الدعيج يؤكد علمانية الدولة، ويتهم «المنبر»، و«التحالف» بالجبن والضعف

القبس

علمانية الدولة...حقيقة وحق

عبداللطيف الدعيج
كلنا يعلم ان طلب تعديل المادة الثانية هو طلب للاستهلاك الانتخابي، لانه مهما بلغ عدد الموقعين عليه، فإن امكانية طرحه امام المجلس يبقى مرهونا دستوريا بموافقة «الامير». وما لم يوافق الامير من حيث المبدأ على اي اقتراح لتنقيح الدستور، فإن مجرد مناقشته، فضلا عن الموافقة عليه في المجلس، تبقى مستحيلة وفقا لاحكام المادة 174 من الدستور. لهذا كان موقفي حادا من بيان «المنبر»، و«التحالف» المشترك، خصوصا اني كتبت قبل ايام، وفي الثاني من فبراير بالتحديد «.. إن الرفض والقدرة على الحفاظ على النظام الدستوري الديموقراطي هما بيد الأمير الذي عينته المادة 175 مع ثلثي مجلس الأمة حارساً للمكتسبات الديموقراطية. ولولا وجود هذه المادة، وحق رئيس الدولة الابتدائي بالموافقة على اقتراح التعديل، لتم تعديل المادة الثانية منذ زمن، بموافقة الحكومة أم بمعارضتها». وايضا اضيف اليوم بموافقة «المنبر» و«التحالف» أو بمعارضتهما، والتكتل الشعبي معهما.

ان النائب احمد السعدون وتكتله بموافقتهم على تعديل المادة الثانية ينسجمون مع مواقفهم، فالشعبي واعضاؤه «اسلاميون» في كل مواقفهم، وكان على «المنبر»، و«التحالف» ان يدينا ذلك منذ زمن. ولكن ضعف «المنبر»، و«التحالف» وجبنهما امام موجة التدين، ادت الى ان يهادنا الوضع طوال السنين الماضية. انا انتقدت مرارا وتكرارا، الموقف غير الدستوري للرئيس- وقتها- احمد السعدون، عندما وافق على احالة طلب اللجنة التشريعية التي كان يرأسها احمد باقر في ذلك الوقت، وافق على طلب احالتها للقوانين الى هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف، لأخذ موافقتها عليها. هذا كان تنقيحا رسميا وعمليا للدستور، مرّ مرور الكرام على «المنبر»، و«التحالف» من بعده، لأن السعدون وقتها كان حبيب الكل.

لقد هادنت القوى الوطنية الديموقراطية المتأسلمين مثلما هادنت التكتل الشعبي وغيره في المسائل الدينية. ومرّ كثير من الانتهاكات و«التنقيحات» القسرية وغير الشرعية للدستور تحت انف الوطنيين والديموقراطيين من دون اعتراض أو مواجهة. ويكفي العبث المستمر بالمادة 91 التي يضيف إليها المتطرفون دينيا ما «يحلل» قسمهم، وبالمناسبة الذي صحح هذا جزئيا في المجلس الاخير، كان النائب احمد السعدون.

ان المطلوب مواجهة دائمة، وليس موسمية للمد الديني، وربما آن اوان طرح علمانية الدولة، بدلا من التخفي وراء دعاوى المدنية والانفتاح... فهل يجرؤ «المنبر»، أو «التحالف» على ما لا يجرؤ عليه الشعبي؟!

عبداللطيف الدعيج