أن «يريد العنب ولا يريد الناطور»..أمنية فهد العازمي من التيار الإسلامي

 

الأنباء

مناورة المادة الثانية

مع انتهاء انتخابات مجلس الأمة بفوز التيار الإسلامي والمحافظ على التيارات المقابلة وخروج التيار الليبرالي بأكبر الخسائر، بدأت تظهر على الساحة الأطروحات الإسلامية التي يتصدرها على الدوام تعديل المادة الثانية من الدستور.
ولمن لا يعرف الإشكال في تعديل تلك المادة أو ما المراد بتعديلها، أقول: تنص المادة الثانية من الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع. والمراد تعديله هنا جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، أي منع تشريع أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية وبذلك يصبح الدستور المدني إسلاميا!

وبما أنني مسلم وأود تطبيق الشريعة الإسلامية وأؤمن بأنها صالحة لكل زمان ومكان أتمنى أن يفهم إخواني المطالبون بتعديل المادة الثانية للدستور أنها ليست الطريقة الصحيحة لتطبيق شرع الله، بداية من استحالة اجتيازهم لشروط التعديل وهي حصولهم على 44 صوتا ثم موافقة صاحب السمو، نهاية إلى وقوفهم عند تلك العقبة كإبراء للذمة أمام ناخبيهم.

الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة، بما أن التيار الإسلامي والمحافظ يملك أغلبية نسبية في هذا المجلس، هو تعديل القوانين المخالفة للشريعة صراحة مثل قانون العقوبات والفوائد الربوية وهذا يتطلب أغلبية نسبية فقط، فالذي لا يدرك كله لا يترك جله.

ولا مانع دستوريا من أسلمة القوانين لوجود الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ولا عذر للكتلة الإسلامية في هذا المجلس تحديدا فالظروف مواتية جدا والأمر في المتناول.

أتمنى أن يكون التيار الإسلامي «يريد العنب ولا يريد الناطور» في طرحه للمادة الثانية.. والله أعلم.