متهم فيها 9 أشخاص بينهم 3 قيادين بالأشغال

ارجأت محكمة الجنايات امس قضية محطة مشرف للضخ والصرف الصحي، والمتهم فيها 9 اشخاص بينهم 3 قياديين في وزارة الاشغال، بتزوير واتلاف مال الغير الى جلسة 13 مارس لحضور المتهم الثالث واستخراج شهادة للمتهم من وزارة الاشغال تبين اختصاصات الوظيفية وامرت برفع منع السفر عن المتهم الثاني .

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين من الأول الى الخامس، وهم مدير عام الشركة التي كانت تتولى المناقصة وتنفيذ المشروع، ومدير العمليات في الشركة من الجنسية الاميركية، وعاملين لبناني وهندي في الشركة، بالاضافة الى مستشار هندسي بأنهم وخلال الفترة من 4 يوليو 2006، ولغاية 23 اغسطس 2009، قد تسببوا عمداً في اتلاف محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف للضخ والصرف الصحي والمملوكة لوزارة الأشغال العامة وجعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، وذلك بأن امتنع المتهم الأول بصفته المدير العام للشركة والملتزمة بتشغيل وصيانة المحطة المذكورة، عن توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة أجزائها الرئيسية، مما حال دون اصلاح أعطالها الناشئة عن سوء استخدام تلك الأجزاء وتشغيلها، بمعرفة المتهم الثاني وتحت اشراف المتهم الثالث بالمخالفة لمواصفاتها الفنية وعدم اتباع الاجراءات الواجبة نحو صيانتها.
كما اسندت الى المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس بأنهم قد توصلوا بطريق التهديد الى اكراه رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة «المتهم السادس» على امضاء ورقة، هي محضر الاجتماع المؤرخ 20 في 20 اغسطس، تفيد بتسلم وزارة الأشغال العامة أعمال التشغيل في محطة مشرف للضخ والصرف الصحي من الشركة، وكان ذلك بأن امتنعوا عن تشغيل احدى معدات الضخ التي كان يلزم تشغيلها لدرء خطر غرق المحطة والمناطق السكنية المحيطة بها بمياه الصرف.
أما المتهمون من السادس وحتى التاسع، فقد اسندت اليهم النيابة بصفتهم موظفين عموميين في وزارة الأشغال العامة، من قياديين ومهندس هندي هارب، المختصين الاشراف على أعمال تشغيل محطة مشرف، بانهم تسببوا بخطئهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، وكان ذلك ناشئاً عن الاهمال والتفريط في أداء وظيفتهم العامة، بأن أهمل المتهم السادس اتخاذ الاجراءات الطارئة لدرء خطر اغراق المحطة سالفة الذكر بمياه الصرف اثر ما لحق بها من أعطال، وتراخٍ في اخطار رؤسائه بوزارة الأشغال العامة بحقيقة تلك الأعطال وتداعياتها لاستصدار ما يلزم من قرارات عاجلة نحو سرعة اصلاحها بمعرفة مقاول آخر على نفقة مقاول التشغيل، فيما أهمل المتهمون من السابع وحتى التاسع في الرقابة على أعمال مقاول التشغيل، بتمكينه من السيطرة بشكل كامل على كل أعمال التشغيل والصيانة دون متابعته للتحقق من وفائه بالتزاماته التعاقدية حيال تلك الأعمال، وترتب على ذلك الاضرار بالأجزاء الرئيسية للمحطة وتقدر قيمته الاجمالية بمبلغ 21 مليوناً و93 ألفا و704 دنانير.