتحة وايجابية بشأن زيادة موارد صندوق النقد الدولى.. مضيفا أن الصين تبحث أيضا المشاركة بدرجة أكبر فى معالجة المشكلة من خلال آلية الاستقرار المالى الأوروبى، وآلية الاستقرار الأوروبية'.

وأشار إلى أن الصين تثق بالاقتصاد الأوروبى واستقرار اليورو، وتؤمن بأنه سيتم التغلب على الأزمة إذا ما ظل الاتحاد الأوروبى متحدا، وقام بتعزيز الثقة وتبنى السياسات الملائمة، مشيرا إلى أن مفتاح حل المشكلات هو جهود الاتحاد الأوروبى نفسه.

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى، إن 'دعم الصين ساعد الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو على استعادة الثقة، وأنهما يتطلعان لتعزيز هذا التعاون من أجل تدعيم استقرار منطقة اليورو.. مضيفا أن دعم الصين ساعد الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو فى استعادة الثقة، وانهما يتطلعان الى مزيد من التعاون من
أجل تعزيز استقرار منطقة اليورو.