حتى عام 2018

توقعت شركة البترول الوطنية الكويتية بلوغ تكلفة مشاريعها شاملة مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع الغاز 40 مليار دولار حتى عام 2018 معلنة بلوغ أرباحها خلال الاشهر العشرة الأولى من السنة المالية 165 مليون دينار.
وقال نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي في الشركة بخيت الرشيدي في الجلسة الرابعة من اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز الثاني ان أرباح الشركة في أعوام سابقة بلغت 850 مليون دينار مضيفا أن انخفاض أرباح الشركة خلال العامين الماضيين سببه انخفاض هامش الربح الناتج من عمل المصافي.
وذكر ان الشركة تواجه مجموعة من التحديات لمواجهة زيادة الاستهلاك المحلي من الوقود في ظل ارتفاع عدد السيارات في الكويت من مليون سيارة الى مليون و400 الف سيارة خلال ست سنوات بما يمثل ارتفاعا يقدر بنحو 40 في المئة وهو رقم قياسي عالمي.
واوضح ان زيادة عدد السيارات في الكويت تتطلب من البترول الوطنية تغطية احتياجات السوق من منتج الجازولين (البنزين) وهذا ما يتطلب رفع الطاقة التكريرية من المصافي مضيفا ان الطاقة التكريرية الموجودة حاليا تكفي حتى عام 2030.
وشدد على ضرورة انشاء وحدات جديدة في مصفاة ميناء عبدالله في ظل وجود وحدتين للبنزين في مصفاة ميناء الاحمدي وواحدة في مصفاة الشعيبة ستتقاعد في المستقبل.
واشار الى عدم وحود اي مشكلة في الكويت في الاستهلاك المحلي من منتج الديزل مبينا ان الاستهلاك المحلي من الديزل يمثل 10 في المئة فقط من القدرة التكريرية للشركة وسترفعه الشركة على حساب زيت الوقود في ضوء انخفاض قيمته السوقية عن قيمة النفط الخام.
وعن عملية تحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله بمشروع الوقود البيئي قال الرشيدي انه سيتم تكسير وتحويل ال (فيو اويل) الى منتجات اخف مثل النافثا والكيروسين ووقود الطائرات والديزل مضيفا ان هذا سيكون موجها للسوق العالمي بمواصفات متطابقة مع افضل المواصفات العالمية في امريكا واوروبا والشرق الاوسط.
ولفت الى ان البترول الوطنية تراجع تطوير المواصفات محليا واقليميا وعالميا مرة كل خمس سنوات موضحا ان من بين التحديات التي تواجهها الشركة توفير الوقود الذي يتم تزويد وزارة الكهرباء والماء به والذي يحتوي على نسبة كبريت مرتفعة للمواصفات المطلوبة من الهيئة العامة للبيئة والمقبولة بيئيا.
واضاف ان من ابرز التحديات المصفاة الجديدة التي ستنتج وقودا بيئيا مقبولا بيئيا لوزارة الكهرباء ونسبة الكبريت ستبلغ فيه اقل من 1 في المئة موضحا ان ذلك سيكون على حساب زيت الوقود ذي نسبة الكبريت العالية وتحويله لمنتجات خفيفة مقبولة بيئيا وتسويقيا.
وقال ان من التحديات ايضا تحويل المصافي القائمة الى مصاف ذات قدرة عالية على المنافسة في ظل الانخفاض المتوقع لهوامش ارباح التكرير خلال الفترة المقبلة والذي يتوقع ان يكون ضئيلا موضحا أن الوحدات الحديثة في المصافي تتمتع بقدرة تشغيلية عالية تتضمن رفع قيمة المنتجات عالية الجودة وتحافظ على البيئة من الانبعاثات الضارة في الوقت نفسه. وافاد بأن الشركة تواجه تحديا يتمثل في عدم جود قدرة لتكرير أي كمية من الغاز في المستقبل سواء كانت من الغاز الحامض الذي يأتي من حقل الدرة أو من حقول نفط الكويت مشددا على ضرورة انشاء منشآت ضخمة ومعقدة يكون لديها القدرة على التكرير.
وقال ان هذه المنشآت تعمل على مرحلتين الأولى تنظيف الغاز والثانية معالجته من خلال وحدات تسمى وحدات ازالة الغازات الحمضية ومعالجته وفصله. وعن التكامل مع قطاع البتروكيماويات أوضح الرشيدي أن قطاعي التكرير والبتروكيماويات يعملان معا من خلال لجنة التكرير اضافة إلى أن هناك قسما لتزويد الطائرات بالوقود.
وذكر أن هناك دراسة حالية لاستيراد الغاز بشكل دائم بدلا من استيراد الغاز المسال وبشكل موسمي في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الغاز في الفترة المقبلة اضافة الى وجود الغاز الصخري في أمريكا ودول كثيرة.
واضاف ان الكويت تسعى إلى استيراد الغاز وتصدير الديزل بدلا من حرقه في وزارة الكهرباء والتي تحرق حاليا نفطا خاما كاشفا عن أن الكويت وفرت ملايين الدنانير من تصدير الديزل.